طالب أكثر من أربعين نائبا في حزب العمال باستقالة رئيس الوزراء طوني بلير أمس الأربعاء. وأصدرت مجموعة المعارضة من نواب حزب العمال بيانا دعت فيه رئيس الوزراء إلى «التخلي عن منصبه»، وحث آخرون في الجناح اليساري على عقد مؤتمر للحزب لمناقشة أزمة القيادة.

وأشار عضو البرلمان عن دائرة «لانكستر ووير» هيلتون دوسون، في نقاش مجلس العموم إلى أنه يجب على بلير تقديم استقالته إذا فشل في الحصول على تفويض جديد من الأمم المتحدة بشن الحرب. واستغل اتحاد زعماء الأحزاب اجتماع داونينغ ستريت مع بلير ليحذروا من المخاطر المترتبة على الدخول في حرب من دون قرار جديد لمجلس الأمن. وأبدى رئيس الحزب، جون ريد قلقه من فرص عقد مؤتمر خاص للحزب، مشيرا إلى «الشكوك الراهنة» خلف هذه الفكرة وأنه لن يتم ذلك من دون قرار اللجنة التنفيذية الوطنية.

وأكدت مصادر حكومية أيضا أن غوردون براون، أكثر المرشحين لشغل منصب بلير، ربما يعتمد سياسة مماثلة بشأن العراق.

ولكن الحقيقة هي أن الأعضاء النواب يعدون أنفسهم للتفكير بشكل جدي في استبعاد بلير من منصبه، مؤكدين أبعاد الانشقاق الذي سيواجه رئيس الوزراء في غياب إصدار قرار ثان عن مجلس الأمن. بالإضافة إلى استقالة كلير شورت وآخرين، ويمكن القول إن بلير يواجه تمردا يقوده نحو أكثر من 200 عضو في البرلمان. وقال دوسون، الذي لم يعرف بمواقفه اليسارية، في مجلس العموم إنه يتعين على رئيس الوزراء أن يدرس موضوع تنحيه أو يجازف بتدمير مستقبل الحزب جراء الدخول في الحرب.

وأصدر عضو البرلمان عن «هايس وهارلينغتون» جون ماكدونيل، بيانا بالنيابة عن مجموعة المعارضة التي تضم 40 عضوا يشير إلى الآتي: «لقد حان الوقت لرئيس الوزراء أن يدرس التنحي عن منصبه. وإذا كان لا يقدر على معارضة جورج بوش فيجب أن يفسح الطريق لأولئك الذين يقدرون على ذلك».

وأعرب الأمين العام للحزب الثوري، بريندان باربر وزعماء اتحاد آخرون من ضمنهم ادموندز عن قلقهم بشأن الأزمة العراقية.

أميركا وبريطانيا تدعوان باريس وموسكو إلى «إعادة النظر» في تهديدهما باستخدام الفيتو

باتن يحذر أميركا من شن حرب على العراق من دون موافقة دولية

عواصم - وكالات

يبدو أن الإدارة الأميركية بدأت تواجه أكثر من معوق في إطار حملتها لشن حرب محتملة على العراق، فبالإضافة إلى إعلان فرنسا وروسيا عزمهما استخدام حق النقض (الفيتو) لأي مشروع قرار يجيز هذه الحرب في مجلس الأمن وتردد ست دول غير دائمة العضوية في المجلس في التصويت لصالح هذا القرار، فقد حذرت مفوضية الاتحاد الأوروبي من أن شن الحرب من دون الحصول على موافقة الأمم المتحدة سيجعل مساهمة الاتحاد في تمويل مساعدات ما بعد الحرب اكثر صعوبة.

وكشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية ان الرئيس الأميركي جورج بوش وسع من دائرة نشاطه إذ شارك بنفسه ليل أمس الأول في الجهود الدبلوماسية بإجرائه اتصالات هاتفية مع قادة تشيلي والمكسيك وانغولا لضمان تأييد تلك الدول للاقتراح الوسط الذي يتضمن منح العراق مجموعة من مهمات نزع الأسلحة وتحديد موعد نهائي للاستجابة لهذه المهمات.

ونسبت الصحيفة في عددها أمس إلى دبلوماسي لم تحدد اسمه ان ردود الأفعال الأولية غير مشجعه إذ لم تعلن الدول الست وهى انغولا والمكسيك وغينيا والكاميرون وتشيلي وباكستان موقفها من هذا الاقتراح الجديد بسبب الخلاف بشأن الموعد النهائي الذي يتم منحه للعراق.

بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير روسيا وفرنسا إلى «إعادة النظر» في تهديدهما باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار ثان في الأمم المتحدة عن العراق مؤكدا ان هاتين الدولتين تهددان وحدة الأمم المتحدة.

ومن جانبه، حذر السفير الاميركي في موسكو الكسندر فيرشبو في حوار نشرته صحيفة (ازفيستيا) اليومية الروسية من خسارة اقتصادية وجيوسياسية كبيرة قد تمنى بها روسيا إذا ما استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يجيز اللجوء إلى القوة ضد العراق.

أما مفوض الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كريس باتن فحذر أمس من قيام الولايات المتحدة بشن حرب على العراق من دون الحصول على موافقة الأمم المتحدة قائلا ان ذلك سيجعل من مساهمة الاتحاد الأوروبي في تمويل مساعدات ما بعد الحرب أكثر صعوبة.

