قال محمد حسن مشيمع إن قوات الأمن ومكافحة الشغب داهمت منزل والده في جدحفص عند الساعة السادسة صباحا. وأضاف «أخبر الضابط المرافق للقوة الأمنية الوالد بأمر اعتقاله، ودخلت الشرطة البيت مع الوالد، وأرادوا دخول غرفة النوم لولا أن الوالد منعهم من ذلك، وقام بتبديل ملابسه أمامهم، والوالدة كانت موجودة (...) ومنذ الصباح اتصل بنا النائبان عبدالجليل خليل وجواد فيروز، واستفسرا عن ظروف الاعتقال».

من جانبها، أوضحت زوجة المتهم عبدالهادي الخواجة أن رجال الأمن طرقوا باب المنزل عند الساعة السادسة صباحا طالبين اعتقال زوجها بناء على إذن مستصدر من النيابة العامة، في الوقت الذي كانت تنتظره 5 سيارات تابعة لأفراد القوات الخاصة، إضافة إلى سيارتين شخصيتين، وبعدها تم التوجه به (الخواجة) إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية.

وبعد صلاة الجمعة قام رئيس كتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان بزيارة منزل مشيمع في جدحفص، إذ تجمع مئات الشباب المحتجين على ظروف الاعتقال، وقال الشيخ علي سلمان في تصريح لـ «الوسط»: «إن الأسلوب الذي قامت به قوات الأمن لم يكن أسلوبا صحيحا (...) الزيارات الفجرية ليست هي الحل الأمثل لمعالجة أية إشكالات من هذا النوع، وكان بالإمكان أن تتعامل الحكومة بأسلوبٍ لائق يتناسب ومكانة الأستاذ». وقال سلمان: «إن كتلة الوفاق طلبت عقد لقاء عاجل مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لبحث ظروف وملابسات الاعتقال، وندعو لمعالجة هذه القضية بعيدا عن الصبغة الطائفية، لأنها قضية سياسية واضحة».

من جانبه، قال نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق: «يبدو أن هناك ازدواجية واضحة في طريقة تعامل السلطة مع دعاوى التعبير السياسي ومسائل كانت ولاتزال تضرب في صميم الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، فمن جهة مجرد وجود دعاوى أو فهم لخطاب أو فعل سياسي وإن كان بالأطر السلمية على أنه تحريض ضد السلطة يتعامل معه في اللحظة ذاتها وبأعنف الأساليب. ومن جهة أخرى، يحرم الشعب حتى من التطرق أو الحصول على حقيقة تداعيات التقارير المشبوهة التي أثارت قلقا وهاجسا حقيقيا لدى الناس، فطريقة الاعتقال ومعالجة التداعيات لا ترتقي إلى أسلوب المعالجات الحكيمة، خصوصا مع ما للرمز الوطني حسن مشيمع من مكانة لدى مختلف مكونات وشرائح هذا الوطن».

ونوه المرزوق إلى أن «الاستخدام المفرط لمسيلات الدموع بهذه الكثافة لا يمكنه أن يحل المشكلة، لأن مئات العوائل والأطفال يعاقبون عقابا جماعيا بسبب المعالجة الأمنية المفرطة».

من جانبه، قال عضو كتلة الوفاق النائب السيدعبدالله العالي: «نحن منزعجون جدا من تعامل الحكومة مع قضيتي الناشطين محمد سعيد السهلاوي وحسين الحبشي، ومن ثم الناشطين السياسيين حسن مشيمع وعبدالهادي الخواجة وشاكر محمد، وكان المأمول أن تعالج القضيتان وفق فلسفة حرية الرأي والإصلاح السياسي ضمن المشروع الإصلاحي الذي انتهجه جلالة الملك، والقاضي بتوسيع المجال الديمقراطي وإفساحه لعموم المواطنين أن يعبروا عن رأيهم في قضايا الشأن العام بصراحة».

ولفت العالي إلى أن الأسلوب الأمني في المعالجة «سبب خيبة أمل للقوى السياسية المختلفة، وندعو الحكومة إلى انتهاج نهج الحوار الموضوعي مع كل القوى الوطنية، لأن السلطات تعاملت بردة فعلٍ سببت تهييج الشارع واحتقانه، ما يتطلب من الجميع أن يكونوا عند مستوى المسئولية».

وأضاف العالي «نكرر دعوتنا للحوار، فحتى لو كانت هناك أخطاء من أي طرف يجب أن نناقشها بروح وطنية عالية، ونحن مع فصل السلطات ولكن نرى أيضا أن هناك وسائل كثيرة مختلفة يمكن من خلالها الوصول إلى القدر المشترك حتى في القضايا الشائكة والحساسة».

عائلات تشتكي تكسير سياراتها

ذكر أحد قاطني منطقة السنابس حسين الدرازي أنه توجه يوم أمس إلى مركز شرطة مركز البحرين الدولي للمعارض لتقديم بلاغ بعد تكسير 5 سيارات تابعة لعائلته وذلك إثر المصادمات التي شهدتها المنطقة يوم أمس بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين، وتم خلالها إطلاق مسيلات الدموع والتراشق بالحجارة.

وفي قرية الخارجية بسترة، اشتكى مواطنون من اختراق الرصاص المطاطي لسياراتهم وتهشيم الزجاج من كل جانب وعطب الماكنات. وشاهدت «الوسط» اختراق رصاصة مطاطية سيارة جيب رمادية من النافذتين وهشمتهما، بينما استمر الاطفال في جمع عبوات مسيلات الدموع حتى بعد منتصف الليل.