من المنتظر أن يشهد مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار المزمع عقده في البحرين، حوارا ساخنا بين كبار المستثمرين ومديري الصناديق الاستثمارية بعد الخسائر التي منيت بها بعض الصناديق، وتراجع الدخل لدى الصناديق الاستثمارية الأخرى بسبب الركود الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية العالمية. كما سيلتقي خبراء الاستثمار وكذلك منظمو الأسواق المالية خلال المؤتمر الذي تستضيفه البحرين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لمناقشة أفضل السياسات المالية الواجب اتخاذها، واقتناص الفرص التي وفرتها الأزمة، بالإضافة إلى تحاشي اتخاذ قرارات خاطئة والوقوع في أزمات مالية خانقة.

وذكر المنظمون أن المؤتمر، الذي يستمر يومين ويعقد في فندق الريتز كارلتون، بعد النجاح الذي حققه المؤتمر السابق الذي عقد في البحرين العام الماضي، وحضره نحو 200 من كبار المستثمرين ومديري صناديق الاستثمار المنتشرة في المنطقة.

وأوضح بيان من المنظمين، أن المؤتمر يأتي بعد الاضطرابات التي عصفت بالأسواق المالية نتيجة لأزمة الائتمان العالمية، وأن الوقت هو الأفضل لمساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الصحيحة.

وأفاد البيان أن «حسن اختيار المديرين، واتخاذ القرار الصحيح والاستفادة من تراجع قيمة الأصول هو الذي سيفصل بين الفائزين والخاسرين. معرفة كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجيات سيكون من خلال حضور هذا المؤتمر».

وأضاف «القمة ستوفر أدوات لتقييم المخاطر ونسبة الدخل من مختلف استراتيجيات الاستثمار، واختيار المديرين الذين ستكون لديهم القدرة على التنفيذ حتى في ظل تراجع الأسواق».

وستناقش في المؤتمر التغييرات في الأنظمة المطبقة في الأسواق المالية للتأكد من الاستقرار المالي، في ظل الأزمة الطاحنة التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، قبل أن تنتشر إلى بقية الدول في شكل أزمة ائتمان.

والمؤتمر هو الأخير في سلسلة ندوات ومؤتمرات تعقد في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، لمناقشة التطورات المالية العالمية وأثرها على أسواق المنطقة، وخصوصا بعد الخسائر التي منيت بها المصارف والشركات في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها البحرين، من جراء الأزمة المالية العالمية، ومن ضمنها الصناديق الاستثمارية.

وقد أوضحت أرقام رسمية أن عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة في البحرين صعدت إلى 2743 صندوقا في نهاية النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع يبلغ 106 صناديق عن الربع الأول من العام 2009.

ولم تذكر بيانات مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية في المملكة، إجمالي المبالغ المستثمرة في الصناديق في الفصل الثاني من 2009، ولكنها بلغت 9,7 مليارات دولار في الفصل الأول، منخفضة عن 10.7 مليارات دولار في الربع الأخير من 2008.

وبدأ تراجع الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية في الثالث من 2008 لتصل إلى 17,1 مليار دولار من 18,1 مليار دولار في الفصل الثاني، قبل أن تهوي إلى 9,7 مليارات دولار في الفصل الأول من 2009.

ويعتقد أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى هذا الانخفاض بسبب انعدام الثقة التي ولدتها أزمة الائتمان، والخسائر التي منيت بها المصارف والشركات من تبعات الأزمة.

وخسرت المؤسسات المالية والشركات العاملة في البحرين أكثر ملياري دولار على أقل تقدير بفعل الأزمة، ولكن الفترة الحالكة قد تكون انطوت؛ على رغم أن الانكماش في اقتصادات دول العالم لاتزال قائمة.

وبينت أرقام رسمية صدرت عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هبوط الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى دول المنظمة خلال العام الجاري بسبب الأزمة المالية العالمية بعد تراجعها بنحو 13 في المئة، أو 1.2 تريليون دولار خلال العام 2008 مقابل نحو 1.6 تريليون دولار في العام 2007، وأن الانخفاض في الاستثمارات الخارجية العالمية سيستمر في 2009.

كما هبطت الاستثمارات الخارجة من دول المنظمة بنسبة 6 في المئة العام الماضي إلى 1.7 تريليون دولار بالمقارنة مع نحو 1.9 تريليون دولار في 2007، وفقا لأرقام المنظمة التي صدرت في الشهر الماضي، في حين تراجعت الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الدول الناشئة بنسبة 13 في المئة إلى نحو 400 مليار دولار في 2008 من نحو 500 مليار دولار في 2007.

وأوضحت الأرقام أن الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى دول الشرق الأوسط هبطت بنسبة 21 في المئة في 2008 لتبلغ 58 مليار دولار من نحو 70 مليار دولار، بينما تراجعت هذه الاستثمارات في دول شمال إفريقيا بنسبة 5,2 في المئة إلى نحو 20 مليار دولار في 2008 من 23 مليار دولار في 2007.

وقالت المنظمة، إنه في ضوء بيئة السوق الحالية فإن أسواق المال تراجعت بنسبة تبلغ أكثر من 50 في المئة نتيجة للأزمة المالية، التي بدأت في سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية، بسبب استثمارات المصارف في الخارج.

وأضافت، أن 52 في المئة من المشروعات التي يتم تشييدها قد توقفت، وأن من مجموع الصناعات القوية البالغ حجمها 1,3 تريليون دولار، لاتزال هناك 698 مليار دولار قيمة مشروعات لاتزال تحت التشييد.

وتطرق التقرير إلى منح دول الخليج العربية للعقود فذكر، أنها تراجعت بنسبة 57 في المئة في الربع الرابع من العام 2008 إلى نحو 16 مليار دولار، بالمقارنة مع 38 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي