ليس هجاء في وزيرها المحترم الذي يثبت يوما بعد يوم صدق أعماله فيها، وليس تصغيرا للعمل الكبير الذي يُقام داخل أروقة هذه الوزارة الخَدمية، التي تعنى بأمور التربية، وإنما تساؤل لإحدى دوائر الوزارة التي تعامل موظفيها بمنطق الاستهتار والمهاترات والترّهات.

إذ إنّ هذه الادارة تثبت يوما بعد يوم تراجعها الواضح، من خلال القرارات المجحفة اتجاه موظّفيها، ومن خلال الحوافز التي تسرقها منهم في وضح النهار بشكلٍ غير قانوني بحت، ومن خلال التمييز الوظيفي الذي قُرِن بها ما أن تذكر هذه الإدارة أمام جمهور من الناس.

أمّا الموضة الجديدة التي خرجت بها هذه الإدارة لتجاري موضات العصر في سلعة الكذب والتحايل، فهي موضة « عندك مشكلة.. تعالي الإدارة نتناقش.. لا تحاتين.. الو الموظّفة تكذب ونحن لم نقل هذا الكلام «!

أيّ عمل هذا الذي يريده المسئولون أنْ ينجز، وأيّ مصداقية تستطيع الإدارة إقناع موظفيها بقراراتها مرة أخرى، اذا كان المسئول يلتوي في كلامه ويتحايل في استخدام كلماته، حى يقع الموظف المسكين فريسة سهلة له ولغيره من مرضى التحايل الوظيفي والكذب على الآخرين.

وزبدة الكلام تترجم في أهمية مصداقية المسئول وقدرته على العمل بقراراته وبوعوده، وعدم زج أجندات أخرى لا دخل له بها ليكن الموظف المعني تحت قبضته، خصوصا اذا كان هذا الموظف لا يحتاج الى مَنْ يقوده ومَنْ يحتال عليه، وإننا نرى الكثير من المسئولين في مؤسسات الدولة -أي دولة-، يظنون بأنّ التحايل والكلام الباطل والتقوّل على الآخرين، هو غاية لا يبررها دينٌ ولا مذهب، إلا الذين اقتنعوا بمعتقدات المذهب الواسع الذي يقول «إن الحلال ما أحل بيدنا، والحرام ما حرمنا منه «.

وقد نُدهَش عندما نتصوّر هذه الوزارة العملاقة كالروضة، اذ ان الدرجة نزلت كثيرا عما كانت عليه في السابق، وباب النقد البناء مازال مفتوحا لإخماد ما يتم من غائيات، واننا نرى بأنّ الكلمة سيف يقطع وأعمارنا ومراكزنا لا تناسب اللف والدوران على موظفينا والاستهتار بعواطفهم.

فبعض الموظفين لا يعرفون إلا لغة الصدقية والصراحة، وتقديس العمل في خير المواطن والناشئة، وما يتم من قيل وقال وتصرفات رعناء من قبل بعض المسئولين الجدد ولخبطة الأخلاق والقيم، وانتشار الفوضى في القرارات والمعطيات والقوانين الموضوعة لهدم كيان الموظف الذي لا يناسب الأفكار المتحجّرة، تؤثر تأثيرا سيئا في درجة الأداء الوظيفي.

نتمنى من أيّ موظّف في الدولة يستطيع إثبات حقه في حافز من عرق جبينه، أو واجه أحد المسئولين الذين يشككون في صدقيته ونقاء شخصيته، أو حتى في طريقة نقله المجحفة من ادارة الى أخرى بعدم رضى منه أو عدم احتياج من الوزارة - وخصوصا اذا طلب منهم طلبا مغايرا-، أن يتوجّه بمطالبة حقه عن طريق الأساليب القانونية الصحيحة، وألا يتهاون في كرامته أو في حقّه ولو كان مصيره تقديم استقالته نهائيا من وزارته، حتى يستطيع أن يسترد الكرامة التي تمرّغت في التراب بسبب عدم معرفته الألاعيب التي يجب أن تحاك، كما حيكت ضدّه