وفي إشارة إلى مساعدات ما بعد الحرب قال باتن انه «سيكون من الصعب إقناع دول الاتحاد الأوروبي بفتح محافظها إذا ما شنت واشنطن الحرب من دون دعم محدد يضمنه قرار جديد من الأمم المتحدة».

ووجه باتن انتقادا حادا إلى واشنطن وخصوصا بشأن قراراتها الأخيرة التي قال إنها تشكك في التزام الولايات المتحدة بالتعاون الدولي.

وفي بغداد، جددت الحكومة العراقية اثر اجتماع عقدته أمس برئاسة الرئيس العراقي صدام حسين التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1441 بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية ان مجلس الوزراء «أكد احترام العراق لقرارات القمة العربية وقمة عدم الانحياز والقمة الإسلامية والتزامه بتنفيذ القرار 1441 الصادر عن مجلس الأمن».

كما عرض العراق على الصحافيين أمس طائرة من دون طيار يحقق المفتشون الدوليون بشأنها ساعيا بذلك إلى دحض مزاعم أميركية بأنها قد تكون الدليل المنشود على انتهاك بغداد لالتزامات نزع السلاح.

وكانت لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش قالت في الأسبوع الماضي انها عثرت على طائرة من دون طيار لم يسبق الإعلان عنها وأنها تحقق فيما إذا كان بمقدورها حمل أسلحة كيماوية او بيولوجية أو التحليق لمسافة ابعد من 150 كيلومترا وهو المدى المسوح به.

وتم أمس في موقع الكتيبة بالتاجي (25 كم شمال بغداد) تدمير ثلاثة صواريخ من طراز «الصمود» العراقية ليرتفع عدد الصواريخ المدمرة حتى أمس 58 صاروخا بناء على طلب رئيس لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والرصد والتحقق (انموفيك) هانز بليكس.

وعلى صعيد آخر واصل مفتشو لجنة «انموفيك» عمليات البحث عن أي شيء له علاقة بالأسلحة المحظورة.

وفي واشنطن قال الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر أمس ان الجهود التي تبذل لحل الأزمة العراقية سلميا دخلت مرحلتها النهائية مشددا على ان الرئيس الاميركي جورج بوش لن يعطي بعد ذلك المزيد من الوقت للدبلوماسية.

لكنه لم يشر إلى موعد طرح مشروع قرار يحدد مهلة للعراق بنزع أسلحته على التصويت.

الشروط الستة التي حددتها بريطانيا للعراق

لندن - أ ف ب

وضعت لندن 6 شروط يتوقع إدراجها باعتبارها تعديلا على مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا على الأمم المتحدة في 24 فبراير/شباط ويسمح باللجوء إلى القوة ضد العراق في حال لم يمتثل الى بنوده.

وفي ما يأتي الشروط الستة المفروضة على الرئيس العراقي:

ان يعلن على التلفزيون العراقي ان في حوزته أسلحة دمار شامل مخبأة وان يتعهد بتدميرها.

السماح لـ 30 من كبار علماء الأسلحة العراقيين بالتوجه إلى قبرص لكي يقابلوا مفتشي الأسلحة الدوليين.

إعطاء توضيحات بشأن مخزون عصيات الجمرة الخبيثة (انثراكس) الذي يعتقد انه في حوزته والتدمير الفوري لعشرة آلاف ليتر من الانثراكس وغير ذلك من المواد الكيماوية والبيولوجية التي يعتقد بأن العراق لا يزال يمتلكها.

التعهد بتدمير الصواريخ المحظورة.

* تقديم معلومات وتوضيحات بشأن طائرة من دون طيار بنى العراق نموذجا عنها واكتشفها المفتشون الدوليون. وتشتبه لندن وواشنطن في ان هذه الطائرة قادرة على نشر مواد كيماوية وبيولوجية.

تسليم مفتشي الأسلحة مختبرات نقالة لإنتاج مواد بيولوجية من زجل تدميرها.

أميركا ستدفع رواتب مليوني موظف لإعادة بناء العراق

واشنطن - أ ش أ

تعتزم الولايات المتحدة دفع رواتب مليونين أو أكثر من الموظفين والجنود العراقيين للمساعدة في استقرار العراق بعد سقوط الرئيس صدام حسين حسب ما صرح به مسئولون في وزارة الدفاع الأميركية أمس في إطار كشف تفاصيل جديدة عن استراتيجية عريضة لاحتلال العراق وإعادة بنائه.

ونقلت أمس صحيفة (واشنطن بوست) الاميركية عن هؤلاء المسئولين القول انه سيتم دفع رواتب جنود الجيش النظامي العراقي نظير القيام بأعمال الإنشاء ومهام من قبيل رفع الأنقاض وإزالة الألغام، كما سيحصل المدرسون وضباط الشرطة والعاملون بالمستشفيات وغيرهم من موظفي الحكومة على رواتبهم لتسيير الأمور بصورة طبيعية خلال الشهور الأولى بعد الغزو المحتمل للعراق بقيادة الولايات المتحدة. وأوضح مسئول في البنتاغون فضل عدم ذكر اسمه ان واشنطن تدفع حاليا مرتبات لمئة على الأقل من المغتربين العراقيين بموجب عقود مدتها عدة أشهر للعمل في وزارات بغداد أو العودة إلى مسقط رأسهم لتنسيق الجهود المبكرة لإعادة البناء. وقال المسئول ان أهم ميزة لدى هؤلاء هي خبراتهم التي اكتسبوها حديثا من العيش في دول ديمقراطية