صرح وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية عبدالله المطوع بأنّ الوزارة قد نبّهت الطلبة من خلال التصريحات الصحافية والتعاميم إلى ضرورة الحصول على المعلومات الوافية عن المؤسسات التعليمية التي ينوون الالتحاق بها وعن نظام الدراسة بها، وأتاحت المجال للطلبة للسؤال في مركز المعلومات الجامعية بوزارة التربية والتعليم حول مدى اعتراف الوزارة بشهادات هذه المؤسسات، مؤكدا في الوقت ذاته أنّه من واجب أصحاب هذه المكاتب إيصال هذه المعلومات لطلبتهم المنتسبين لجامعات تتعامل معها مكاتبهم، وذلك درءا لما قد يترتّب على عدم القيام بذلك من سلبيات وردت في الصحافة المحلية مؤخّرا.

وقال انّ أصحاب هذه المكاتب على دراية تامّة بسقف الخدمات الواجب تقديمها للطلبة المنتسبين أو المنتظمين في الجامعات والكليات والمعاهد التي يتعاملون معها وبالقوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم المعمول بها في هذا السياق، والتي ليس من ضمنها إقامة المحاضرات أو الامتحانات للطلبة في مكاتبها أو في مقارّ سفارات الدول.

وأوضح أنّ المرسوم بقانون وموادّ القرارين الوزاريين يعملون على ضبط آليات العمل في هذه المكاتب، حيث تختصر المادة 14 المرسوم بقانون رقم 2 لعام 1997م سقف عمل هذه المكاتب، بينما تعمل المادة رقم 8 من القرار الوزاري رقم 2 لعام 1997م على ضبط تعامل مكاتب الخدمات التعليمية مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الأخرى، حيث تنصّ هذه المادة على ضرورة أن تكون هذه المؤسسات التعليمية وبرامجها ومؤهلاتها العلمية معتمدة من قبل قسم تقويم المؤهلات العلمية، ولا يتمّ تعامل المكاتب التعليمية مع تلك المؤسسات التعليمية إلا من خلال موافقة كتابية من قبل إدارة البعثات والملحقيات.

وأضاف أنّ الضوابط تشمل أيضا الإعلان عن المؤسسات التعليمية وخدماتها التعليمية التي تقدّمها، حيث تلزم القوانين إدارات مكاتب الخدمات التعليمية بمخاطبة إدارة البعثات والملحقيات قبل الإعلان في الصحف والمجلات وموافاتها بنسخة من الإعلان قبل أن تأخذ الإذن الكتابي بالنشر.

وقال المطوّع انّ الوزارة تقوم من وقت لآخر بالتنويه على المكاتب بعدم عقد الامتحانات أو إلقاء المحاضرات على الطلبة لجامعات أو معاهد من خلال مكاتب في مملكة البحرين، وللتأكيد على هذا المبدأ قامت الوزارة بمخاطبة وزارة الخارجية لإجراء مخاطباتها لسفارات الدول المعتمدة بمملكة البحرين والتنويه عليها بعدم استخدام مقرّ السفارات لإجراء امتحانات للطلبة المنتسبين إلى تلك الجامعات والمعاهد في بلدها.

وأضاف أنّ الوزارة دأبت على إرسال التعاميم إلى مكاتب الخدمات التعليمية تحثهم على العمل وفق الآليات التي تحدّدها متطلّبات تقويم المؤهلات العلمية والمتمثلة في عقد الامتحانات وإلقاء المحاضرات في الحرم الجامعي للجامعات الأم التي ينتسب إليها الطلبة، وعلى ضرورة على أن يوثق الطالب ما يفيد بأنه تواجد في الحرم الجامعي للجامعة الأم لمدّة لا تقلّ عن شهر واحد عن كلّ سنة دراسية بهدف تلقّي المحاضرات والتدريب في مجال تخصصه.

وأشار إلى أنّ الوزارة قد استجابت لرغبة أصحاب مكاتب الخدمات التعليمية، وعقدت اجتماعا موسعا معهم جرى خلاله التطرّق إلى عدد من القضايا التربوية التي تهمّ الطلبة المنتسبين إلى هذه المكاتب، وكل ما من شأنه أن ينظم عملها ويضعها على المسار الصحيح، وقد تمّ توثيق محاضر هذه الاجتماعات على أنها وثائق تؤكد التزام أصحاب المكاتب التعليمية بسقف الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة وفي ضوء القوانين والقرارات والتعاميم الصادرة في هذا السياق، هذا بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تقوم بها الجهة المختصة بالوزارة بهدف الوقوف على التزام المكاتب التعليمية بسقف الخدمات التي يجيزها المرسوم بقانون، وما يتبع ذلك من متابعات وإرشادات منصوص عليها ضمن المرسوم