تشارك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مشروع إنشاء محطة الدور المستقلة لإنتاج الماء والكهرباء بنسبة 10 في المئة من رأس المال أي بما يعادل مبلغ 55 مليون دولار أميركي (20 مليونا و600 ألف دينار بحريني) من مجموع مبلغ رأس المال البالغ 550 مليون دولار أميركي.
ووافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير على المساهمة في هذا المشروع وذلك بعد مناقشة مذكرة لجنة الاستثمار بالهيئة بشأن مساهمة الهيئة في مشروع إنشاء محطة الدور، إذ رأت اللجنة أن المشروع فرصة للاستثمار في قطاع مستقر، ويسهم بشكل إيجابي في تطوير البنى التحتية، بالإضافة إلى تميزه بعائد ضمني ممتاز يبلغ 10.4 في المئة. وأقر المجلس توزيع مساهمة الهيئة مستقبلا بين مساهمة وقرض بحسب النسب التي سيتم تحديدها لاحقا، وذلك مناصفة بين صندوقي التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني.
ويشهد مشروع محطة الدور بعض المعوقات بعد أن أعلن مجلس الوزراء في إحدى جلساته السابقة عن طلب الشركة المستثمرة في مشروع محطة الدور بتعديل بعض بنود اتفاقية محطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء بسبب تداعيات الأزمة المالية.
الوسط - هاني الفردان
وافق مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي في اجتماعه الأخير على المساهمة في مشروع إنشاء محطة الدور المستقلة لإنتاج الماء والكهرباء وذلك بنسبة 10 في المئة من رأس المال بما يعادل مبلغ 55 مليون دولار أميركي (ما يعادل 20 مليونا و600 ألف دينار بحريني) من مجموع مبلغ رأس المال البالغ 550 مليون دولار أميركي.
وجاءت موافقة المجلس بعد مناقشة مذكرة لجنة الاستثمار بالهيئة بشأن مساهمة الهيئة في مشروع إنشاء محطة الدور، إذ رأت اللجنة أن المشروع فرصة للاستثمار في قطاع مستقر، ويسهم بشكل إيجابي في تطوير البنى التحتية بالإضافة إلى تميزه بعائد ضمني ممتاز يبلغ 10.4 في المئة.
وأقر المجلس توزيع مساهمة الهيئة مستقبلا بين مساهمة وقرض بحسب النسب التي سيتم تحديدها لاحقا، وذلك مناصفة بين صندوقي التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني.
ويشهد مشروع محطة الدور بعض المعوقات بعد أن أعلن مجلس الوزراء في إحدى جلساته السابقة عن طلب الشركة المستثمرة في مشروع محطة الدور تعديل بعض بنود اتفاقية محطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، ووافق مجلس الوزراء على ما جاء في المذكرة من تعديلات على بنود الاتفاقية وكلف مجلس المناقصات ودائرة الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.
وقد دبرت مؤسسة الخليج للاستثمار وشركة جي.دي.اف سويز الفرنسية في يوليو/ حزيران الماضي 1.6 مليار دولار لتمويل مشروع محطة الدور لتحلية المياه وتوليد الكهرباء في البحرين والذي تبلغ قيمة استثماراته 2.1 مليار دولار.
ويشارك في تمويل القرض 20 بنكا تجاريا وإسلاميا من البنوك الإقليمية والعالمية إضافة إلى بنك الصادرات والواردات الأميركي في القرض البالغة قيمته 1.6 مليار دولار. ومن المقرر استكمال المشروع في العام 2011 وستبلغ قدرة المحطة 1240 ميغاوات من الكهرباء وستستطيع تحلية 218 ألف متر مكعب من مياه البحر يوميا.
وتقع محطة الدور جنوب البحرين على مسافة 40 كيلومترا من محطة العزل لتوليد الكهرباء التي تملك الشركة الفرنسية فيها حصة نسبتها 45 في المئة.
وتملك كل من دول مجلس التعاون الخليجي الست حصة متساوية في مؤسسة الخليج للاستثمار. ويضم المجلس في عضويته البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
من جانبه أكد وزير الأشغال والمسئول عن هيئة الكهرباء والماء أن حكومة البحرين سبق أن قامت بالتوقيع على اتفاقية شراء الكهرباء من محطة العزل للطاقة العام 2004 واتفاقية شراء الكهرباء والماء من شركة الحد للطاقة العام 2006، الأمر الذي أكسب هيئة الكهرباء والماء خبرة واسعة في إبرام العقود طويلة الأجل مع المستثمرين في قطاع إنتاج الكهرباء والمياه.
وأوضح الوزير أنه من المنتظر أن يتم تزويد شبكة الطاقة بطاقة إنتاجية إضافية تصل إلى 600 ميغاوات مع التشغيل المبدئي للمحطة في شهر يونيو/ حزيران من العام 2010، بينما سيؤدي الانتهاء من أعمال الإنشاء في يونيو/ حزيران 2011 وإعلان التشغيل التجاري للمرحلة الأولى إلى توفير 1200 ميغاوات من الكهرباء و 48 مليون غالون يوميا من المياه، وعليه فإن القدرة الإنتاجية الكلية للشبكة سترتفع إلى 4000 ميغاوات من الكهرباء و191 غالونا من المياه يوميا بعد التشغيل التجاري لمحطة الدور في منتصف العام 2011
العدد 2529 - السبت 08 أغسطس 2009م الموافق 16 شعبان 1430هـ
