أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة المنعقدة يوم أمس (الاثنين) برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة السر عبدالأمير العريبي, النظر في قضية دعارة ومخالفة شروط الإقامة، متهم فيها 79 متهم ومتهمة من جنسيات آسيوية مختلفة, وقررت المحكمة مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول موعدا لنظر القضية من جديد وذلك للاستماع للشهود والدراسة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول والثاني بصفتهما صاحبي عمل بأحد المراقص (ملهى ليلي) أنهما استخدما عمالا أجانب وهم المتهم 3 و المتهمات 4-6-8-12-14-17-18، ومن 19 إلى 43-45-47-48-51-53- إلى 79 وذلك من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

كما وجهت للمتهمين الأول والثاني و الثالث أنهم حرضوا وساعدوا آخرين مجهولين من المتهمات على الإتيان بأفعال مخلة بالحياء مقابل مبالغ مالية تدفع لهم.

ووجهت النيابة العامة لجميع المتهمين من الأول إلى 35 أنهم أتوا علنا بأفعال مخلة بالحياء في مكان عام, وأن جميع المتهمين من الأول إلى 6 ماعدا 7 أقاموا في البلاد بطريقة غير مشروعة، إذ لا يعملون لدى الأشخاص الذين أصدرت لهم رخصة أقامة للعمل لديهم وبذلك يكونون مخالفين. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن تحريات شرطة الآداب دلت على قيام القائمين على المرقص بمخالفة القوانين والقيام بأعمال مخلة بالآداب مقابل مبالغ مالية, وعليه تم إعداد كمين لضبط المتهمين متلبسون وكان المضبوطون في أوضاع مخلة