أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي بقصر القضيبية أمس، الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009 - 2010، على أساس أن سعر برميل النفط 60 دولارا، وقرر إحالتها إلى السلطة التشريعية عملا بالإجراءات الدستورية. وأشار المجلس إلى أن الموازنة الجديدة جاءت منسجمة مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
وفي سياق آخر، وجّه سمو رئيس الوزراء الجهات الحكومية التي شملها تقرير ديوان الرقابة المالية إلى ضرورة التعامل بإيجابية مع الملاحظات التي أوردها الديوان في تقريره.
المنامة - بنا
أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في الاجتماع الأسبوعي بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009 – 2010 على أساس أن سعر برميل النفط 60 دولارا أميركيا، وقرر إحالتها إلى السلطة التشريعية عملا بالإجراءات الدستورية. كما أشاد بـ «الرؤية الاقتصادية 2030» التي دشنها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باعتبارها بوابة للتنمية المستدامة ووثبة على الطريق الصحيح نحو مستقبل البحرين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار المجلس إلى أن الموازنة الجديدة جاءت منسجمة مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، وروعي عند إعدادها المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على أسعار النفط واستقرأت الانعكاسات المحتملة للأزمة المالية العالمية وتداعياتها على النمو الاقتصادي العالمي والمحلي على حد سواء.
وبين أن أبرز أهداف الموازنة الجديدة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توجيه الإنفاق الحكومي للجهات الأكثر التصاقا بالمواطنين كالإسكان والتعليم والصحة والاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية والأساسية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي، مشيرا إلى أنه حرص على أن تكون الاعتمادات المالية في الموازنة في حدود الموارد ومصادر التمويل المتاحة ووفق مستويات أسعار النفط المتوقعة في الأسواق العالمية، حيث تم احتساب الموازنة على أساس أن سعر برميل النفط 60 دولارا أميركيا ، ووفق ذلك فقد قدرت الإيرادات في دورة الموازنة الجديدة بقيمة 3.733 مليون دينار منها 1.836 مليون دينار لسنة 2009 و1.897 مليون دينار لسنة 2010، حيث بلغ نصيب الإيرادات النفطية 1.498 مليون دينار لسنة 2009 ومبلغ 1.556 مليون دينار لسنة 2010، وقدرت الإيرادات غير النفطية مع الإعانات بمبلغ 337 مليون دينار و340 مليون دينار في السنتين المذكورتين على التوالي، فيما تم تقدير الإيرادات المقرر تحويلها من عوائد النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة بمبلغ 22 مليون دينار في كل سنة.
أما على صعيد المصروفات فقد تم تقدير إجمالي مصروفات الدولة في دورة الموازنة الجديدة بمبلغ 4.162 مليون دينار منها 2.026 مليون دينار لسنة 2009 ومبلغ 2.136 مليون دينار لسنة 2010. وفي هذا الإطار فقد قدرت موازنة المصروفات المتكررة بمبلغ 1.726 مليون دينار لسنة 2009 ومبلغ 1.836 مليون دينار لسنة 2010، أما موازنة مصروفات المشاريع فقد رصد لها مبلغ 300 مليون دينار لكل سنة.
إشادة بـ «الرؤية الاقتصادية 2030»
كما أشاد سمو رئيس الوزراء بـ «الرؤية الاقتصادية 2030» التي دشنها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باعتبارها بوابة للتنمية المستدامة ووثبة على الطريق الصحيح نحو مستقبل البحرين الاقتصادي والاجتماعي الذي يحقق تطلعات القيادة ويلبي طموحات المواطنين، معبرا عن شكره وتقديره لدعم جلالة الملك وإسناده إلى «الرؤية الاقتصادية 2030» التي جاءت لتؤطر وتعظم مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالته ومنجزاته، مثنيا على التعاون الذي أبداه مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مع مجلس الوزراء للخروج بهذه الرؤية الطموحة، مؤكدا سمو رئيس الوزراء حرص الحكومة على ترجمة هذه الرؤية إلى استراتيجيات وبرامج.
وفي هذا الصدد أمر سمو رئيس الوزراء كل الوزارات والأجهزة الحكومية بأن تكون خططها وبرامجها المستقبلية منفذة للرؤية الاقتصادية 2030 بمراحلها الزمنية المختلفة.
التعامل بإيجابية مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية
ووجه سمو رئيس الوزراء كل الوزارات والجهات الحكومية التي شملها تقرير ديوان الرقابة المالية إلى ضرورة التعامل بإيجابية مع الملاحظات التي أوردها الديوان في تقريره.
ونوه مجلس الوزراء بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية؛ الذي أصدر تقريره للعام 2007 الأسبوع الماضي، في تحقيق أهدافه التي تتلاقى مع توجهات الحكومة وغاياتها في حفظ المال العام وحمايته وترشيد أوجه إنفاقه.
كما اعبر مجلس الوزراء عن تعازيه ومواساته إلى كل من الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية الشقيقتين في ضحايا الفيضانات التي أصابت بعض المناطق في البلدين الشقيقين، مؤكدا وقوف مملكة البحرين حكومة وشعبا إلى جانب أشقائهم في اليمن والمغرب وتعاطفهم معهم في هذه المحنة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.
التقارير الوزارية
وفي ختام الجلسة استمع المجلس إلى التقارير الوزارية، حيث أخذ المجلس علما من وزير الداخلية بنتائج الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية ومن وزير الخارجية بنتائج زيارته لجمهورية العراق ونتائج الدورة الخامسة لمنتدى المستقبل الذي عقد مؤخرا في أبوظبي، فيما اطلع المجلس من وزير الإسكان على نتائج اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب السبعين الذي عقد بالقاهرة مؤخرا، ومن وزير المالية على نتائج الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول مجلس التعاون الخليجي، ومن وزير شئون البلديات والزراعة على نتائج المشاركة في الاجتماع الثاني عشر للوزراء المعنيين بشئون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الدوحة مؤخرا
العدد 2243 - الأحد 26 أكتوبر 2008م الموافق 25 شوال 1429هـ
