تستعد الأسر البحرينية هذه الأيام لشراء المؤن لتخزينها استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك للعام 1430 هجرية، والذي يتميز إلى جانب الأجواء الدينية والروحانية، بإقبال الصيام على تناول أصناف محددة من المأكولات.

ويلاحظ أن محلات السوبرماركت بدأت تستورد كميات كافية من السلع والمواد الغذائية، لتغطية احتياجات السوق وتجنب أي نقص قد يحصل في المخزون، فيما يسعى التجار إلى تحقيق أكبر عائد مادي من خلال تصريف بضائعهم المكدسة، وخصوصا مع تعاظم السلوك الاستهلاكي أثناء هذه الفترة الدينية المهمة.

ومن العادات السلبية التي تطغى على الناس في هذا الشهر، تخصيص مبالغ كبيرة للاحتياجات الغذائية بما يفوق حاجتهم، والنتيجة هي إلقاء الكثير من المنتجات المنتهية الصلاحية في سلات القمامة بعد انقضاء الشهر الفضيل.

لذلك، يُنصح بشراء الاحتياجات الضرورية على فترات متقطعة طوال الشهر الفضيل، بدلا من حصرها في وقت واحد، لكي تتاح الفرصة للمشتري المقارنة بين مختلف السلع واختيار الأنسب له من ناحية السعر والجودة.

وبحسب خبراء في التغذية فإن «عدم الإسراف في تناول الطعام خلال شهر رمضان له فوائد إيجابية متعددة، فالمرء بإمكانه أن ينظم ما يستهلك عن طريق وضع برنامج غذائي مناسب، فيكون هناك إفطار خفيف بعد أذان المغرب ويؤخر الإفطار إلى بعد الصلاة أو بعد صلاة العشاء، ويكون هذا الإفطار بكمية مناسبة».

ويرون أن «مراقبة هذه الطريقة ستساعد في الحد من السمنة، وبالتالي التقليل من المشكلات الناتجة عنها كأمراض السكري والضغط والقلب، إذ إن شهر رمضان يعتبر فرصة لمن لديهم بدانة للتخلص من الوزن الزائد في حال اتباعهم الأسلوب الأمثل في تناول الطعام، غير أن الأبحاث توضح أن البعض تزيد أوزانهم بعد انتهاء شهر رمضان بدلا من تراجعها».

وأرجعوا السبب في ذلك إلى «السلوك الغذائي الخاطئ خلال شهر رمضان»، مشددين على أهمية «الحرص على عدم الإسراف في تناول وجبتي الإفطار والسحور، ومن الأفضل تناول 3 - 4 وجبات خفيفة بدلا من وجبتين كبيرتي ن، مع تجنب تناول كميات كبيرة من الأغذية الشحمية والمقلية».

ونصحوا بـ «عدم الإقبال على تناول الطعام بكميات كبيرة، وعدم بلوغ الشبع الشديد، إذ إن الجسم بلا غذاء طوال النهار وأجهزته في أدنى مستوياتها، وربما يتسبب استهلاك الطعام بكميات كبيرة إلى نتائج مضرة بالصحة، وبالتالي من الأفضل تناول الوجبات التي تشتمل على مجموعات الغذاء الأساسية، والمتمثلة في اللحوم، والخبز، والحبوب، والخضراوات، والفواكه، والألبان ومنتجاتها».

استعدادات إدارة حماية المستهلك

وعن أبرز الإجراءات التي اتخذتها حماية المستهلك لاستقبال الشهر الفضيل، قالت وزارة الصناعة والتجارة: «بدأنا بتوجيهات من الوزير حسن فخرو، في الاستعداد لشهر رمضان الكريم من جميع النواحي التوعوية والتفقدية، وذلك حفاظا على حقوق المستهلك وحمايته».

وأضافت «قامت إدارة حماية المستهلك بالوزارة برسم خطة متكاملة وشاملة، إذ تمت مخاطبة الشركات المعنية بتوفير السلع الغذائية الأساسية كشركة البحرين للمواشي، لمعرفة المخزون وعدد وكميات الشحنات الواردة خلال الفترة المقبلة من الأغنام والأبقار، بالإضافة لشركة البحرين لمطاحن الدقيق للوقوف على مدى توفر المواد الغذائية والسلع الرمضانية من الحبوب والطحين، وشركتي دلمون للدواجن والشركة العامة للدواجن، للتأكد من وجود مخزون كافٍ من الدجاج والبيض المحلي».

