قالت منظمة «مراسلون بلا حدود»، ومقرها باريس، في تقرير لها صدر أمس الأول: إن البيئة الصحافية في البحرين لم تشهد تحسنا خلال العام 2006، بل إن القيود ازدادت مع إصدار قرار من السلطات القضائية في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 يمنع التطرق إلى تفاصيل تقرير أثار الرأي العام.

وانتقدت المنظمة الحقوقية قانون الصحافة والنشر الذي يعامل الصحافيين على أساس القانون الجنائي ويفسح المجال لإصدار أحكام بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.

وأشارت المنظمة إلى أن اثنين من الصحافيين وهما: حسين منصور من صحيفة «الميثاق»، ومحمد العثمان من صحيفة «الوسط» تسلما مكالمات هاتفية تهددهما وتتوعدهما في حال استمرا في الحديث عن بعض القضايا الحساسة.

وانتقدت المنظمة تضييق الحكومة على مواقع الإنترنت، مشيرة إلى قرار وزارة الإعلام في أبريل/ نيسان 2005 الذي أوجب على أصحاب المواقع التسجيل رسميا لدى الوزارة. وعلى رغم أن القرار لم يتم تنفيذه فإن الوزارة تقوم بحجب مواقع إلكترونية عدة، وأن قرارات الحجب ازدادت في أكتوبر 2006 قبيل الانتخابات البلدية والنيابية، وهو ما يعتبر مخالفا لحرية التعبير.

يذكر ان السلطة التنفيذية كانت قد أصدرت قانون الصحافة والنشر عندما كانت تتولى مهمات السلطة التشريعية قبيل انتخابات اكتوبر/ تشرين الاول 2002، ووعدت السلطات البحرينية لاحقا بتعديل القانون المخالف لدستور مملكة البحرين وللمواثيق الدولية، ولكن تم تعطيل مقترح تعديل القانون الذي تقدم به أعضاء من مجلس الشورى في مطلع العام 2005.