قال وزير الداخلية إنه لا يجوز لأعضاء مجلسي الشورى والنواب طلب بيانات (عن التجنيس أو غيرها) سابقة على تاريخ بدء اجتماعات المجلسين، وذلك ردا على أسئلة النائب جاسم عبدالعال بشأن التجنيس، موضحا أن استفسارات عبدالعال تضمنت مسائل تعد مخالفة للدستور، من بينها السؤال عن عدد الأفراد الذين يعملون في وزارة الداخلية من المتجنسين، لأن دستور المملكة قد ساوى بين جميع المواطنين ولا فرق بينهم، ما يشير إلى أن كل العاملين في أجهزة وزارة الداخلية، ويُعَدّون بالآلاف، قد تم تجنيسهم فعلا.

ولوحظ أن جدول أعمال مجلس النواب لجلسة الثلثاء الأسبوعية، لا تتضمن أسئلة النائب عبدالعال، ولا الإحصاءات عن التجنيس التي يشير رد وزارة الداخلية أنه ضمنها مذكرة الرد، علما بأن جدول الأعمال عادة ما يتضمن أسئلة النواب، وأجوبة الوزراء، ما يشير إلى أن الرئاسة أو الأمانة العامة حجبت هذه المعلومات.

ردا على سؤال عبدالعال... وزير الداخلية:

لم تسجل أية حالة لمنح الجنسية لاشخاص خارج القانون

الوسط - عباس بوصفوان

قال وزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ان اجراءات الوزارة تجعل التجاوز في منح الجنسية امرا مستبعدا، مبينا أنه لم تسجل لدى وزارة الداخلية اية حالة لمنح الجنسية لاشخاص خارج القانون، او اية تجاوزات من قبل المسئولين، وخصوصا انه لا احد من كبار المسئولين في الوزارة يتمتع بصلاحية الموافقة على منح الجنسية، إذ تتركز كل الصلاحيات المخولة لهم في تدقيق طلبات التجنس واستبعاد الطلبات غير المستوفاة للشروط القانونية وترشيح الطلبات المستوفاة لهذه الشروط ثم اصدار جوازات سفر بحرينية للمرشحين الذين تصدر اوامر ملكية بمنحهم الجنسية البحرينية.

وجاء ذلك في ردّ للوزير على أسئلة النائب جاسم عبدالعال بشأن الأسس والمعايير التي تستند إليها الوزارة في منح الجنسية البحرينية، والضوابط والآليات الرقابية المقررة لضمان عدم منحها لأشخاص خارج القانون.

ووضح الوزير إن المشرع حدد أسس وحالات اكتساب الجنسية بالتجنس بمقتضى المادتين السادسة والسابعة من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، معتمدا في ذلك ذات الاسس والمعايير المتعارف عليها لدى فقهاء القانون الدولي الخاص والمعاهدات الدولية والمبادئ المستقرة في قوانين الجنسية لدى مختلف دول العالم.

ووفقا لهاتين المادتين، تنقسم حالات التجنس إلى ثلاثة انواع: اولها هو التجنس المطلق من الشروط او غير المشروط، والثاني هو التجنس المشروط، والثالث هو تجنس الزوجات الاجنبيات.

التجنس غير المشروط

وأضاف الوزير أنه وردت احكام هذا النوع في اطار المادة (6/2) من القانون بقولها انه «يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها له، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها اذا ادى إلى البحرين خدمات جليلة». ووفقا لهذا النص تمنح الجنسية البحرينية للاجنبي ولو لم تتوافر في شأنه الشروط القانونية لاكتساب الجنسية، ومثل هذا النص يعد مألوفا في جميع تشريعات الجنسية في البلاد العربية وغالبية الدول الاجنبية.

وأشار الوزير ان منح الجنسية وفقا لهذا النص يخضع إلى السلطة التقديرية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وذلك وفقا لأسباب يقدرها جلالته دون نظر إلى توافر الشروط الواردة في القانون او عدم توافرها، اذ ان هذا الاختصاص يمثل سلطة تقديرية مطلقة لصاحب الجلالة لا تخضع لأية رقابة من أية جهة في المملكة. وقد امكن، استنادا إلى ما ذكر اعلاه، معالجة بعض الظروف الانسانية والاجتماعية والقانونية التي تكتنف مشكلة وحالات عديمي الجنسية (البدون)، إذ صدرت اوامر ملكية بمنح الجنسية لهؤلاء الاشخاص في اطار توجيه ملكي كريم بايجاد الحلول لهذه المشكلة، وهو ما يتفق مع احكام معاهدة لاهاي للعام 1930 التي حثت الدول على العمل على الحد من ظاهرة انعدام الجنسية.

التجنس المشروط

وبين وزير الداخلية أن التجنيس المشروط يضم الحالات التي تختص وزارة الداخلية بالتحقق من توافر الشروط المطلوبة قانونا لمنح الجنسية، ويشمل هذا النوع الحالات الخاصة بالتجنس المبني على الاقامة، وقد نصت عليها المادة (6/1) من القانون التي اجازت منح الجنسية عند توافر شروط معينة اهمها الاقامة. ووفقا لحكم المادة (6/1) من قانون الجنسية البحرينية فإنه اذا منح احد الجنسية البحرينية بموجب المادة (6/1) او (6/2) اعتبر اولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينيين بالتجنس، على ان يكون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الاصلية.

