تنطق المحكمة الكبرى الجنائية اليوم (الثلثاء) بالحكم في قضية مدير بنك الإسكان السابق المتهم بسرقة أكثر من مليون ونصف المليون دينار، إضافة إلى مساعده الإنجليزي، ورئيس الحسابات. جاء ذلك بعد عدة جلسات تداول فيها المحامون الدفاع عن وكلائهم أمام هيئة المحكمة، وحجز المحكمة القضية للحكم في جلستها الأخيرة المنعقدة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت إلى مدير بنك الإسكان السابق، والمراقب المالي في البنك، ومدير الحسابات تهم استغلال الوظيفة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال البنك بغير حق، والإضرار عمدا بمصالح وأموال البنك.

ووجهت إلى المدير السابق تهما عن 6 وقائع رئيسية أثبتها التحقيق عليه، وهي: الاستيلاء على 302 ألف، و95 دينارا أخذها لنفسه، والاستيلاء على 334 ألفا و372 دينارا أرسلها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية نظير شراء سنوات خدمة، تضاف إلى مدة خدمته. أيضا، استغل وظيفته فمنح إحدى بناته 3 قروض إسكانية، إذ بلغ مجموع المبالغ 60 ألف دينار، كما استغل وظيفته وسهل للمراقب المالي للمصرف الاستيلاء على 55 ألفا و262 دينارا، وسهل لآخرين الاستيلاء على مبالغ راجعة إلى المصرف يبلغ مجموعها 215 ألفا و840 دينارا، كما أضر بمصالح المصرف، إذ أسند إلى مؤسسة ابنه الأمر المباشر بإجراء عملية الصيانة والمقاولات الصغيرة في المصرف، وأسند إلى مؤسسة زوجة ابنه عمل تصاميم ديكورات لمقر المصرف على رغم عدم الحاجة إلى ذلك، ووزع على آخرين أثاثا مملوكا للمصرف من دون مقابل، وبلغت جملة تلك الأضرار 840 ألفا و877 دينارا.

وأسندت «النيابة» إلى المتهم الثاني (المراقب المالي للمصرف)، استغلال وظيفته والاستيلاء على 55 ألفا و262 دينارا، والاشتراك بالاتفاق مع المتهم الأول (مدير بنك الإسكان السابق) في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، كما أسندت «النيابة» إلى المتهم الثالث (مدير الحسابات في المصرف)، مساعدة المتهم الأول والمراقب المالي للمصرف على ارتكاب عدد من الجرائم.

يذكر أن المتهم الأول أدار المصرف ما يقرب من عقدين، وعند تولي وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر وزارة الإسكان ورئاسة مجلس إدارة بنك الإسكان وبعد علمه عددا من المخالفات المالية الجسيمة التي قام بها المدير السابق للإسكان أمر بإعداد تقرير رفع إلى مؤسسة نقد البحرين، كما قامت الأخيرة بإعداد تقرير آخر أثبتت فيه تلك المخالفات التي كانت تتمثل في اختلاس المال العام، وبعد ذلك حوّل مدير المصرف إلى النيابة العامة للتحقيق معه، إذ انتدبت النيابة شركة للمحاسبة والتدقيق أكدت تلك المخالفات، وتم بناء على ذلك تحويل المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية.