لم تقصدهم «الوسط» هذه المرة، فحضروا إليها محملين بهمومهم ومثقلين بمعاناتهم... حكايتهم تبدأ من حيث الوعود بتعديل الكادر الوظيفي، ولكنها لا تعرف النهاية لأنها حكاية كتب لها أن تبدأ ولكن لن تنتهي!

هناك، في إدارة المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء، موظفون خدموا سنوات طويلة بلا كلل أو ملل، والأمل يحدوهم ليروا غدا يحمل لهم في طياته خبرا سعيدا بعلاوات ولكن مجاديفهم بقيت عاجزة عن الحراك في بحر من الطموح.

جمود الدرجات... الهم الأول

دخل موظفو إدارة المياه مبنى «الوسط» وكان مطلبهم الأول والأخير ألا يطرح أي اسم ولا يشار إلى أي موظف، خوفا من رد فعل يرمي بهم خارج أسوار الوزارة وكان لهم ما أرادوا... يبدأ أكبر الموظفين سنا في حديثه «معاناتنا مع الوزارة قديمة، فأنا شخصيا عملت 17 سنة وخضت 3 سنوات من تدريب، ولدي خلفية واسعة عن الوزارة، وعن كيفية تعاملها مع الموظفين. والأهم من ذلك أن معاناتنا الأولى والأخيرة هي الجمود على الدرجات، إذ أن لدينا موظفين قضوا سنوات طويلة وانتهوا من مربوط الدرجة ولم يتجاوزا ذلك مطلقا».

ويقول: «عندما تحدثنا مع الإدارة عن مسألة الجمود الوظيفي، بينوا بأنهم إذا أرادوا تغيير الهيكل لابد من تغيير الهيكل في محطة سترة وغيرها من المحطات. ما دخل هذه المناطق بالإدارة. وماذا عن الهيكل الموعود، فقبل حوالي 15 عاما، كنا نذهب إلى المسئولين وكانوا يقولون انتظروا الهيكل، وبعد 15 عاما أقر الهيكل، ولكن بعد هذا المخاض العسير تم ملؤه بموظفي الحد، وماذا عن الموظفين في الإدارة، نحن لا نحتج على موظفي الحد فهم بحرينيون ونتمنى لهم الخير، ولكن كان من المفترض إضافتهم على الهيكل لا شغل الهيكل بهم، فشغله بهم يعني حصر الهيكل وإبقاء من هم أسفل الهرم في مكانهم من دون تغيير. الآن لا نأمل بأي تغيير وبأي ترقية فلا يوجد وظائف شاغرة بعد شغل الكادر».

يتأكد الموظف من خلو اسمه من على الأوراق لينطلق من جديد «العلاوات قضية أخرى، فهناك علاوة الخطر، وعلاوة السياقة وهذه العلاوات غائبة عنا لا نعرف عنها أي شيء. ولدينا على سبيل المثال علاوة السياقة، ونعلم بأنه صدر قرار من مجلس الوزراء ينص على أن كل من يستدعي عمله الحصول على علاوة سياقة تصرف له، ولكن لا نعلم لماذا لا تطبق هذه القرارات في إدارة المياه، إذ لم يحصل أحد على هذه العلاوة. ونعلم كم أن عملية السياقة صعبة في هذا البلد في ظل الازدحامات والحوادث، والعامل يخرج في هذا الزحام لأداء مهام العمل، والسؤال الذي يطرح هنا: ألا تصرف له العلاوة وهو يتعرض لكل هذه المخاطر؟(...) وزارة الصحة التي كنا نقول بأنها أضعف وزارة، موظفوها الآن أفضل حالا منا بكثير ولديهم علاوات مختلفة حسب طبيعة العمل».

علاوة الخطر... حديث يطول

يأخذ موظف آخر زمام الحديث ليتحدث عن علاوة الخطر» لدينا أعمال نكون فيها على بعد شعرة من الموت، منها التعرض للكهرباء والعمل في الشمس والصعود إلى خزانات المياه، ويقال لنا بأن كل هذا من ضمن العمل، ألا يوجد أي اعتبار للمخاطر التي يتعرض لها الموظف. ولدينا التعامل المباشر مع الكلور، إذ نستنشق هذه المادة ولا توجد أي علاوة لأننا وكما يقال لنا في قلب العمل، وتخيل أن تركب إلى الخزانات وأنت مجهد وتستنشق الكربون ، ولا ننسى أن الكربون موجود في عمليات الصيانة، فنحن وعمال ألبا نتعرض إلى نفس المخاطر، ولكنهم يستلمون علاوة خطر، والفرق بيننا وبينهم أن لديهم أدوات أمان ونحن لا نملك هذه الأدوات وربما يكون هذا هو السبب الحقيقي»!

يعود كبير الموظفين ويتساءل: «العلاوات التي صدرت من مجلس الوزراء أصبحت مجرد حبر على ورق، فهل أصبحت الوزارات تتجاهل ما يصدر من مجلس الوزراء ؟ نريد إجابة مقنعة عما يجري وعن مصيرنا في هذه الإدارة».

وماذا عن المكافآت والترقيات؟

يعرج أحد موظفي الإدارة على موضوع المكافآت بقوله: «السر الذي يظل مدفونا ولا يعلم عنه أحد، هو ان المفترض الاعلان عن المكافأة لتكون حافزا لبقية الموظفين، واكتشفنا الآن أن المكافأة هي عبارة عن رتبتين، وذلك بعد أن صرفت لأحد الأشخاص... إذا أردت أن تكافئ وتحفز لابد أن تعلن عن ذلك».

يشير كبير الموظفين بيده إلى زميله ليطرح نقطة عن تحركات النقابة قبل أن تفر من ذهنه» النقابة تحركت ونحن لا ننكر ذلك، ونظمت محاضرة وأقر الاختصاصي الذي ألقى المحاضرة بأن الموظفين يستحقون العلاوات نظرا لاستخدامهم للأدوات الخطيرة وتعرضهم للمواد السامة بصورة مباشرة».

سبب «تطنيش» المطالب غير معروف!

وحسب الموظفين، فإن رد الديوان على مقال نشروه بعنوان « ديوان الخدمة المدنية يرفض صرف علاوات أقرها رئيس الوزراء»، هو رد يزيد من الغموض على القضية ، اذ أشار الديوان إلى أنه مستعد لصرف العلاوة ولكن الإدارة هي التي ترفض! ... يغرق الموظفون للحظات في أفكاره ويقول أحدهم:» إذا أحس الموظف بأن حقوقه مصانة ستكون الإنتاجية أكبر وأفضل، ولكن إذا أحس بأنه مقيد فما الذي نتوقع منه، سيقضي الدوام لينهي الوقت ليس إلا، ولن تستفيد منه الإدارة، وللأسف فنحن نسمع عن برامج التطوير والتدريب ولكنها مجرد حكايات يتم تداولها في الإدارة ونتمنى أن يأتي اليوم الذي تشملنا فيه».

يدخل موظف آخر على الخط» الإدارة صرفت ما يقدر بـ 100 ألف دينار لشراء أجهزة لرصد السواق في السيارات لمعرفة الأماكن التي يذهبون إليها، لنقل أنها صرفت 20 ألف دينار، لكي لا يقال أننا نبالغ كثيرا على هذه الأجهزة تحت أسوأ الاحتمالات، ألا يمكن الاتصال بالموظف بالهاتف بدل صرف هذا المبلغ، فالموظفون أحق بذلك على اعتبار أن الموظف هو من سينتج، فالإدارة تدير العمل فقط».

الوزارة تتمسك بخيار الصمت!

وسعيا منا إلى معرفة رأي كل طرف في القضية، بعثنا بخطاب إلى وزارة الكهرباء والماء بتاريخ(....) علنا نحصل على رد شاف نزن به مجريات الأمور لنضع القارئ في موقع الحكم، ولكن الوزارة اكتفت بالصمت ولم نحصل على ردها حتى تاريخ نشر هذا اللقاء.

من ملفات المطالبة...

بتاريخ 10 من سبتمبر/ايلول الماضي نشر تصريح للنائب السابق محمد حسين الخياط استغرب فيه ما أسماه «تلكؤ» وزارة الكهرباء والماء في صرف العلاوات المستحقة لموظفيها كعلاوة طبيعة العمل، وجدد الخياط مطالبته الحكومة بالمبادرة إلي دراسة تلك العلاوات مبينا أنها تمس شريحة كبيرة من الموظفين. كما طالب الخياط بضرورة إعادة تصنيف الوظائف العامة في الدولة متسائلا: «أليس من الظلم أن يكون هناك عاملون في نفس التصنيف تصرف لأحدهم تلك العلاوات بينما يحرم الآخر منها» محذرا من تسرب الشك عن مدي صدقية ديوان الخدمة وجديته في صرف العلاوات لمستحقيها على أساس من العدل والإنصاف، وقال <>ربما أفقد هذا الوضع المواطن ومجلس النواب الثقة في مقدرة الديوان وجديته في إدارة الشئون المدنية وشئون الموظفين في وزارات الدولة».

واستهجن الخياط ما نُقل اليه من ردود المسئولين عن أن الموظفين لا يستحقون علاوة طبيعة العمل قائلا: «إذا كان موظفو الكهرباء بما يقومون به من سهر وعناء على راحة المواطنين، خصوصا في فصل الصيف بمعالجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، والبقاء لفترات طويلة تحت حرارة الشمس ومواجهة الأخطار المحدقة بهم أثناء عملهم لا يستحقون علاوة طبيعة العمل «الخطر»، فمن يستحق إذا هذه العلاوة في الدولة؟، هل أولئك الذين يعيشون في مكاتب فاخرة ولا يقومون بأي عمل؟!».

مطالباتهم واضحة المعالم، بل إن الإدارة حفظتها عن ظهر قلب، ولكن لا مانع من التذكير: إعداد كادر جديد بآلية واضحة يتم بموجبه كسر الجمود الوظيفي وان يتم ذلك على وجه السرعة. الإعلان عن المكافآت وعدم صرفها في الخفاء، ووضع آلية واضحة للعلاوات والترقيات وإنصاف الموظفين. صحيح أن حلم الموظفين طال انتظاره، وغابت أخباره، وصحيح أن المسافات تتباعد ولم يعد أحد يشعر بالقرب من تحقق ما حمله من أحلام في الحل والترحال، ولكن يبقى الأمل يحدوهم ليروا اليوم الموعود... وعلى رغم تلك الصعوبات الجمة، يظل الموظفون يعملون كخلايا النحل من دون توقف، وإن توقف قطار الطموح فإن سعيهم الدؤوب في العمل لن يتوقف لأنه لم يعرف التوقف خصوصا أنهم يعلمون بأن ما يقدمونه يخدم اخوتهم وأهليهم بالدرجة الأولى.