كشف مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية القبطان عبدالمنعم الجناحي لـ «الوسط» عن تشكيل لجنة مشتركة بين الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية للتعامل مع أية حال طارئة قد تحدث نتيجة الحرب على العراق.

وقال جناحي: «لقد تشكلت اللجنة التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران استعدادا لأي تلوث نفطي قد يحدث في مياه الخليج نتيجة الحرب على العراق، وتعمل هذه اللجنة بمعدل 24 ساعة يوميا لرصد أي حادث من خلال أجهزة الرقابة التي تعمل بالستالايت ووسائل الاتصالات الأخرى».

ويضيف الجناحي: «منطقة الخليج العربي أكثر منطقة معرضة للتلوث البحري في العالم، لقد سجلت في الأعوام الماضية معدلات التلوث أكبر نسبة من أية منطقة في العالم بحكم انها منطقة مصدرة لما نسبته 55 في المئة من مصادر الطاقة في العالم».

«وتعتبر المنطقة البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحرا صغيرا بأقصى عرض 155 ميلا بحريا أي (286)، وبطول 550 ميلا بحريا أي (1017). ويصنف هذا الحوض المائي بأنه «خليج ضحل لا تزيد فيه الأعماق على 100متر، تتجدد مياهه في فترة تترواح ما بين 3 و5 اعوام»، وهذا أيضا عامل قوي يسهم في زيادة معدل التلوث، ولكي تعيد البيئة البحرية نفسها تحتاج لسنوات وليس كما هو الحال في مناطق بحرية أخرى تكون مفتوحة على المحيطات، والتضرر هنا يتركز على الثروة السمكية بالدرجة الأولى، فلو قارنا بين كميات الصيد في سنوات الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات نجدها قد قلت بنسبة كبيرة عما كانت عليه في الماضي نتيجة عوامل التلوث الناتجة عن النفط، ومن هنا جاءت الحاجة الى تأسيس منظمة إقليمية تعنى بهذا الشأن، وتضم عضويتها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العراقية باعتبارهما جزءا من هذا الإقليم».

المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

تم تأسيس هذه المنظمة في 23 ابريل/نيسان 1978، وفي ضوء هذه المنظمة تم تأسيس مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ هنا في البحرين العام 1983 بدعوة كريمة من دولة البحرين آنذاك، وبدأ المركز أعماله بصفته جهازا تنسيقيا مع المنظمة في الكويت، أما بقية الدول فيتم الاتصال معها بهذا الشأن مع الجهات التي تعنى بالشئون البيئية».

يقول الجناحي: «تعمل المنظمة على المساعدة في وضع الحلول اللازمة الكفيلة للحد من التلوث من خلال الإجراءات التي تعمل على إنجازها في هذا المجال، منها المساعدة في سن التشريعات على المستوى الوطني او الإقليمي، تشجيع التوعية الجماهيرية بضرورة المحافظة على البيئة والاهتمام بتدريب الكوادر الفنية المتخصصة، تنشيط الأبحاث العلمية والدراسات البيئية وتشجيع عمل المسح البحري والساحلي بهدف تحديد نسبة التلوث، العمل على إنشاء مركز علمي اقليمي للبيانات البحرية تتجمع فيه المعلومات التي ترصدها كل دولة، أيضا العمل على توفير مراجع للأحياء البحرية او الأنشطة الإنمائية المتعددة لدول المنطقة مع توفير المعلومات في التقرير البيئي الذي يصدر عن المنطقة، وإنشاء مركز لاستقبال صور الأقمار الصناعية وذلك لاستخدامها في مجال تقييم المردود البيئي ولغرض توفيرها لدول المنطقة والمراقبة مستقبلا، وقد قطعت المنظمة شوطا في إنشاء هذا المركز».

أما عن دور مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية هنا في البحرين الذي بدأ القيام بمهماته في شهر مارس/آذار من العام1983 فيقول الجناحي: «يهدف المركز إلى تعزيز قدرات الدول المتعاقدة وتسهيل التعاون فيما بينها لمكافحة التلوث في الحالات البحرية الطارئة، ومساعدة الدول المتعاقدة ـ وبناء على طلبها ـ في تعزيز قدراتها الوطنية لمكافحة التلوث وتنسيق وتسهيل تبادل المعلومات والتعاون التقني والتدريب، وتتركز واجبات المركز على جمع المعلومات وابلاغها الى الدول المتعاقدة على القوانين والأنظمة والمعلومات المتعلقة بالسلطات المختصة في الدول المتعاقدة وخطط الطوارئ للحالات البحرية الطارئة، وضع الإجراءات التي يمكن بمقتضاها نقل العاملين والمعدات عبر الحدود والأقاليم في حالات الطوارئ، والمساعدة في أعمال المراقبة والرصد وابلاغ التقارير المتعلقة بالطوارئ، وتعزيز وتطوير برامج التدريب، وتنسيق برامج التدريب على مكافحة التلوث، إعداد مراجع الارشادات وتطوير وصوغ نظام الاتصالات وتبادل المعلومات، واعداد قوائم حصر للإمكانات المتاحة مع العاملين والمواد والسفن والطائرات لمواجهة الطوارئ البحرية، وإنشاء ودعم الاتصال مع المنظمات الاقليمية والدولية لاسيما المنظمة البحرية الدولية، وأيضا نتولى اعداد التقارير الدورية عن الطوارئ لعرضها على المجلس الوزاري».

