مضى المؤتمر الاقليمي لدول الجوار العراقي الست سورية وايران وتركيا والكويت والأردن والسعودية اضافة الى كل من مصر والبحرين في الاتجاه الاقرب للتعبير عن الموقف المطلوب من الدول المحيطة بالعراق، فقرر على المستوى الإقليمي رفض لغة التهديدات التي اطلقتها الادارة الاميركية ضد سورية، التي قال عنها وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل «نحن نرفض رفضا باتا التهديدات الاخيرة ضد سورية»، وأعتبرها «لا يمكن ان تؤدي إلا الى حلقة جديدة من القلاقل والعنف في المنطقة»، ودعا المؤتمر الى اعتماد لغة الحوار لمعالجة التوترات القائمة والمستجدة في العلاقات السورية - الاميركية في ضوء العدوان الاميركي - البريطاني على العراق.

ووسط دعوات إلى انسحاب قوات الاحتلال من الاراضي العراقية، ورفض تعيين حاكم عسكري اميركي في العراق، كما قال وزير الخارجية المصري احمد ماهر، أكد المؤتمر فيما يتصل بالموضوع العراقي ضرورة قيام سلطات الاحتلال الاميركي - البريطاني بوضع ترتيبات اقامة حكومة الانتقالية تمهيدا لإقامة حكومة دستورية، تمثل الشعب العراقي بكل فئاته.

ويمثل المؤتمر الاقليمي لدول الجوار أول محاولة اقليمية جماعية لمعالجة الموضوع العراقي، والتوقف عند تداعياته على المستويين الداخلي والاقليمي لمعالجتها، وتجنيب المنطقة حدة التهديدات الاميركية بإبراز موقف موحد ازاء ما يتعرض له العراق والمنطقة في ضوء العدوان على العراق وشعبه.

ولا تقتصر ايجابيات المؤتمر الاقليمي على ما سبق، بل تضيف اليه ابعادا اخرى، لعل اولها وأهمها، انه يفتح الباب امام جهود دولية اخرى سواء على صعيد الجماعات الاقليمية على مستوى الدول العربية او الاسلامية ودول عدم الانحياز او على مستوى الامم المتحدة للتقدم بمساهماتها في معالجة الموضوع العراقي وتداعياته، وجميعها بين ضرورات تفرضها السياسة الدولية، التي بدا واضحا عجزها عن منع العدوان على العراق، وبات عليها ان تتقدم لحصار نتائجه، التي وإن كان بعضها عراقيا صرفا، فإن بعضها الآخر له امتدادات اقليمية ودولية، كشفتها وأشارت اليها المعارضة الواسعة التي اظهرها العالم للحرب على العراق.

وبين ايجابيات المؤتمر، اعادة تنقية علاقات الدول المشاركة فيه، واعادة فتح قنوات للحوار بين الدول المشاركة من اجل تعزيز سياساتها المشتركة فيما يتعلق بالموضوع العراقي، ولاسيما في تأكيد وحدة العراق وسلامة اراضيه ومستقبله، بعد ان ساهمت الضغوط والتدخلات الاميركية في بروز افتراقات سياسية بين أكثر من دولة من دول الجوار، استغلت من جانب الولايات المتحدة لاظهار بعض دول المنطقة بمظهر المؤيد للعدوان على العراق وشعبه، وهو ما حاولت الاشتغال عليه اوساط ذات ارتباطات بالسياسة الاميركية في المنطقة.

أظهر المؤتمر رغبة الدول المشاركة في المساهمة بتقديم كل ما يحتاج إليه العراق، وتقديم كل دعم ممكن من اجل اعادة بناء العراق للخروج من مترتبات العدوان، وعودته الى ممارسة دوره على المستويين العربي والدولي.

كما ان بين المؤشرات الضمنية الايجابية للمؤتمر رفض الدول المشاركة فيه محاولات «اسرائيل» الاستفادة مما تركه العدوان الاميركي على العراق والمنطقة من نتائج، وخصوصا لجهة التهديدات الاميركية لسورية، التي حاولت حكومة ارييل شارون استغلالها وتوجيه تهديدات موازية الى سورية ولبنان، هدفها التأثير على الموقف السوري من جهة، والتغطية على الجرائم الاسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين من جهة ثانية.

غير ان ايجابيات المؤتمر، لا تخفف من سلبيات، عبر عن اهمها غياب الادانة الواضحة للعدوان الاميركي - البريطاني، وتحميل الولايات المتحدة وبريطانيا مسئولية ما اصاب العراق والعراقيين من اضرار وخسائر، وخصوصا ما لحق بالبنية التحتية للدولة والمجتمع العراقيين، كما ان بين سلبيات المؤتمر تجنبه دعوة اعادة الموضوع العراقي الى الامم المتحدة بإخراجه من تحت اليد الاميركية - البريطانية، لكن المهم في المؤتمر، انه تجاوز المطالبة بإنهاء الاحتلال ورفض لغة التهديدات