تقف شاحنة غريبة - في الجهة الشمالية من ساحة نادي المعامير الرياضي والثقافي - تشبه مختبرا علميا محاطة بسياج حديد لمنع الأطفال أو العابثين من الاقتراب من هذه الشاحنة التي تبلغ كلفتها أكثر من600 ألف دينار.

ومع مطلع يوليو/ تموز من العام الماضي، بدأت هذه الشاحنة رصد الملوثات الغازية في الهواء المحيط بقرية المعامير ومن ثم إرسال المعلومات إلى المركز الرئيسي بإدارة التقويم والتخطيط البيئي بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية التي تصدر بدورها تقريرا شهريا عن التجاوزات التي حدثت خلال الشهر.

وتعمل هذه الوحدة التي أنشئت بعد ازدياد شكاوى أهالي القرية من نسبة التلوث في هواء القرية، ما أدى إلى انتشار حالات السرطان التي راح ضحيته أكثر من 30 حالة وفاة في السنوات القليلة الماضية لرصد جودة الهواء على مدار الساعة بهدف دراسة مستويات التلوث بعد مقارنتها بالمعايير المحلية والعالمية، إذ تقوم بقياس المؤشرات الرئيسية لجودة الهواء مثل: غاز أول أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد الكبريت، غاز ثاني أكسيد النيتروجين، غاز كبريتيد الهيدروجين، غاز الأمونيا وغاز فلوريد الهيدروجين.

وفيما يؤكد أهالي القرية وجود غازات كيماوية في جو القرية بشكل مستمر نتيجة الغازات المتصاعدة من مداخن المصانع المحيطة بالقرية التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 7000 شخص، تشير التقارير الصادرة عن هذه الوحدة إلى وجود تجاوزات متفاوتة في نسبة غاز ثاني أكسيد الكبريت وبعض المركبات الكيماوية.

ويشير التقرير الصادر عن «الهيئة» إلى تسجيل 8 تجاوزات حدثت في المحافظة الوسطى وتحديدا في قرية المعامير خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي على رغم إشارة التقرير إلى أن نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر الماضيين شهدا تحسنا ملحوظا في عدد التجاوزات، بسبب حركة الرياح وهطول الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية التي كان لها دور كبير في إزاحة الأبخرة والأتربة العالقة والمحملة بالملوثات من الجو.

وتشير نتائج التحليل إلى أن التجاوزات بموقع المعامير سجلت من الجهة الشمالية الشرقية بالنسبة إلى موقع الرصد، ومن المصادر المحتملة لهذه التجاوزات خزانات النفط بسترة.

كما تنوه النتائج إلى وجود تجاوز في نسبة غاز ثاني أكسيد الكبريت، إذ وصلت إلى 149.82 جزءا في البليون وثاني أكسيد النيتروجين التي وصلت إلى 103.61 أجزاء في البليون بالإضافة إلى تزايد نسبة الجسيمات المستنشقة على الحد المسموح به عالميّا.

«الشبيبة ترفع تقريرا إلى الأمم المتحدة

حملة جمعية الشبيبة البيئية قالت إنها تعمل حاليّا على صوغ تقرير عن التدهور البيئي في قرية المعامير يشتمل على أهم المؤشرات التي توصلت إليها فرق العمل وكذلك توصيات المؤتمر الذي شارك فيه عدد من المختصين إذ سيسلم إلى هيئة الأمم المتحدة، وأكدت أنها تسعى إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية تضم كل المعنيين بهذا الشأن لتقصي الحقائق في القضايا المتعلقة بتدهور البيئة والتفاوت الخدماتي في قرى ومدن المملكة.

ووجهت حملة الشبيبة البيئية «نريدها للجميع» التي أطلقت في صيف 2006 نداءها أمس (الأربعاء) إلى جميع المسئولين في المملكة ومن يعنيهم الأمر وخصوصا الجهات الحكومية وغير الحكومية لتقصي الحقائق في الكارثة البيئية بقرية المعامير والقرى المجاورة جراء ما تتعرض له من غازات المصانع المحيطة بها.

وطالبت الحملة بإطلاق لجنة تحقيق وطنية محايدة تضم عددا من المعنيين في أجهزة الحكومة وكوادر من المختصين في هذا المجال مع ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في الموضوع للعمل بكل شفافية وكشف كل الحقائق المتعلقة بهذا الشأن وكذلك ضرورة مواصلة العمل الذي قامت به لجنة التحقيق البرلمانية في المجلس السابق وفتح هذا الملف مجددا.

وقالت إنها تابعت من خلال حملتها المأساة التي يتعرض لها أهالي المعامير والمناطق المجاورة فقد التقت عددا من الأهالي والمتضررين أثناء صيف 2006 وأجرت استطلاعا ميدانيا في القرية لمعرفة أشكال الأضرار التي يتعرض لها الأهالي وعرضت نتائجها على بعض الأطباء لتقصي الحقائق ولكن من دون جدوى، إذ لا توجد دراسات تفصيلية عن ذلك.

ويقول نائب رئيس الجمعية ومنسق الحملة حسين العريبي: «تسعى (الشبيبة) من خلال حملتها الوطنية بشكل محايد إلى تقصي حقائق ارتباط الأمراض السرطانية والعيوب الخلقية والذهنية بتأثيرات غازات المصانع، مستعينة بالدراسات والبحوث إن وجدت والتسجيلات الوثائقية وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية، والمختصين في هذا الشأن بهدف تبيان الحقيقة، ومقاضاة المسئولين عن كل ما تعرض له سكان هذه القرى، وتعويض الأهالي عن كل الأضرار التي تعرضوا لها نتيجة مجاورتهم تلك المصانع في حال ثبوت وجود هذه الانتهاكات البيئية».