تشير أرقام أولية إلى أن الحكومة الكويتية رصدت 100 مليون دينار كويتي لتغطية المصروفات المباشرة الأولية للاستعداد للحرب، وأنها طلبت من مجلس الأمة تخصيص 500 مليون دينار كويتي إضافية ليبلغ الإجمالي نحو 600 مليون دينار كويتي أو نحو 2 مليار دولار أميركي.

وقدرت نشرة الشال الكويتية أن معظم هذه المبالغ ستغطي المصروفات الإضافية لوزارة الدفاع بشكل أساسي ووزارة الداخلية والحرس الوطني، أي مصروفات عسكرية مباشرة، وأضافت: «مع العلم أن أي من هذه القوات شاملة قوات درع الجزيرة لن تشارك في الحرب».

ولم يتسن في الوقت الحاضر معرفة إذا كانت تلك المخصصات ستغطي بعض التجهيزات لمساعدة نازحين محتملين من جنوب العراق والاستعداد المبكر بسلع ضرورية لمساعدة الشعب العراقي لفترة ما بعد الحرب مباشرة.

وجاء في نشرة الشال: «ولأننا نرجح سيناريو سريع للحرب ونفترض أنها لن تستغرق سوى ما بين أسبوعين إلى ثلاثة - طبقا لتقديرات المتفائلين - ومعظمها حول بغداد وفيها، وسيحدث تداع عسكري وشعبي عراقي يسهل عملية التغيير في العراق، فنحن لا نحسب حسابا لأي كلفة مباشرة أخرى».

وتشير مصادر اقتصادية إلى أن هناك حاليا طلبا على السلع والخدمات لتغطية بعض احتياجات هذا الحشد العسكري، فالطلب متوافر على وسائط النقل والموانئ والمطار والصناعة الفندقية وبعض السلع الإنشائية والأثاث والمواد الغذائية.

وهناك كلفة الضغط على البنى التحتية وهناك كلفة بيئية ناتجة عن حشد بشر وآليات عسكرية في منطقة صغيرة في شمال وغرب الكويت. والمؤكد أن هناك زيادة كبيرة في الإيرادات النفطية ناتجة عن علاوة المخاطر على أسعار النفط، ويفترض أن تلك العلاوة قد بلغت في المتوسط خلال الشهور الستة الفائتة ما بين 5 - 10 دولارات أميركية للبرميل أو نحو 5,7 دولارات أميركية كمعدل إذا افترض أن معدل سعر النفط الكويتي للشهور الستة الفائتة قد بلغ نحو 27 دولار أميركي، بينما كان يفترض أن يكون في حدوده الدنيا - ما بين 18 إلى 20 دولارا أميركيا للبرميل في أحسن الأحوال - بسبب وفرة العرض وحال الأداء الضعيف للاقتصاد العالمي. ولترجمة ذلك إلى رقم يفترض أن تكون الكويت قد حققت عائدا من علاوة المخاطر خلال ستة شهور - أكتوبر/ تشرين الأول 2002 إلى مارس/ آذار 2003 - في حدود 740 مليون دينار كويتي وهو رقم قريب من مبلغ المصروفات الإضافية المباشرة.

وقد ذكرنا سابقا أن الحصيلة لأبعد من المدى القصير ستكون مختلطة، فبينما ستكون خسارة صافية للقطاع العام، قد يحقق القطاع الخاص مكاسب صافية. فانتهاء المواجهة العسكرية سيؤدي إلى انخفاض تدريجي كبير لأسعار النفط وهو ما يحدث حاليا، فالوضع البائس في العراق يحتاج إلى كل مساندة إنسانية، وقد يترتب على الكويت المساهمة في تمويل تزويد العراق بالأساسيات نظرا إلى اعتماد الإنسان هناك بنسبة 60 في المئة على نظام الإعانة. وتبلغ قروض كويتية للعراق 15 مليار دولار أميركي، في حين تبلغ مطالبات تعويضاتها حتى الآن 26,5 مليار دولار أميركي. وقد يستفيد القطاع العام من الانخفاض المحتمل في المدى المتوسط إلى الطويل لنفقات الدفاع والأمن وهي الأعلى في العالم وتراوح ما بين 15- 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما القطاع الخاص فيفترض أن يستفيد وربما يفيد، فالسقف الأمني الضاغط إلى الأدنى على التصنيف الإئتماني السيادي والمؤسسي قد يزول تدريجيا إذا كانت الحملة العسكرية ناجحة وذلك يحتاج إلى وقت. وبحكم الموقع الجغرافي واكتمال البنية التحتية قد تبقى الكويت إلى المدى المتوسط - 3 سنوات مثلا - موقع رئيسي للمشاركين في عملية إعادة بناء جنوب العراق، وقد يستمر الطلب على الخدمات والسلع المساندة المحلية شاملا بعض احتياجات العراقيين