تأثير الحروب

يقول : «من الظروف التي أسهمت بشكل كبير في تلوث البيئة البحرية في منطقة الخليج العربي الحربان اللتان شهدتهما المنطقة، اذ حرب الخليج الأولى (التي أفرزت ما سمي بحرب الناقلات بين إيران والعراق)، وأيضا حرب الخليج الثانية (التي أثرت بشكل فادح في زيادة نسبة التلوث في منطقة الخليج).

لم نتخيّل الرقم الذي حصلنا عليه عندما بدأنا العمل على تحديد نسبة التلوث، والتي كانت ناتجة عن النفط، فعامل النفط له النصيب الأكبر في زيادة نسبة التلوث اذ هناك ناقلات النفط التي تنتقل من منطقة إلى أخرى وتتعرض في حال الحروب للقصف، وفي حرب تحرير الكويت وحدها وصل الرقم إلى مليون ومئتين وستين ألف طن من النفط المتسرب الى مياه الخليج وهو رقم خيالي، في حين لو نظرنا إلى الرقم العالمي الذي يمثل التلوث البحري في العالم كله نجده مليونا وخمسمئة وأربعين ألف طن في مختلف أنحاء العالم مع بداية الثمانينات من القرن الماضي، وقد نتج عن ارتفاع هذا الرقم في العالم اتخاذ إجراءات كبيرة للحد من التلوث سواء عن طريق توقيع الاتفاقات والبروتوكولات ووضع قيود معينة على السفن التي تحمل النفط، وهنا نلاحظ ان الرقم العالمي وصل إلى مليون وخمسمئة وأربعين ألف طن في مختلف أنحاء العالم، في حين أن منطقة الخليج وحدها وصلت كمية التلوث فيها إلى مليون ومئتين وستين ألف طن ناتجة عن التلوث بالنفط، وهذا يتطلب جهدا كبيرا من دول الخليج اذ قامت بشراء المعدات وجلب الخبراء لتتم عملية التنظيفات اللازمة، ومازالت سواحل الخليج تعاني من هذه المشكلة، فلو قمنا بزيارة لساحل أي منطقة في الخليج العربي وخصوصا المناطق الشمالية سواء السعودية او الكويت وقمنا بإجراء تجربة تحت الرمل سنجد آثار الزيوت، ما يتسبب بأضرار كبيرة للأحياء البحرية والثروات السمكية في المنطقة.

أيضا توجد أكبر محطة تحلية مياه في الشرق الأوسط في منطقة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، وبحكم التيارات فأي بقعة نفطية في الخليج ستسير نحو الجبيل ومنطقة رأس بوعلي في السعودية اذ تتجمع التيارات، والى جانب محطة الجبيل هناك اكثر من 12 محطة تحلية موجودة على سواحل الخليج تعمل على تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية ما يؤدي إلى خسائر كبيرة فيما لو توقفت إحدى هذه المحطات».

