أعلن وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة أن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون والرد على أية استفسارات من أي نائب بشأن موضوع التجنيس. وأشار الشيخ راشد في تصريح لـ «الوسط» الى «أن المجلس السابق قام بدور كبير لشرح الاثارات المتعلقة بالموضوع والنظر في جميع قضايا التجنيس، وتعاونا مع اللجنة التي استمرت لنحو ثلاثة أشهر، ولعلنا أول المرحبين بتشكيل هذه اللجنة وأبدينا كامل التعاون معها، والنواب السابقون على علم بذلك».

وردا على سؤال «الوسط» عما إذا كانت الوزارة ستتعاون مع النواب الجدد إذا طلبوا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع التجنيس أجاب الوكيل بأن «الصورة شبه مكتملة في هذا الموضوع، لأن المجلس السابق قام بهذا العمل، ولكننا على رغم ذلك على أتم الاستعداد للتعاون والرد على أية استفسارات من أي نائب بشأن هذه القضية أو غيرها من القضايا المتعلقة بإطار عمل الإدارة، وهمنا الوحيد هو إيجاد حلول لجميع الأمور العالقة».

واضاف «أتمنى من النواب أن يبينوا الأمر، ومكاتبنا مفتوحة لهم دائما، والأمور باتت واضحة ومن لديه استفسار لمتابعة الموضوع فليتعاون معنا». إلى ذلك، كشف الشيخ راشد أنه تسلم عددا من الطلبات من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بشأن تجنيس بعض الحالات قائلا: «لقد اجتمعت قبل يومين مع عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل، ونقل وجهة نظر الجمعية لحل بعض القضايا ذات العلاقة بعمل الإدارة، وجاء ببعض الطلبات وسأنظر فيها شخصيا ووعدته أن أجيب عنها بعد النظر فيها ومطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها في منح الجنسية البحرينية».

وفي تعليقه على ذلك قال النائب محمد المزعل لـ «الوسط»: «نعم اجتمعت مع وكيل وزارة الداخلية لبحث موضوع أبناء البحرينيين المتزوجين من أجنبيات وحالات أخرى لأبوين بحرينيين يدعي أصحابها أنهم يواجهون صعوبة في استصدار جوازات بحرينية لأبنائهم».

وأضاف: «وجدت الوكيل متفهما للموضوع وكان هناك لبس راجع إلى كون الزوج أو الزوجة أو كليهما من أصول غير بحرينية، ووعد الوكيل بمتابعة الموضوع والتحقق من الطلبات ومن ثم الرد عليها (...) وموقفنا من التجنيس القانوني يبقى ايجابيا وننظر إلى المجنسين في إطار القانون كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات شأنهم شأن غيرهم».

وعلى صعيد متصل، أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جلال فيروز «أن مسألة التجنيس من المسائل الأساسية الواردة في البرنامج الانتخابي للجمعية، ومن المسائل التي لها صفة الاستعجال أيضا، لذلك فإن هذه المسألة من المقرر أن تدرج على جدول أعمال كتلة الوفاق لبحث التوقيت المناسب لإثارة الملف في المجلس، وعموما هناك تصور أولي لأهمية تعديل قانون الجنسية البحرينية بما يحفظ شخصية وهوية المواطن البحريني ولا يجعل من جنسيته سلعة رخيصة يتداولها كل من شاء، بالإضافة إلى أن القانون لابد أن يحدد المعايير التي تنظم منح الجنسية بشكل استثنائي من قبل جلالة الملك». وأضاف أن «موضوع التجنيس هو همٌّ يؤرق كل شرائح المجتمع وأطيافه، وقد عانى من فلتان وعشوائية التجنيس كل أبناء المملكة، وسيعتبر من الأمور المتوافق عليها بشكل إجمالي وإنما من البديهي أن تكون هناك مشاورات ومباحثات بين الكتل البرلمانية من اجل الخروج برؤية متوازنة». وعن رأي «الوفاق» في التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق البرلمانية السابقة في ملف التجنيس، قال فيروز: «من الطبيعي أن يكون هناك استئناس بتقرير لجنة التحقيق السابقة، ولكن كتلة الوفاق لها آليات أخرى للنظر في الموضوع من جوانبه كافة».

من جانبه، قال النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي: «لا أسبق أوان هذه المسألة حتى انظر إلى الايجابيات والسلبيات المعروضة على المجلس فيما يأتي، ومن حيث المبدأ ليس لدي فيتو على أية قضية تطرح في المجلس، فهذا حق للنواب، ولكن يجب ألا تطرح هذه القضايا الآن لكي نعزز الثقة بين النواب والحكومة والنواب والشعب». إلى ذلك، أكد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف «أن من المهم طرح ملف التجنيس في المجلس، لأننا لا نعرف حتى الآن خطة الدولة في هذا الملف، وعلى رغم أهمية هذا الملف من الناحية السياسية والاجتماعية فإنه موضوع ذو أبعادٍ أخطر من الناحية الاقتصادية بسبب تأثيراته الكبيرة على المستوى المعيشي للمواطنين وخصوصا في ظل عدم قدرة الدولة على استيعاب العمالة الوطنية في وزاراتها وعدم قدرتها على تلبية حاجة المواطنين من السكن، والموارد محدودة في الدولة عموما». ودعا شريف إلى «ضرورة وضع سياسة وطنية للتجنيس لكي لا يكون سقف التجنيس مفتوحا، وحتى يمكننا وضع هذه السياسة يجب وقف جميع عمليات التجنيس عدا التجنيس الضروري الناتج عن إلحاق الأبناء بأمهاتهم أو آبائهم»، مضيفا «لا أرى أن نائبا له قدر من التفكير المنطقي يقول إن البحرين بإمكانها أن تستوعب 10 آلاف مجنس سنويا، فالحديث عن 20 ألف مجنس سنويا جنون، ولابد من تحديد العدد، لذلك لا استطيع أن أفهم نائبا يريد فتح باب التجنيس على مصراعيه».