مراقبة الأسعار في الأسواق

وبينت أن «اختصاصيي الإدارة سيتواجدون في أسواق محافظات البحرين الخمس بشكل مدروس لتفقد أسعار مختلف المستلزمات، من أجل رصدها والتأكد من عدم زيادتها بشكل مبالغ فيه في وقت لاحق، ولإحكام الرقابة على الأسواق المحلية وضمان عدم وقوع أي نوع من الممارسات غير النزيهة، والتأكد من توافر جميع المنتجات والسلع في الأسواق المحلية، تفاديا لوقوع أية أزمات وخصوصا مع تزايد الاستهلاك خلال أيام الشهر الكريم».

وذكرت أن «قسم التثقيف والإرشاد الاستهلاكي، وضع خطة توعوية متكاملة للمضي قدما نحو مجتمع مثالي من النواحي الاستهلاكية والصحية والبيئية، إذ يتم التجهيز لنشر عدد من الإعلانات التوعوية في مختلف شوارع البحرين، متضمنة نصائح مختلفة لاستقبال الشهر الكريم، ومسابقة إدارة حماية المستهلك السنوية من خلال بعض الصحف المحلية».

حملات توعية في وسائل الإعلام

ولفتت «الصناعة والتجارة» إلى أنه «يجري الإعداد لحملة توعوية أخرى من خلال البرنامج الإذاعي صباح الخير يا بحرين، إلى جانب المقالات الأسبوعية التي يتم نشرها عبر صفحات الصحف المحلية، تركز على تقديم نصائح قيمة بشأن كيفية إعداد موازنة معقولة استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل».

وأهابت في هذا الإطار بالمستهلكين «البدء بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان لتفادي التعرض لأي ضغط مادي أو معنوي، وعدم الاضطرار للجوء لشراء مستلزمات الشهر من أماكن محدودة وبأسعار قد لا تناسبهم لقلة فرص الاختيار وضيق الوقت»، ناصحة بـ «البحث عن بديل مماثل في الجودة وأقل في السعر، إذ إن الإصرار على سلعة معينة سبب رئيسي في ارتفاع سعرها».

وأكدت الوزارة أن «إدارة حماية المستهلك من أهم الأجهزة الحكومية المسئولة والمعنية بحماية المستهلك بالدرجة الأولى في البلاد، لذلك كان لابد أن تدرج ضمن خطة أولوياتها، التركيز على فترات المواسم والمناسبات، على اعتبار أنها فترة خصبة من الممكن استغلالها لاستقطاب أكبر شريحة من المستهلكين، وبالتالي ضمان الوصول إليهم بكل سلاسة لبث الرسائل التي تمس كل بيت وتدخل في أدق تفاصيله».

«التجارة»: الوزارة غير معنية بتحديد الأسعار

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

قالت وزارة الصناعة والتجارة، تعليقا على ما نشرته «الوسط» يوم الأحد الموافق 2 أغسطس/ آب 2009 في عمود «ما يصرف»، إن دور إدارة حماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة «يقتصر على حالات الاحتكار والتواطؤ والغش التجاري، وغير معنية بتحديد الأسعار؛ فالسوق البحريني اقتصاد مفتوح ومتنوع الخيارات، وللمستهلك حق الاختيار من الخدمات المتاحة له».

وأضافت «وفقا لسياسة اقتصاد السوق الحر المفتوح، التي تتبعها مملكة البحرين، فإن دور الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة في موضوع الأسعار هو دور رقابي بحت، وما تقوم به تجاه قضية تحديد الأسعار يكون ضمن القوانين المتاحة لها فقط، وعليه فإن الحكومة لا تحدد الأسعار وفق معدل معين، ولكنها بكل تأكيد لديها من القوانين الصارمة التي تجرم وتعاقب كل من يقوم بأية ممارسات مخالفة كالغش أو الاحتكار بالنسبة لبعض السلع وكذلك التواطؤ التي لا يسمح بها القانون»