أكد رئيس لجنة السفر والسياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل كانو أن «اتخاذ الإجراءات الصارمة والسريعة بحق الفنادق المخالفة أمر ضروري جدا، إذ إن قطاع السياحة يلعب دورا كبيرا وحساسا في الدخل القومي للبحرين، فضلا عن تشكيله الوجهة الأولية للبلد، وأن القرارات لا تشمل الفندق بأكمله وإنما المرافق التابعة له».

وأضاف كانو أنه «من المفترض أن تكون القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بحق الفنادق معتمدة على نوعية وحجم المخالفة التي ارتكبها الفندق، في الوقت الذي يجب ألا يكون هناك تهاون في تطبيق القرارات والرقابة عليها من حين لآخر، لأن حملات التفتيش والمراقبة التي تتكفل بها وزارة الإعلام قليلة جدا نظرا لقلة عدد المفتشين أمام إجمالي عدد الفنادق في المملكة والذين يفوق عددهم مئتي فندق بمختلف المستويات»، مشيرا إلى أن «ما يثار بين البعض بخصوص انتشار حالات الرشوة عند المفتشين التي يتسلمونها من أصحاب الفنادق لتسيير عمل الفندق من دون تسجيل المخالفات والتجاوزات، لا يجب أن تكون صحيحة إلا بعد أن يثبت ذلك، وأنه ليس من المعقول أن يكون جميع موظفي التفتيش منضوين تحت ذلك الأمر».

وأشاد كانو من جانبه باقتراح رئيس جمعية الفنادق البحرينية أحمد سند بخصوص تجميد القرار حاليا وتشكيل لجنة مختصة بالتعاون المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إضافة إلى الجمعية المذكورة لتسجيل ورصد المخالفات قبيل تعميم القرار قائلا إن «الفكرة التي طرحها رئيس الجمعية واضحة وسليمة وهي مبنية على أسس التفاهم والتنظيم في تطبيق القانون، إذ تتيح الفرصة للجميع وتعطي كل حقٍ حقه».

كما أعرب كانو عن عدم ارتياحه من تطبيق القرارات الصادرة حديثا في الوقت الحالي وعلى وجه السرعة، وقال إن «عدم ارتياحه من ذلك راجع للسرعة في تطبيقه مع عدم مراعاة الأمور المترتبة على إثره مستقبليا، لأن القطاع المعني بالقرارات حساس جدا ويمثل مستوى دخل قومي كبير في البحرين كما سبق أن أُوضِح، إضافة إلى أنه كان من المفترض أن تكون هناك دراسة ونقاش بين الأطراف المعنية بالقرار، من اجل الوصول إلى صورة وهدف واضحين يساعدان على التكيف والتأقلم مع الأمور التي من الممكن أن تحصل خلال تطبيق القرار»، منوها إلى أن «سرعة تطبيق القرارات غير واضحة المعلم، باعتبار أن هناك مخالفات كثيرة سبق أن ضبطت بين حين وآخر مسبقا، لكن من دون صدور قرارات أو قوانين قوية مماثلة للوضع الحالي».

وأكد كانو أنه «لم يتسلم أية ملفات أو شكاوى من جمعية الفنادق البحرينية حتى أمس الأول (الاثنين)، وأن الرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم سلمه صباح أمس ملفا من قبل الجمعية المذكورة»، مشيرا إلى أنه «سيرفع الملف للجهاز القانوني في الغرفة من أجل النظر فيه قانونيا، واتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة بعد ذلك».

من جانبه، قال رئيس جمعية الفنادق البحرينية أحمد سند إن «الجمعية سبق أن قدمت الملف للرئيس التنفيذي احمد نجم ليرفعه إلى الجهة المعنية في الغرفة، وان الدليل على ذلك هو تلقيه اتصالا من قبل سكرتير الرئيس التنفيذي لتسلمه الرد على الملف المرسل».

وطالب سند بأن تجمد القرارات المطبقة حاليا وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والإعلام والجمعية والغرفة، تتم من خلالها مراقبة وتفتيش الفنادق ورصد المخالفات وتسجيلها، ومن ثم تطبيق القرارات على المخالف، باعتبار أن هناك فنادق لديها الكثير من المخالفات العلنية والتي لم يمسسها طرف من القرار، ما يجعل الأمر غامضا وغير متساو. موضحا أن «القرارات صدرت قياديا ولم يوقع عليها أصحاب الفنادق، في الوقت الذي يوجد قانون ينص على ضرورة توقيع صاحب الفندق على القرار المتخذ في حقه».