لم يكن يوم أمس الجمعة يوما عاديا... فمنذ الصباح الباكر انتشرت الرسائل النصية على الهواتف النقالة تتحدث عن اعتقال ثلاثة نشطاء سياسيين، هم: الامين العام لحركة «حق»حسن مشيمع (58 عاما) ورئيس مركز البحرين لحقوق الانسان (المنحل) عبدالهادي الخواجة (46 عاما) والناشط شاكر محمد (27 عاما). وتتابعت الرسائل النصية التي دعت الى التجمع في هذا المكان أو ذاك، وبعد الظهر بدأت المناوشات التي استمرت حتى منتصف الليل.

الإشاعات في بداية اليوم كانت سيدة الموقف، وهذا كان أحد الأسباب في التصعيد المفاجئ، في حين كانت وزارة الداخلية والنيابة العامة تردان على أسئلة الصحافيين والمراسلين الذين لم يتعودوا على سماع مثل هذه الأخبار منذ البدء بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك في 2001.

واستمر ت فترة الاعتقال والتحقيق نحو 15 ساعة، وهرع عدد من المحامين للدفاع عن المتهمين، بينما سارع عدد من النواب والوجهاء الى التحرك لاحتواء الوضع وتوجيهه نحو العقلانية في التعامل مع الأمور.

في الساعة التاسعة مساء بدأت الأمور تهدأ مع الاعلان عن افراج النيابة العامة عن مشيمع والخواجة وشاكر، مع ضمان محل إقامتهم، وهوما اعتبره أحد المحامين خطوة من الجانب الرسمي نحو التهدئة... قابلتها دعوة مباشرة من الشيخ عيسى قاسم إلى عدم استخدام أسلوب القوة والعنف ، وأوصى «بتجنب التخريب والتصعيد».

وبعد الإفراج عنه مباشرة، توجه مشيمع مع عدد من النواب والوجهاء الى السنابس والديه، داعيا الشباب الى الهدوء، وذلك بعد أن طلبوا من قوات الأمن افساح المجال للتحدث الى الشباب.

وفي جدحفص، وصلت الغازات المسيلة للدموع بالقرب من مستشفى الولادة، بينما استمرت المناوشات في سترة حتى ساعة متأخرة من ليل أمس. وعلمت «الوسط» أ ن سبعة من المواطنين سيتم استدعاؤهم للتحقيق، بينما سقط عدد من الشباب جرحى لم يعرف عددهم بصورة دقيقة حتى وقت متأخر من يوم أمس.

الى ذلك، صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد راشد بوحمود بأن أجهزة الأمن المختصة ألقت القبض على الأشخاص الثلاثة «لارتكابهم جرائم تتعلق بالترويج والتحبيذ لتغيير النظام السياسي في الدولة بوسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية ومعاداة نظام الحكم ووصفه بنعوت غير لائقة ما يعد جريمة من حيث مخالفة القوانين والسعي إلى تحسين أمر غير شرعي مع إشاعة الاضطراب وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعكير صفو الأمن بإذاعة أخبار ملفقة وبيانات عارية عن الصحة، وبث دعايات هدامة لا يستفيد منها إلا من لا يحب الخير والاستقرار لهذا الوطن». وأردف بوحمود «في ضوء هذه الأسباب والوقائع تمت إحالة المتهمين على الفور وفي اليوم نفسه إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم».

وأضاف أن «المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة في أجواء إحياء ذكرى عاشوراء مستغلين الأنشطة والفعاليات المصاحبة للشعائر الحسينية لترويج مثل هذه الأفكار المغرضة التي تثير استياء أبناء الوطن كافة ولا تخدم الاستقرار والوحدة الوطنية عن طريق إلقاء الخطب التحريضية على الجموع المحتشدة في المآتم ومواكب العزاء، والتي تم توثيقها بالصوت والصورة».

وفيما انتقدت كتلة الوفاق ماحدث يوم أمس، تخوف نواب من كتل أخرى من السماح بانفلات الخطاب السياسي لدى بعض المجموعات التي قد ترجع بالوضع الى الوراء، داعين من يملكون التأثير على الساحة المتحركة الى «تهدئة اللغة المستخدمة في التعبير عن مطالب يشترك فيها كثير من المواطنين ولكن يختلفون في الاساليب ».

وقد أنكر المتهمون جميعا التهم الخمس الموجهة إليهم، وهي: الترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن والإضرار بالمصلحة العامة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تعد جرائم.

هذا، وأكد مصدر مسئول في النيابة العامة في تصريحٍ له بأن النيابة العامة ستحيل القضية للمحكمة المختصة. (التفاصيل محليات)