التجنس المبني على الزواج

وبحسب الوزير، تقضي المادتان (6/4، 7/1) من القانون بأن المرأة الاجنبية التي تتزوج من بحريني او زوجة المتجنس لا تصبح بحرينية الا اذا اعلمت وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية واستمرت الزوجية قائمة لمدة خمس سنوات من تاريخ الاعلام.

وفي كلتا حالي: التجنس غير المشروط والتجنس المشروط، فإن منح الجنسية البحرينية لذوي الشأن لا يكون الا بأمر حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، ومن ثم فإن اختصاص وزارة الداخلية في هذا المجال ينحصر في تدقيق طلبات التجنس وترشيح من تتوافر فيهم الشروط القانونية لاستصدار اوامر ملكية بمنح الجنسية لهم.

وضمانا لحسن تطبيق الشروط والمؤهلات المتطلبة قانونا وانطلاقا من حرصها الدائم على تفعيل مبدأ الشفافية وتوخيا للمصلحة العامة، قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة فنية على مستوى عال تضم عددا من المسئولين المختصين والقانونيين تتولى دراسة كل طلبات التجنس من النواحي القانونية والادارية والامنية واجراء المقابلات الشخصية مع ذوي الشأن للتحقق من توافر شروط منح الجنسية البحرينية وترشيح من تنطبق عليهم تلك الشروط، بما يضمن عدم حصول اي شخص على الجنسية بالمخالفة للقانون.

أوامر ملكية

وأوضح الوزير: متى صدر الامر الملكي بمنح الجنسية، فان الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة تحرص على اتخاذ الكثير من الاجراءات القانونية والادارية وقت التنفيذ، منها فتح ملف خاص لكل شخص يمنح الجنسية البحرينية ويخضع هذا الملف لاجراءات تتسم بالدقة والشفافية، إذ يحمل توقيعات ذوي الاختصاص بما يفيد استيفاء القانونية والامنية والادارية بشأنه. وهذا ما يجعل التجاوزات مستبعدة.

وتود الوزارة ان تنوه إلى ان المادة (45) من قانون مجلسي الشورى والنواب تنص على ان «تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب، فيما يتعلق باعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في اول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من افعال او تصرفات سابقة على هذا التاريخ». وهو ما يعني انه لا يجوز طلب بيانات عن فترة سابقة على تاريخ بدء اجتماعات المجلسين.

وعلى رغم ذلك، وحرصا من الوزارة على تفعيل مبدأ الشفافية والمصارحة، فإنها تضع امامكم الاحصاءات التي اشار اليها السؤال، علما بأن تلك الاحصاءات قد سبق نشرها تفصيلا في الصحف المحلية يوم 7 يوليو/ تموز2001م من خلال حوار شامل مع وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والاقامة عن حجم عملية التجنيس التي جرت في البحرين خلال نصف قرن.

وقد اظهرت هذه الاحصاءات ان اجمالي عدد الذين حصلوا على الجنسية في هذه الفترة بلغ (10169) شخصا وبلغ عدد من اكتسبوا الجنسية بالتبعية من الاولاد والزوجات (25167) فردا، كما بلغ عدد الزوجات الاجنبيات اللاتي اكتسبن الجنسية بالتبعية لازواجهن البحرينيين (7663) زوجة.

تجنيس الخليجيين

وتنوه الوزارة إلى انه تم منح الجنسية لعدد من مواطني دول مجلس التعاون مع احتفاظهم بجنسياتهم الاصلية إذ ان قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 لم يشترط التنازل عن الجنسية الاجنبية، وتعمل مملكة البحرين من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية على توحيد التشريعات الخليجية وتحقيق التكامل في مجال السماح بالجمع بين اكثر من جنسية من جنسيات دول المجلس، وذلك تأكيدا وترسيخا لمبدأ المواطنة المشتركة لدول المجلس وضمانا لتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل للمواطنين البحرينيين الذين يتجنسون بإحدى جنسيات دول المجلس.

اما بالنسبة إلى بقية عناصر السؤال، فقال وزير الداخلية إنها لا تعتبر فروعا داخلة في الأصل ومندمجة معه، بل تعتبر اسئلة جديدة قائمة بذاتها، ما يؤدي إلى عدم التزام الوزارة بالرد عليها.

كما لاحظت الوزارة ان السؤال قد تطرق إلى مسائل تعد مخالفة للدستور، ومن ذلك السؤال عن عدد الافراد الذين يعملون في وزارة الداخلية من المتجنسين، لان دستور المملكة قد ساوى بين جميع المواطنين ولا فرق بينهم، وليس فيهم متجنس وغير متجنس، ولم يعد يستخدم اصطلاح الجنسية الاصلية والجنسية المكتسبة، بل استخدم تعبير «بحريني الجنسية»، وبالتالي لم يعد من الجائز التفرقة بين من حصل على الجنسية عن طريق التجنس ومن ثبتت له الجنسية بصفة اصلية، وهو اتجاه يتفق مع الاتجاهات التي تطالب بها المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان