يتفق رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف ضمنيا مع زوجته ألا تزيد محادثاتهما الهاتفية «على الأمور الرسمية» بحسب تصريحه، وينأيان عن أطفالهما من أن يدركا أن هاتف أبيهما - كما يعتقد - مراقب!. أما النائب جلال فيروز فيشتكي من زميله في كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق إحجامه عن ذكر كامل تفاصيل التطورات في المجلس النيابي بعد أن هاتفه فيروز مباشرة بعد قدومه من خارج البحرين. يقول فيروز «نعم.. معه حق فكثير من الموضوعات الهاتفية نجدها منشورة في الصحافة!».

يعتقد شريف أن هاتفه مراقب «مليون بالمئة»... ولا يزيد فيروز عن نسبة شريف إلا قليلا. «أكيد»... الذي يهون الأمر بالنسبة إلى شريف أنه جاد في ممارسة عمله السياسي بـ «علانية» كما يقول: «فلا أسرار... نحن لا نخوض في موضوعات نخاف منها... الذي يحدث أننا لا نعيش في دولة مؤسسات، والتقارير الفضائحية تثبت أن هناك رقابة على الهواتف».

يقر فيروز بصعوبة إدارة أعمال أسرته من خلال الهاتف، ويؤكد أهمية هذه التقنية التي باتت محظورة عليه «سياسيا»، فهو لا يستطيع أن يخوض في قضايا أسرته الخاصة في الهاتف علنا. أما شريف فهو قادر على معايشة الرقابة على هاتفه بشكل أفضل.

الذي نتذكره من أرشيف التجسس والمراقبة، هو أنه في الحادي عشر من شهر مارس/ آذار من العام الماضي ازدادت وتيرة إرسال مسجات «الفتنة» و»التهديد» من أطراف مجهولة. وتقدم بشكاوى وبلاغات رسمية لوزارة الداخلية من تقدم. بعدها زادت وتيرة «الزعم» بأن هواتف النواب/ رؤساء الجمعيات السياسية / رؤساء تحرير الصحف/ بعض الصحافيين/ الناشطين السياسيين/ الناشطين الحقوقيين كلها «مراقبة» من قبل بعض الجهات الأمنية، لم يعلق أحد على ذلك، وفي الحقيقة لم يثبت أحد ما صحة ذلك، ووزارة الداخلية لم تكشف عن شرارة البدء بفتنة الاتصالات «المسجات»، ولم تنفِ أنها تراقب أجهزة الهاتف أيضا.

يصر إبراهيم شريف على أن التجسس لا ينشأ إلا عن ضياع مباشر للقيمة «المدنية في العمل الحكومي». أما فيروز فيقول: «الحديث عن القانون وأن التجسس على الهواتف مخالفة قانونية أو دستورية لا يجدي»، الاثنان منهما يدركان أن «لا فائدة» من التعويل على القانون، ما دامت السلطات المُراقبة لا تمتلك أبجدية العمل المؤسساتي أصلا.

الكاتب الصحافي خالد المطوع - هو يعتقد أيضا أن هاتفه مراقب - لا يبالي من تبعات ذلك، يقول «لا أهتم... بالنسبة إليّ أمارس حريتي في الحديث بهاتفي كيفما أشاء لكنني أكون حذرا في بعض المواقف التي قد تكون أية كلمة مني مصدر إدانة قانونيا.

يبدو الجميع مهووسا بلعبة المراقبة، وتكاد مفردة «الزعم» التي بدأنا بها إدعاءات أن الهواتف مراقبة لا تزيد عن حذر أو احتياطات المطوع في أن تطاله وتعابيره وكلماته مواد القانون.

«المراقبة»... «المعاقبة»

حين تعيش في ديمقراطية الرأي، التنقل، الأكل، الشرب، والاختيار عند صناديق الاقتراع تحسب أنك تعيش «ديمقراطية» ما، بل هي «ديمقراطية» من النوع الفاخر.

والغريب أنك كلما أوغلت في المطالبة بالحرية والديمقراطية في مستوياتها الأولية بحسب ما تعلمتها في أيامك الأولى في الاهتمام بالسياسة تتفاجأ بأن ثمة من استطاع أن يصنع لك قيدا جديدا لم يكن في حساباتك الشخصية. تحتاج مع هذا القيد الجديد أن ترفع من مستوى/ نوعية الحرية التي تطمح لها أكثر وأكثر.

