تقدم خمسة نواب (محمد آل عباس وأحمد عباس وعباس سلمان ومحمد الخياط وعبد الله العالي) باقتراح برغبة بشأن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدات الاجتماعية، مستندين إلى المادة 68 من الدستور، والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ويأتي التعديل على النحو الآتي: يرفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية من 23 إلى 46 دينارا بحرينيا لمقدم الطلب الرئيسي في الأسرة كالأم والأب. كما يعدل صرف المساعدات الحالية للفرد الإضافي في تلك الأسرة بحيث يرفع الحد الأدنى من 5 إلى 10 دنانير، وأخيرا تصرف المساعدات إلى ثمانية أفراد بدلا من ستة أفراد في الأسرة كحد أقصى وأن يصبح الحد الأقصى للمساعدة 126دينارا.

وجاء في المذكرة التوضيحية للاقتراح أن المساعدات الاجتماعية تم تعديلها بقرار من مجلس الوزراء العام 2001 بحيث يرفع الحد الادنى للمساعدة الاجتماعية من 21 إلى 23 دينارا لمقدم الطلب الرئيسي في الأسرة كالأم والأب ويرفع ما يمنح الفرد الإضافي في هذه الأسرة إلى 5 بدلا من 3 دنانير، وأن تصرف المساعدة إلى ستة أفراد في الأسرة كحد أقصى، وأن يصبح الحد الأقصى للمساعدة 48 دينارا بحرينيا.

وإثر هذا القرار تمت الموافقة على زيادة الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية في موازنة الدولة بمقدار 626 ألف دينار بحريني.

وقد استخلص النواب أمرين أولهما أن مقدار الزيادة لمقدم الطلب الرئيسي كالأب والأم وللفرد الإضافي في العائلة (أي الأبناء) كان بمقدار دينارين، أي ما يعادل 66 فلسا في اليوم الواحد، فهل زيادة ما يقارب من 60 فلسا في اليوم تمثل مساعدة معيشية معقولة بالنظر إلى الغلاء المتزايد والظروف الاجتماعية المعقدة والأعباء الأسرية المتنوعة والالتزامات المعيشية المتعاظمة في مثل هذه الأيام.

أما الأمر الثاني فهو إمكان تطبيق هذا الاقتراح على أرض الواقع في الوقت الحالي، في ظل اهتمام الحكومة الموقرة التي كانت ولاتزال تفكر في كيفية التخفيف عن مثل هذه الشريحة من المواطنين من ذوي الدخل المتدني، وقد أخذت على عاتقها وضع التصورات العملية التي تعتقد الحكومة بفاعليتها في هذا المجال.

وجاء في الاعتبارات التي ارتآها المقترحون لتقديم مثل هذا الاقتراح في المجلس أنه «يتماشى وتوجهات صاحب الجلالة الملك في تأمين حياة كريمة وآمنة ومستقرة لكل مواطن وخصوصا فئة ذوي الدخل المتدني، واتفاقه ومبادئ ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع، وقد شهدت البلاد تطورات على الصعيد السياسي لم يسبق لها مثيل، ولم يرافق ذلك سوى القليل من التحولات المالية والاقتصادية، واضعين ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وحفظ كرامة العائلة البحرينية وتلمس حاجات المتعففين من ذوي الدخل المتدني، فالمواطن البحريني يستحق الكثير»