أكدت هيئة الكهرباء والماء الشائعات التي ترددت مؤخرا نيتها في قطع التيار الكهربائي عن المشتركين الممتنعين عن الدفع، موضحة ان هذه الحملة ستطول كافة مناطق المملكة من دون استثناء لإرغام المستفيدين من خدماتها على الدفع فورا.

ونبه الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالمجيد العوضي إلى أن هناك إجراءات أخرى قد تتخذ ضد الممتنعين عن الدفع في حال عدم القدرة على قطع الكهرباء من الداخل اذ قد تلجأ الهيئة لقطع الكهرباء من الخارج وهو الأمر الذي قد يترك المشترك بدون كهرباء لفترة غير قصيرة حتى بعد دفع المستحقات.

وأوضح أن الهيئة مطالبة بتحصيل جميع الديون المستحقة للدولة، وأضاف أن إدارة خدمات المشتركين المعنية بتحصيل مبالغ استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية تقوم بإجراءاتها في هذا المجال بشكل طبيعي اذ يتم إرسال فاتورة حمراء للمشترك الذي لا يبادر بدفع مستحقات الاستهلاك في حينها ثم ترسل مرة أخرى الفاتورة الحمراء متضمنة الإشعار بضرورة الدفع لتفادي قطع الخدمة، معتبرا أن هذه الإشعارات كافية للمشترك لدفع المستحقات.

وأكد العوضي أن قطع الكهرباء لا يتم إلا عند إصرار المشترك على عدم الدفع وتجاهل إشعارات الهيئة، لافتا إلى أن «موظفي الهيئة الذين يتعاملون مع الجمهور يقومون بذلك بمهنية عالية وفي الوقت الذي يقومون به بواجبهم في ضمان تحصيل الديون المستحقة للهيئة فإنهم يراعون حرمات المنازل وخصوصيات الأفراد والعوائل»، مردفا أن «الهيئة حققت في العديد من الشكاوى ووجدت بأنه في العديد من الحالات يكون المشترك غير الملتزم بالدفع والذي تقطع عنه الكهرباء لا يتورع عن الادعاء على موظفي الهيئة لصرف النظر عن تقصيره بالقيام بما هو متوجب عليه من استحقاقات»