هذا ما يجعل البعض يعرفك بالكائن الـ «مزعج». الذي لا يقنع بشيء. وهكذا تخلق أجواء السياسة تسارعا مرضيا بين الحرية والديمقراطية والشفافية من جهة ونقائضها من جهة أخرى، هذا التسابق المزعج لا ينفك لمحصلة نهائية. وعليه هل كان لشريف أن يمتعض من أن يكون هاتفه مراقبا، وهل سُربت محادثات «الوفاق» للبعض الصحافة إلا نتيجة أن المحادثات أصلا كانت «مخالفات» على الأقل لدى من مارس «الرقابة»!

أحيانا. أنت مطالب في خضم هذه السلسلة من «المراقبات» أن تراقب ذلك الذي لا يهدأ عن مراقبتك. أن تراقب أدوات صناعة اللاحرية التي يصنعها بيده. هو يراقب خطابك وفعالياتك في مراقبته «هو» و «غيره». حلقة من الفوضى التي لا تنتهي. من هو الطرف الرئيسي، ومن منهما يراقب الآخر؟.

يخاف إبراهيم شريف أو جلال فيروز من «الهاتف» ومن إدارة حياتهما الخاصة من خلاله. يخاف سياسي آخر من أن يتودد لزوجته. سياسي آخر مغامر، يقول: «لدي علاقاتي الخاصة مع بعض المعارضين هنا وهناك، لا أنكر حذري في استخدام هاتفي الشخصي. لذلك، أحتفظ بشريحة هاتف خاص للمحادثات الخارجية مع بعض المعارضين في لندن!، شريحة الرقم اشتريتها من أحد الآسيويين الذين غادروا البحرين منذ مدة».

الباحث الاجتماعي صلاح حسن يفرق بين مفهوم الرقابة والمعاقبة، ويرى أن مفهوم الرقابة «لا يرتبط ولم يكن نتيجة لنشوء الديمقراطيات في العالم بقدر ما هو جزء من الطبيعة البشرية (...) إن حياة المجتمعات تخضع إلى نوع من الرقابة تحددها ثقافة المجتمع نفسه».

قد يقرأ أحد ما هذه التوطئة كتبرير نستطيع من خلاله أن نبرر الرقابة - إن صحت - على هواتف كل من إبراهيم شريف أو جلال فيروز أو خالد المطوع. أو لشرعنة التصنت على هواتفهم الشخصية بأكثر دقة.

القائمون على الرقابة - أيا كانوا وفي أية مؤسسة - تمسك بهم فضيلة القيام بالمهمات الكبرى من شاكلة «حفظ الأمن» و»حماية الوطن». تؤسس هذه المقولات الكبرى نشوء خطاب التبرير الذي يحتاجه المهووسون بالرقابة والمراقبة.

إذا نستطيع أن نخبر ضيوفنا أن الرقابة على البحرينيين، والتصنت على هواتف السياسيين والصحافيين خصوصا تحولت إلى نمط «ثقافي» و «خيار اجتماعي». تحولت في الحقيقة هذه الرقابة من رقابة «وقائية» إلى رقابة «قسرية» بتعبير الفرنسي «ميشيل فوكو»، وهذا تحديدا ما يجعلها في خانة «المعاقبة» لا «المراقبة».

ويضيف صلاح حسن «الدولة، أية دولة في العالم تخضع وسائل الاتصال إلى رقابة سرية صارمة. ويمكن لهذه الدول مراقبة البريد الإلكتروني لأي شخص بوسائلها الخاصة (...) لكن، هذه الرقابة وجدت لحماية المجتمع وليس لقمعه كما يحدث عندنا وهي موجودة لتطبيق القانون الذي يكفل حق الجميع (...) إن مفهوم الرقابة عندنا ينطلق من مبدأ (التحريم) بينما ينطلق في الغرب من مبدأ (الحماية)».

بحرينيا، صورة الرقابة والتجسس - في بيئة سياسية لا ثقة فيها - بتعبير إبراهيم شريف باتت تحمل الكثير من المضامين السلبية، فمن له حق إقرار التجسس على الهواتف، وهل لنا أن نتصور مشروعية الضبط القضائي لأي عنصر أمني في البلاد يتجسس على أي كان. إنها صناعة للحرب بتعبير الفرنسي «الآن تورين»، كما تصنع الولايات المتحدة حربها كل يوم في بقعة بتبرير أنها تمنع حرب أخرى.

ويعتقد علماء الاجتماع السياسي أن عمليات التجسس حين تزداد وتيرتها فإنها لا تقدم نتائج مهمة، ففي الغالب يعمد السياسيون في هذه الأجواء إلى أخذ الحيطة والحذر بالقدر الكافي. الذي يجري هو أن أجواء مرضية تبدأ في الرواج. تزداد وتيرة هذه الأجواء المرضية لتصبح القوى التي تقوم بعمليات التجسس مملوكة بالكامل ومسيطرا عليها، وطبعا مسلوبة الإرادة.

