طالب عضو كتلة الأصالة الإسلامية وزارة الأشغال والإسكان النائب عبدالحليم مراد بضرورة تعديل الشروط التعجيزية التي وضعتها للاستفادة من الخدمات الإسكانية، ولاسيما إنها تصر على المضي قدما في تنفيذها، على رغم أنها تخالف الدستور والشرع الإسلامي الحنيف.

وأشار مراد إلى أن بنك الإسكان يشترط ألا يزيد راتب الزوج والزوجة معا على 500 دينار شهريا لكي يحق له التقدم بطلب تسلم وحدة سكنية، على رغم إن الشريعة الإسلامية لا تلزم الزوجة بالإنفاق على زوجها، أو المشاركة في توفير السكن للأسرة، ولاسيما إن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع، كما ورد في نص المادة الثانية من الدستور، وبالتالي هذا الشرط يخالف الدستور والشريعة معا، وينبغي فورا التراجع عنه.

أكثر من ذلك إن الدولة لا توفر المناخ المناسب للمواطن لكي يستطيع التكفل بمفرده ببناء وحدة سكنية، إذ تسمح لمواطني دول مجلس التعاون بشراء أراض شاسعة للاستثمار أو التملك أو للمضاربة، ما يساهم في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات ارتفاعا خياليا، وهذا قضى على قدرة أي مواطن بسيط على شراء أرض وتشييد منزل وتجهيزه عليها، بالنظر إلى أن مستواه المعيشي ودخله منخفض بشكل ملحوظ، وخصوصا في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وتقلص القوة الشرائية لدخله.

وقال مراد: إن الحصول على وحدة سكنية يعد حلما للمواطن البحريني، لكن الشروط التي وضعتها الوزارة للحصول عليه قد حولته إلى كابوس؛ لأنها حرمت فئات عريضة من الحصول على وحدة سكنية، على رغم إن ذلك حق أصيل من حقوقهم.

وحتى علاوة الـ 100 دينار، كما يتابع مراد، قصرتها الوزارة على من لا يزيد راتبه مع راتب زوجته أيضا على 500 دينار شهريا، وبهذا منعت شرائح واسعة من المواطنين، إذ أضحى من حقهم الحصول على قرض سكني، لكن المشكلة هنا إن مبلغ القرض ضئيل للغاية ولا يمكنه شراء قطعة أرض متواضعة ناهيك عن تأسيس منزل وتجهيزه، ولا يوجد حل لهذه المشكلة إلا زيادة حجم القرض إلى الضعف على أقل تقدير، حتى نخفف عن المواطن.

وجدد مراد تأكيده إن كتلة الأصالة، وكل التكتل النيابية الأخرى، لن تقف متفرجة أمام معاناة الناس، وأنها ستستخدم الوسائل المتاحة لها في مجلس النواب لمساءلة الوزير عن الموضوع من أجل تعديل هذه الشروط المجحفة. مطالبا الوزارة بضرورة التراجع عنها والاستعانة بلجنة تضم ممثلين عن الأهالي، ولجنة تمثل الرأي الشرعي قبل وضعها لمثل هذه الشروط، حتى لا تخالف الشرع أو الدستور، ولا تظلم الناس.