ويضيف الجناحي: «انتهينا من إعداد تقرير يتضمن الحوادث التي جرت في مياه الخليج منذ العام 1965 لغاية العام 2002، وتسببت في تلوث البيئة البحرية وهو الآن في طور الطباعة، وستستفيد جميع دول الإقليم من هذا التقرير في تحديد أسباب الحوادث والكيفية المناسبة للتعامل معها، وفي أثناء إعدادنا لهذا التقرير تطلب الأمر أن نعود إلى أرشيف الدول التي تتعاون معنا في هذا الصدد، وكذلك أرشيف منظمتنا طيلة 25 عاما ووجدنا أن أول حادث سجل في منطقتنا كان في العام 1965 وهو ناتج عن تسرب نفطي من ناقلة. وخلال العامين الماضيين قمنا بجمع الحوادث التي جرت وعملنا على تحليل المعلومات التي بين أيدينا والأسباب التي أدت الى وقوع هذه الحوادث فوجدنا ان الحرب هي أهم الأسباب لتلوث البيئة البحرية، ويعتبر العامل الأول في التسبب هو وقوع حوادث النفط، أما بقية الأسباب والتي تم حصرها خلال الخمس سنوات الماضية فكانت نتيجة التهاون من قبل الشركات التي تملك السفن بحكم عدم وجود اتفاق صارم يحدد مواصفات معينة لهذه السفن في عملية نقلها للنفط، كما هو الحال بالنسبة الى مياه التوازن، وهي المياه التي توجد عادة في السفن، فهناك اتفاق لم توقع عليه الدول الخليجية بعْدُ وهو اتفاق (ماربل) لمنع التلوث الناجم من السفن، وهو اتفاق دولي عمره 28 عاما، والسبب عدم توقيع دول الخليج لإجراء بعض الدراسات لكي تنشئ ما يسمى بـ (محطات استقبال) كالتي هي موجودة في مختلف أنحاء العالم اذ تتولى عملية غسيل خزانات ناقلات النفط، وهي محطات مكلفة بصورة كبيرة لكنها توفر حماية كبيرة للبيئة البحرية، وقد قامت الدراسات على هذا الأساس من قبل فريق ياباني، وفي بداية التسعينات عقد اجتماع بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وقد عرضت المنظمة فوائد هذه المحطات، وقمنا بتكوين فريق من المنطقة وكنت وقتها أحد أعضاء هذا الفريق، ووجد أن مجموع المحطات التي قدمت أرقام خيالية لإنشائها - كلها في الخليج - 45 ميناء ومرفأ من نفط ومواد تجارية تحتاج إلى محطات استقبال نفايات ومياه التوازن، وتحتاج جميعها إلى 13 محطة استقبال، ومجموع الاستثمار فيها يصل إلى 67مليون دولار، وضع خطة لاسترداد هذا المبلغ من ان تضع المحطة المستقبلة لأية سفينة رسوما او الشركات الخاصة التي تقوم بدورها للاستفادة من هذه النفايات، وتم طرح مناقصة بين الشركات الخاصة للتعامل مع هذه النفايات وتستفيد بالتالي محطات الاستقبال».

«وهنا في البحرين تم طرح المناقصة وبقي أن يتم أخذها من قبل مقاول، وفي قطر يتم حاليا تأهيل بعض الشركات لذلك أما الكويت فبقيت فترة وجيزة لطرح المناقصة، ونأمل هذا العام أن يتم توقيع اتفاق (ماربل) وتبعا لهذا الاتفاق ستكون لدى الدول القدرة على محاسبة السفن التي تخالف الأنظمة والمواصفات المتبعة في عملية نقلها الى النفط».

التصور المستقبلي لمحطات الاستقبال

يضيف الجناحي: «تطرقنا خلال الدراسة الى تحديد الامكانية الذي يمكن بناء عليها بناء المحطات فقد تكون ثابتة او عائمة، ووُضع لكل دولة مشروع منفصل قدم الى ممثل الدول المشاركة في الاجتماع، وعندما استعرضنا تأثير هذه المحطات على اقتصادات هذه الدول ـ اذ لكل دولة أسطولها من السفن سواء سفن القطاع العام او الخاص ـ وجد أن السفن المملوكة لأي من دول منطقة الخليج جميعها ملتزمة بالمعايير العالية، وجميعها تذهب إلى دول العالم ومنها أميركا التي تعد أكثر صرامة في اتباع القوانين والأنظمة ولا يوجد عليها أي اعتراض، لكن السفن الأجنبية التي تأتي الى المنطقة هي التي تتسبب في الأضرار في منطقة الخليج، وهي سفن دون المعيار، فمياه التوازن وحدها قدرت في التسعينات بما لا يقل عن 155 ألف طن سنويا تذهب في مياه الخليج».

«وخلال السنوات الخمس الماضية ومن متابعتنا العملية وجدنا أن جزءا كبيرا من هذه السفن الأجنبية يعمل بشهادات مزيفة، وهي غير مؤهلة للإبحار وغير مقبولة في أي مكان في العالم، لكن لعلمهم بغياب الاتفاقات الدولية عن هذه المنطقة يتم إبحارها إلى منطقة الخليج، وهنا لابد من إيجاد اتفاق دولي يحكم هذه السفن كما هو الحال في كل أنحاء العالم، ولقد اقر من المجلس الوزاري للمنظمة إنشاء مثل هذا الاتفاق الذي يفتقر اليه اقليمنا، وهذا الأمر يخص قطاع الموانئ في دول الخليج، ونحن بانتظار أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتوقيع اتفاق التفاهم لكي تتم الرقابة على السفن وخضوعها لمعايير معينة».

ويضيف : «من أهم العناصر التي بموجبها يتم تطبيق مثل هذا الاتفاق وجود كادر مؤهل، ووجود كادر مؤهل أمر مكلف، لكنه يحقق الفوائد المرجوة من حيث فحص شهادات السفن المقبلة، وفحص معداتها التي يفترض وجودها كمعدات السلامة، ونحن بدورنا اتفقنا مع المنظمة الدولية لعقد دورة تدريبية كل عام او عامين للمختصين لتغطية هذا المجال».

