بدأت في الدوحة امس اعمال الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن خالد العطية. وقال العطية في كلمة افتتح بها الاجتماع الذى يستمر يوما واحدا ان الظروف التي تمر بها المنطقة تقتضي ضرورة الاستمرار بالعمل الجماعي وبذل مزيد من الجهد للحفاظ على التقارب والتواصل لتحقيق الاهداف المرجوة حتى تنعم الدول الاعضاء بالاستقرار والأمن والرفاهية على جميع الاصعدة.

واوضح ان هذا الاجتماع يأتي ضمن السعى الدؤوب لتحقيق الاهداف المرسومة من قادة دول المجلس وتحقيقا لتطلعات مواطني الدول الخليجية الامر الذى يدفعنا إلى مزيد من التشاور وصولا إلى الهدف الرئيسي المنشود وهو التكامل النقدي في اطار التكامل الاقتصادي الخليجي الشامل والمتوازن.

ونوه بأن الدول الاعضاء، ومن اجل تنفيذ متطلبات العملة الخليجية الموحدة تمكنت من استكمال تطبيق وتنفيذ قرار اعتماد المثبت المشترك مع نهاية العام 2002 كما تم العمل بالتعرفة الجمركية الموحدة. مشيرا إلى ما تحقق ايضا فيما يتصل بالرقابة على الاجهزة المالية والمرفية والسياسة النقدية ونظم المدفوعات وربط شبكات الصرف الالي واجراءات مكافحة غسل الاموال وتطوير برامج المعاهد التدريبية وتبادل الخبرات المختلفة .

ومن جانبه اكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في كلمته امام المجتمعين دور لجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية في الوصول بالمصارف والمؤسسات المالية في الدول الاعضاء إلى مستوى مرموق في مواكبتها للمتطلبات والمعايير الدولية للرقابة المصرفية وكفاية رأس المال وتبنيها ومتابعتها لاحدث التقنيات المصرفية .

وقال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان للجنة دورا ملموسا ومهما في مجال تطبيق وتنفيذ القرار الذى صدر عن الدورة الثانية والعشرين للمجلس الاعلى في مسقط واكدت به الدورة الثالثة والعشرين، وتضمن برنامجا زمنيا لاقامة الاتحاد النقدي قبل نهاية العام 2005 واصدار العملة الموحدة لدول المجلس في موعد لايتجاوز الاول من يناير/كانون الثاني 2010 م.

واكد ان تطبيق الاتحاد النقدي بين الدول الاعضاء واطلاق العملة الخليجية الموحدة يشكل مرتكزا اساسيا لتحقيق اعلى مراحل التكامل الاقتصادي الذي ينشده قادة دول المجلس من خلال اقرارهم للاتفاق الاقتصادي بين الدول الاعضاء والذي نص على ان المجلس يسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس ضمن برنامج زمني محدد. كما ان العملة الخليجية الموحدة تمثل رمزا للتكامل بين الدول الاعضاء.

وقال انه من معايشة تجربة اقامة الاتحاد الجمركي وما احتاجه ويحتاجه من اتفاق على ادق التفاصيل فإننا نؤكد اهمية الاعداد الجيد والدراسة الدقيقة لمختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع والاتفاق المبكر على القضايا الجوهرية ومن ثم الاتفاق على التفاصيل والجزئيات قبل الموعد المحدد لاقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة في وقت كاف بما يضمن اصدار القرارات الداخلية اللازمة للتطبيق في كل دولة وبما يمكن من اقامته في موعده المحدد ونجاحه. واشار إلى انه دعما للاعداد لاقامة الاتحاد النقدي ومساندة اللجنة الفنية للاتحاد النقدي فقد وافق المجلس الاعلى على انشاء وحدة متخصصة بالامانة العامة لهذا الغرص وقد اتخذت الامانة العامة خطوات بهذا الصدد.

ودعا الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى السماح بمزيد من تحرير الخدمات المالية وتشجيع المنافسة لاسيما فيما يتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية الخليجية ومعاملتها المعاملة الوطنية وتفعيل قرار المجلس الاعلى بالسماح للمصارف الوطنية بفتح فروع لها في دول المجلس.

كما نادى بضرورة تطوير الاسواق المالية في دول المجلس لاسيما اسواق السندات لما لذلك من تأثير ايجابي على توطين المدخرات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية والعمل على ربط اسواق المال الخليجية بما يؤدي الى قيام سوق مالية خليجية موحدة.

مجلس التعاون يدعو أعضاءه لتسهيل فتح فروع إلى البنوك الوطنية

الدوحة - رويترز

دعا الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية دول المجلس الست أمس الاربعاء الى تفعيل قرار المجلس الأعلى القاضي بالسماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في الدول الاعضاء، مشددا على ضرورة السماح بمزيد من تحرير الخدمات المالية وتشجيع المنافسة لاسيما فيما يتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية الخليجية ومعاملتها المعاملة الوطنية.

وأكد ضرورة تطوير الأسواق المالية في دول المجلس لاسيما أسواق السندات: «لما لذلك من تأثير ايجابي على توطين المدخرات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية والعمل على ربط أسواق المال الخليجية بما يؤدي الى قيام سوق مالية خليجية موحدة».

وأشار الى ان تطبيق الاتحاد النقدي بين الدول الاعضاء وإطلاق العملة الخليجية الموحدة يشكل مرتكزا اساسيا لتحقيق اعلى مراحل التكامل الاقتصادي الذي ينشده المجلس.

وأكد العطية، في إشارة الى الاشكالات التي رافقت تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي الذي بدأ مطلع العام الجاري وما يحتاجه من اتفاق على ادق التفاصيل، اهمية الاعداد الجيد والدراسة الدقيقة لمختلف الجوانب المتعلقة بالاتحاد النقدي واطلاق العملة الخليجية الموحدة من اجل ضمان حسن التطبيق.

وأوضح أن المجلس الاعلى وافق على انشاء وحدة متخصصة بالامانة العامة دعما لإقامة الوحدة النقدية ومساندة اللجنة الفنية للاتحاد النقدي وقد اتخذت الامانة العامة خطوات بهذا الصدد