صدر حكم قاس على الشابين محمد سعيد وحسين الحبشي، وذلك بتاريخ 31-1-2007، وهنا يستوقفنا أمر أن القانون الذي تم بموجبه إصدار الحكم غير منصف ويتعارض مع روح الدستور بجانب تعارضه مع بعض المواثيق الدولية التي انضمت لها الدولة حديثا.

وما زالت القوانين غير المنصفة والتي تنتقص من حقوق المواطن التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية تعمل على تنمية الريبة وعدم الثقة بين الدولة والناس. بجانب هذه القوانين، تبرز مشكلة انتقائية التطبيق،فالمواقف والأحداث التي مرّت وما زالت تمر بهذا البلد رسّخت انطباعا سلبيا بشأن حيادية الجهات المسئولة، فالكثير من القوانين بجانب عدم دستوريتها، يتم تطبيقها أحيانا بانتقائية بالغة جدا، ولا ينجي منها سوى العفو الملكي الذي يتدخل في كل مرة ؛ليحافظ على السجون بيضاء وخالية من سجناء الرأي، لدرجة أن العفو الذي يجب أن يكون استثناء، أصبح هو القاعدة، والدليل على ذلك تلك الأحكام القضائية التي صدرت خلال الأربع سنوات الماضية على الكثير من الشخصيات والأفراد، والذين لم ينجهم من السجن أو يتم قطع مدّة حبسهم سوى العفو الملكي. وحتى يتم تعديل هذه القوانين، فإن الأمل بإطلاق سراح محمد وحسين معلق بتدخل ملك البلاد.

وتدخل جلالة الملك في كل مرة يدلل على عجز بعض القوانين الحالية عن الانسجام مع حق المواطن في التعبير عن رأيه بطرق سليمة والتي كفلها له الدستور، إلا وفق إرادة الجهات المسئولة حين تقرر تحريك الإدعاء العام تجاه البعض والتغاضي عن آخرين.ففضلا عن أن الأحكام القضائية تصدر وفقا لقوانين غير منصفة أصلا، فإن الجهات المسئولة لا تحرّك الإدعاء العام بشكل عادل لمثل هذه القضايا.

فبينما تم الحكم على محمد سعيد وحسين الحبشي لمدة سنة للأول وستة أشهر للثاني، مع أنهما لم يحوزا منشورات تحرّض على العنف، يتم التغاضي عن قضايا خطيرة للغاية تهدد النظام العام وتعرّض النسيج الوطني للتمزق، وتعمل على نقض مبدأ العيش المشترك بين طوائف الشعب وفئاته، مع ذلك لم تحرّك الجهات الرسمية المسئولة ساكنا ولم تتجاوب مطلقا مع ما أثاره الكثير من الكتّاب والخطباء تجاه هذه القضايا.ولعلكم تذكرون الكتيّب التكفيري وموجة توزيع الأقراص المدمّجة والنشرات التكفيرية في جامعة البحرين ومواقف سيارات جامع الفاتح أثناء إحدى الندوات، مع ذلك لم يُقدّم للمحاكمة ولا شخص واحد ولم نسمع بتحقيق أُجري في مثل هذه القضايا.

آخر المواقف السلبية للجهات الرسمية، ولحد كتابة هذه السطور، يتمثل في عدم تحريكها الإدعاء العام بحق من أطلقت دعاوى تخزين أسلحة في بعض المآتم، وكان الأجدر بالسلطة فعل ذلك ولو من باب قطع الشك باليقين، أو من باب التحقيق فيما نقله عنها بعض الكتاب، ليس من أجل الحكومة، فالحكومة متيقنة من خواء دعاوى الأسلحة هذه، ولكن من أجل إحقاق الحق. هذا من جهة، ومن جهة أخرى من أجل نزع شكوك بعض الفئات من الشعب الذين انطلت عليهم أراجيف «المد الصفوي» التي يتم اجترارها يوميا.