مخالفتا الاتصال في البحرين والعهد الدولي

تشير المادة السابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى:

-1 لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

-2 من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

وتشير المادة السادسة والعشرون من دستور 2002 إلى ضمان هذا الحق للمواطن البحريني فنجد أن مزيدا من الاختراقات والتعديات على الحقوق تمت. ولا نسمع عن «معاقبة» المتسببين في هذه الخروقات ولم يتم الكشف عنهم حتى الآن.

نحن في هذا السياق نتحدث دائما وأبدا عن محورين، المحور الأول هو التعدي الإلكتروني بالتنصت اللاقانوني على أجهزة الهواتف للناشطين السياسيين والصحافيين. أما المحور الثاني فهو: عدم الكشف عن مصادر «المسجات» التي مازالت تصل للكثير من الناس، والتي غالبا ما تحتوي على إساءات مباشرة لأسر وشخصيات سياسية، بعضها أتت من

أرقام معروفة تم نشرها، وتقدم ضدها الكثيرون ببلاغات رسمية.

قصة التجسس على الهواتف

يذكر التقنيون المحترفون قصة البدء في التجسس على الهواتف الخلوية بأنه «عند انتشار الهواتف النقالة (الخلوية) بعد العام 1990، كان الاعتقاد الشائع أنه يستحيل مراقبتها والتنصت عليها. لأنها كانت تستعمل نظام (GSM)، وأمام هذه الصعوبة في المراقبة طلبت وكالة CIA وضع رقائق صغيرة داخل هذه الهواتف لكي تتيسر لها مراقبة المحادثات الجارية خلالها، وبينما كان النقاش يدور حول هذا الأمر، ومدى مشروعيته، استطاعت إحدى الشركات الألمانية وهي شركة (Rode Schwarz) تطوير نظام أطلقت عليه اسم (IMSI-catcher) وهــو اختصـار لـ (International Mobile Scbscriber Identity) استطاعت من خلاله التغلب على هذه الصعوبة واصطياد جميع الإشارات الصادرة من هذه الهواتف وقلبها إلى كلمات مسموعة».

ويضيف الخبير التقني «لم تكتفِ المخابرات الألمانية باختراق المكالمات الجارية بالهواتف النقالة، بل توصلت إلى معرفة مكان المتحدثين أيضا، كما طورت جهازا إلكترونيا تستطيع بواسطته استخدام الميكروفون الموجود في الهاتف النقال لكي ينقل جميع الأصوات والمحادثات الجارية حوله، وسرعان ما انتقل هذا النظام الإلكتروني إلى وكالتي NSA و CIA الأميركيتين، وكان هذا التقدم التكنولوجي المذهل هو السبب في اغتيال عدد من القيادات الإسلامية مثل يحي عياش والرئيس الشيشاني دوداييف. ووقع «أوجلان» في الخطأ القاتل نفسه، عندما قام بالاتصال بمؤتمر البرلمانيين الأكراد في أوروبا، فتم تحديد مكانه».

وتقوم أجهزة الاستخبارات في بعض الدول باستخدام تقنية خاصة، إذ لا تحتاج مع تطبيق هذه التقنية إلى مراقبة جميع المكالمات الواردة على المقسمات. ما تقوم به هذه الأجهزة هو «تحديد بعض الألفاظ المنتقاة لتقوم أجهزة الترصد بفرزها سواء كانت رسائل كتابية أو صوتية كأن ينتقي ألفاظ ( جهاد، عملية، استشهاد،... أو أسماء : أسامة بن لادن أو الملا عمر... الشيخ... الخ)، أو يكون الرصد للغة بعينها (العربية) في بلد غير عربي. أو يكون الترصد لرقم بعينه أو رصد بصمة الصوت لشخص مطلوب».

ويتيح هذا النظام بعد أن يتم ضبط رقم الشخص المطلوب مراقبته «استرجاع المكالمات المسجلة في السابق سواء المكالمات الصادرة أو المكالمات الواردة على الرقم نفسه، ولذلك فإن من الأفضل للذين يخشون على أنفسهم المراقبة من خلال الجوال أن يقوموا باستخدام الشرائح التي تباع من دون مستندات أو بمستندات مزورة، ويقوم باستبدالها كل فترة زمنية، وإذا استخدم الشريحة الثانية فلا يستخدمها على الجهاز القديم وكذلك عليه أن يتخلص من جهازه القديم ببيعه في مكان أو لشخص لا يعرفه».