نظام المراقبة

ويقول: «نظام المراقبة يتطلب وجود فريق لدى كل دولة يعمل على فحص الشهادات والمعدات لكي تتفق مع معايير السلامة والمعايير البيئية، وقد قمنا بتدريب أفراد لهذا الغرض، وهناك دورة أخرى نعمل على عقدها مع نهاية العام، وبمجرد أن يتم توقيع وزراء المواصلات على مذكرة التفاهم سيتم تطبيقها، وبموجب اتفاق التفاهم تتشكل قاعدة تعاونية بين الدول لعملية المراقبة، فلا توجد سفينة مبحرة الا وتتوقف في أكثر من ميناء أثناء إبحارها في الإقليم، وهذا لا يقتصر فقط على المياه الإقليمية لكل دولة والمقدرة دوليا بـ 13 ميلا لكل دولة بل أيضا المياه الاقتصادية، فلو كانت السفينة قد تتسبب في ضرر لأية دولة من الدول الموقعة يحق لأية منها توقيفها ومنعها من الإبحار، وهذا فعلا ما نفتقده حاليا في إقليم الخليج».

يضيف: «تعتبر المملكة العربية السعودية اكثر الدول صرامة في الالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية لأية سفينة تريد الدخول الى موانئ السعودية، لكن بقية دول المنطقة لا تلتزم بهذه المعايير وللأسف لعدم وجود اتفاق دولي».

تهريب النفط

يرى الجناحي أن افتقار المنطقة الى الاتفاقات الدولية أسهم في دخول سفن كثيرة دون المعيار تقوم بتهريب النفط، وبحكم انتقاصها للمعايير والمواصفات ما يجعلها عرضة للحوادث وبالتالي يؤدي ذلك يؤدي إلى تسرب النفط الذي تحمله في مياه الخليج، وغالبا ما تجد هذه السفن مملوكة لشركة في بلد ما ومسجلة في بلد آخر ومبحرة من بلد ثالث في طريقة اقرب إلى القرصنة من دون رقابة او تأمين حتى».

التلوثات بالمواد الكيماوية

يقول : «كان دائما تركيزنا في عمل الدراسات على التلوث بالنفط باعتبار المنطقة مصدرة للطاقة النفطية الى العالم، لكن لا يمكن إغفال وجود مصانع منتجة لمواد كيماوية في المنطقة تأسست أخيرا، ومن هنا بدأنا إعطاء دورات تختص بالتعامل مع أي حادث تلوث بحري بالمنتجات الكيماوية، على رغم ان السفن التي تحمل المنتجات الكيماوية تكون اكثر صرامة في اتباع القوانين الدولية، وباعتبار ان الكيماويات منتج جديد مقارنة بالنفط فتكون عادة السفن التي ترتاد المنطقة لغرض تحميله جديدة ايضا، ما اسهم في خلو المنطقة من أي حادث نتج عن تسرب كيماوي، ولكن احتياطا تطرقنا الى هذا الجانب تفاديا لوقوع أي شيء في المستقبل».

الاستعداد للحرب

ويزيد: «كما تعلمون دور المركز يأتي بشكل تنسيقي بين الدول، وكان قد عقد اجتماع تم فيه بحث الظروف الراهنة، وهناك خطة طوارئ إقليمية وهي ما يتولى المركز العمل بها، وهناك أيضا خطة وطنية وهي الخطة التي تضعها كل دولة لوحدها، وطبعا الخطة الإقليمية تكتمل عندما يتم تفعيل الخطط الوطنية، والبحرين بطبيعية الحال لديها خطة وطنية مجهزة بصورة دائمة، وكذلك الكويت والسعودية وعمان، وتمت دعوة الدول الأعضاء الى الاجتماع في يناير/كانون الثاني الماضي في البحرين، وتم استعراض الخطط الوطنية وكذلك السلبيات التي حدثت في الـ 25 عاما الماضية، وفي ضوئها تم وضع استراتيجية لمعالجة الموقف اذ تكونت لجنة تعمل بمعدل 24 ساعة عند الطلب، ويتم اجتماعها في حال حصول أي حادث، تضم هذه اللجنة أعضاء من مختلف دول المنطقة، وأيضا أعضاء من البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة لتقديم أية مساعدات لازمة، والتي تتركز على الخبراء وجلب المعدات اللازمة من الخارج فيما لو وقع حادث، وأيضا هناك تعاون من قبل خفر السواحل المركزية التابع للبحرية الأميركية لتقديم المساعدات في حال حدوث أي طارئ»