ذكر وكيل الوزارة المساعد لشئون تخطيط القوى العاملة في دولة الكويت ومدير ملتقى «الديكام» أحمد بوزبر، أن محادثات ومباحثات تجرى حاليا مع بعض المسئولين في المملكة بهدف إنشاء تجمع تحت مسمى «الرابطة الخليجية للتدريب والتطوير».

جاء ذلك في تصريح صحافي له بعد افتتاح الملتقى صباح أمس في فندق كراون بلازا برعاية وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي.

وأشار إلى أهمية «الرابطة» حال تأسيسها، إذ يحتاج المدربون في منطقة الخليج إلى جهة مرجعية وجهاز يعتمدهم، و«خصوصا ان شركات التدريب تفتقد الجهة التي تراقبها وتقيمها» حسب قوله.

وقال انه من أهداف «الرابطة» الارتقاء بمستوى التدريب على ثلاثة محاور، الأول المدرب، إذ يتم الارتقاء بمستواه ومهاراته، وترخيصه أو اعتماده، والعمل على تسويقه وربطه بمؤسسات التدريب العالمية. والثاني خاص بشركة التدريب، لتقييم سوق التدريب وإعداد قائمة معيارية من المتميزين منهم والعمل على إثرائهم. والثالث للجهات المستفيدة، إذ تتاح لها اختيارات أكثر في أنواع البرامج، والاحتكاك مع المدربين المتميزين نتيجة تصنيف الرابطة، ومنحها نوعا من القوة في التعامل مع أخطاء شركات التدريب.

وأوضح بوزبر أن زيارته للمملكة تهدف إلى التحدث مع المسئولين للاستفادة من «الديكام» كمنهجية، وبأن مشروع الرابطة قد يبدأ بمؤسسات المجتمع المدني. وأشار إلى أن الملتقى يضم مجموعة من خبراء ومدراء التوظيف والتدريب وتخطيط القوى العاملة في المملكة التي تأمل في الاستفادة من آلية «الديكام» في إعادة النظر في الآليات المعمول بها حاليا في التوصيف الوظيفي في المؤسسات الحكومية. كما شارك فيه ديوان الخدمة المدنية وخبراء من وزارات الإعلام والعمل والماء والكهرباء والأشغال والإسكان والمالية وبعض جمعيات النفع العام. إضافة إلى مشاركين من خارج المملكة من الغرفة التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية.

و«الديكام» اختصار لعبارة «تصميم منهج تدريبي»، وتقوم فكرته على أن يتم تصميم وتنفيذ أي برنامج تدريبي في القطاع الحكومي أو الخاص بناء على احتياجات دقيقة للموظفين الذين يجرى عليهم التدريب.

وعن منهجية التدريب في المملكة، قال انه مطلع عن قرب عليها سواء كانت في المعاهد أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك أوجه اتفاق واختلاف بين منهجيتها و«الديكام». موضحا أنهم جميعا يقومون على منهجية اختيار المهارات المسبقة قبل التدريب، أما الاختلاف فيكمن في أن «الديكام» يوفر ثلاث ميزات إضافية كالسرعة في تحديد المهارات وتحديث التوصيف الوظيفي السابق بشكل أكثر مرونة من الطريقة النمطية، ويتيح مستوى أكبر من المشاركة لأصحاب الوظيفة. ونوه إلى أنه انطلاقا من الفكرة أنشئ مركز «الديكام» لتطوير المناهج في الكويت، والمؤسسة العامة للتعليم المهني في السعودية، وفي عمان أيضا. كما ذكر أن البحرين بدأت تفكر في إنشائه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف بوزبر أنه بناء على فلسفة «الديكام»، وفيما يختص بـ «الخلجنة» بأنه من «الخطأ الاعتقاد بالقدرة على الاستغناء عن العمالة الوافدة في دول الخليج»، مبينا أن ذلك من غير المنطقي وأنه بمقتضى المنطق «يجب الدعوة إلى الانتقائية في الأنواع المستقدمة منها»، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من العمالة الوافدة «هامشية وقلة منها ذات خبرة»، وطالب بالإكثار من ذات الخبرة.

وأكد أن «الخلجنة» تبدأ من العمالة الوطنية بدلا من الوافدة، وبأنه بمقتضى قانون الإزاحة يجب ألا يبتعد الوافد تلقائيا «ويترك محله فراغا».

وذكر أنه يعتقد أن «سياسات التعامل مع «الخلجنة» لا تطبق القانون بشكل صحيح لأنها تبدأ من الوافد وليس المواطن». منوها إلى نجاح تجربتين في التوطين في الخليج هما العمانية والبحرينية، وذلك من خلال إطلاعه عليهما إذ وجدهما - كما قال - أفضل من تجارب دول الخليج الأخرى.

يذكر انه تم تنظيم الملتقى من قبل منتدى التطوير الوظيفي الخليجي في الكويت، بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية في المملكة ودول الخليج وجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية. ويستمر الملتقى حتى اليوم الخميس ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمعارف اللازمة بشأن إحدى آليات التوصيف الوظيفي في القطاعات الحكومية ومنظمات الأعمال، وبناء منهجية معينة لتحديد الاحتياجات التدريبية للمنظمة انطلاقا من ذلك الوصف الوظيفي.

وتتناول الورشة ضمن محاورها تعريف «الديكام» وفلسفته، ومكوناته وآلياته وغيرها. ويشار إلى أنها ستنهي أعمالها بخريطة تصف الوظيفة موضع النقاش بدقة من حيث واجباتها الوظيفية ومهماتها الفرعية وخطواتها التفصيلية، كما سينتج عن كل ورشة وصفا للأدوات الواجب استخدامها لتأدية تلك الوظيفة بنجاح. وسينتج عنها قائمة مقترحة من قبل المشاركين فيها تضم عددا من الاتجاهات والقيم اللازم توافرها لمن سيقوم بواجبات ومهمات تلك الوظيفة موضع التوصيف