طرق وتقنيات التجسس على الإسلاميين:

الباحث التقني محمد خليل الحكايمه يعرف ثلاث طرق مبتكرة للتنصت على الإسلاميين. الطريقة الأولى: وتتم عبر قاموس ضخم للكلمات التي يجب مراقبتها. مثل «الإسلام، الحركة الإسلامية، جهاد، الخ. وكذلك أسماء رجال الإسلام السابقين والمعاصرين، وأسماء الحركات الإسلامية وزعماؤها «مثلا: ابن تيمية، حسن البنا، الإخوان المسلمين، جماعة الجهاد... الجماعة الإسلامية، أسامة... الشيخ.... الدكتور... القاعدة.... الخ»، فهناك أجهزة إلكترونية ضخمة تقوم بفرز المكالمات التي ترد فيها هذه الكلمات وتسجلها ثم تسلمها إلى الكادر الفني المتخصص، والذي يضم عشرات الفنيين والمترجمين والمحللين».

أما الطريقة الثانية فتتم بوضع «بصمات الصوت للمطلوبين المستهدفين بالمراقبة وذلك من خلال عملية الفرز بواسطة كمبيوتر خاص، وهذه البصمات الصوتية يتم رصدها وتخزينها مسبقا من خلال التجسس على الاتصالات». أما الطريقة الثالثة فهي التنصت عبر معيار اللغة وذلك في حال كان الشخص يقيم في بلد لا يتحدث أهلها ذات اللغة.

«البلوتوث» بوابة التجسس على الهواتف المحمولة

يورد الصحافي طارق أنكاي في أحد تقاريره الإخبارية طفرة مهمة في تقنيات التجسس الجديدة، وذلك عبر تجربة «داغو بيرت» المتخصص في الإعلاميات. والذي كشف حديثا عن ثغرات أمنية فادحة في النظام اللاسلكي «البلوتوث»، والذي يتم استخدامه في معظم الهواتف المحمولة. وقد أظهرت تجربته سهولة التجسس على هذه الهواتف.

أراد الباحث إثبات الشكوك الأمنية التي تنتاب النظام اللاسلكي»البلوتوث». وتعمد «بيرت» التجسس على أرقام الهواتف الشخصية للسياسيين وحراسهم الشخصين وقادة الأجهزة الأمنية التي تخضع عادة لحماية خاصة وتعتمد على أحدث التقنيات والخبرات. واستلزم الحصول على تلك الأرقام فقط تقنيات لاسلكية بسيطة.

قام «داغو بيرت» باستئجار إحدى الدراجات وأخذ يجوب في الدائرة الحكومية حيث يوجد البرلمان الألماني في العاصمة برلين. وكل مرة تتوقف فيها إحدى السيارات السوداء الفاخرة (اليموزين) يقف هو الآخر على متن دراجته فقط بضع أمتار بالقرب من هذه السيارات ويقوم بمسح إلكتروني، بمساعدة حاسوب صغير مخبأ في حقيبة الظهر، بحثا عن أرقام هواتف الشخصيات السياسية وأفراد الحرس الأمني المرافق لهم. ومن المذهل حقا أن مدة التجسس على تلك الهواتف احتاجت فقط 15 ثانية تم خلالها التصنت على الهواتف والاطلاع على الأرقام الشخصية والأرقام المخزنة في تلك الأجهزة.

وفي هذا الإطار سارع البرلمان الإنجليزي إلى اتخاذ بعض المبادرات للحد من مخاطر الثغرات في هذا النظام. فقد قرر المختصون بعد تجربة مماثلة لتلك التي قام بها «داغو بيرت» في برلين إجراءات إدارية تقضي بمنع استعمال الأجهزة المجهزة بنظام «البلوتوث» في مبنى البرلمان.

أجهزة التنصت الإلكترونية:

-1 ميكرفون «الليزر».

-2 جهاز (TX).

-3 مسجل جيب يعمل بمجرد سحب القلم منه.

-4 كاميرا فيديو صغيرة بحجم حبة العدس يمكن إخفاؤها في أي مكان.

-5 المنظار الإلكتروني.

-6 كاميرا فيديو صغيرة في ساعة اليد.

-7 كاميرا فيديو ديجيتل بحجم قلم الحبر.

-8 جهاز بصمة المخ: استخدم هذا الجهاز فعلا أثناء التحقيقات التي أجريت مع المشتبه فيهم بعد تفجيرات 11 سبتمبر/ أيلول 2001‏.‏ لقد وصف كاتب أدب الخيال العلمي‏ جيمس هالبرين‏‏ هذا الجهاز بأنه فاق تصوراته الخيالية التي وضعها في روايته‏ «جهاز الحقيقة‏» العام ‏1996. والتي تصور فيها أن يكون هناك جهاز لاختبار ومسح مناطق الذاكرة في مخ الإنسان‏‏ في العام ‏2024.‏