قال رجال أعمال ان ارتفاع الأسعار أدى إلى توجه المستهلكين إلى السلع الرخيصة ذات الصناعات الرديئة مشكلة بذاك تحديا كبيرا للشركات الوطنية البحرينية التي تهتم بالجودة في منتجاتها وخدماتها إلى جانب التأثير على سمعة البحرين.

وأضافوا «ان ذلك قد يؤثر على سمعة مملكة البحرين التي خطت خطوات واسعة نحو تعزيز ثقافة الجودة لدى المؤسسات والشركات الوطنية». مشيرين إلى أن توجه المستهلك إلى السلع الرخيصة يعزز التوجهات القائمة على الصناعات الرديئة.

وقال أحد العاملين في قطاع الألمنيوم: «نحن نواجه تحديات صعبة نتيجة ارتفاع أسعار منتجات الألمنيوم وتوجه المستهلك إلى المصانع التي تقدم أقل الأسعار دون النظر إلى جودة المنتج».

وأضاف «الزبائن تقل يوما بعد يوم، إذ يشكون من الأسعار وضعف قدرتهم المالية على شراء منتجاتنا»، مشيرا إلى أنهم يتوجهون إلى شراء نوافذ وأبواب ألمنيوم ذات صناعة رديئة بأسعار أقل.

وقال: «نحن قادرون على توفير منتجات بأقل الأسعار في السوق، لكننا لا نريد أن نكسب الزبائن على حساب الجودة وسمعة المصنع». مشيرا إلى أن الشركات التي ستستمر في السوق هي التي تهتم بالجودة مهما واجهت من تحديات في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضاف «ان ارتفاع الأسعار ظاهرة مؤقتة، وستعود المياه إلى مجراها الطبيعي، وبالتالي ستبقى المؤسسات التي تهتم بالجودة» ،مؤكدا أن المصانع التي هرولت وراء ارضاء الزبون على حساب سمعتها فإنها ستخسر في المستقبل أكثر مما ستربح في الوقت الجاري.

وأكد أن الخاسر الأكبر هو المستهلك نفسه عندما يهتم بالسلع الرخيصة التي يعتقد أنها توفر له بعض المبالغ المالية، إلا أنها في النهاية سترجع عليه بالخسارة. ودعا إلى حماية المستهلك وتعزيز الثقافة لديه.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات غيرت من توجهاتها بعد أن أبدت اهتمامها بالجودة، مشيرا إلى أن شركات بحرينية تعتبر الجودة من أهم المعايير التنافسية والتميز والدخول للأسواق، لكنها حينما رأت أن المستهلكين يتوجهون إلى السلع الأقل سعرا غيرت من توجها نحو المنافسة الرخيصة.

وأكد أهمية عدم الانجرار وراء ارضاء المستهلك على حساب الجودة، وأن الشركات مطالبة بتقديم الخدمة المتميزة لأنها تعيش في عالم شديد المنافسة، والنجاح مشروط بالمتميز لاتساع المؤسسات بحجم كبير وقوي إلى جانب أن العميل الذي يمتلك وعيا يبحث دائما عن الأفضل ويطمئن للشركات الحاصلة على شهادة الجودة «ايزو» عند شراء الخدمة أو السلعة التي تنتجها.

وأعرب عن أمله في الجهود الحثيثة التي تبذلها بعض المصانع والمؤسسات الوطنية في سبيل تطوير خدماتها وأعمالها المختلفة والسعي لتبني النظم العالمية في إدارة مؤسساتها كنظم الجودة.

هذا وتسعى إلى تعزيز وتنمية ثقافة الجودة لدى الشركات والمؤسسات الوطنية، واتخذت الكثير من الوسائل لتحقيق هذا الهدف، منها التكريم المستمر للمؤسسات والشركات الحائزة على شهادة الجودة «ايزو».

يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة تقوم بتكريم الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة بشكل دوري، وبلغ مجموع المؤسسات المكرمة هذا العام 35 مؤسسة منها 3 جهات حكومية، علما بأن العدد الإجمالي للمؤسسات الحاصلة على أي نظام من الأنظمة المذكورة آنفا بلغ أكثر من 118 مؤسسة في آخر إحصائية قامت بها إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة في هذا الشأن.

وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة هذا النهج واحدا من الثوابت المهمة التي تعرب من خلالها عن دعمها وتقديرها للمؤسسات المتميزة وذات الخامات العالية الجودة، وذلك لما لهذا الجانب من دور أساسي في رفع اسم وسمعة مملكة البحرين، إذ ان تطبيق هذه الأنظمة العالمية هو خير معين للمؤسسات في الصمود أمام المنافسة المحمومة والتحديات البالغة نتيجة الانفتاح الاقتصادي القائم، فمنح شهادة الآيزو لجهة ما هي شهادة تعكس بالدرجة الأولى تمكن المؤسسة من العمل وفق منهجية عمل ذات أطر وضوابط مجربة ومتفق عليها عالميا. كما تعكس أيضا التزام المؤسسة في الاهتمام بمتطلبات عملائها وإرضاؤهم والتزامها بالبحث عن سبل التطوير الدائم الموثق بالأرقام والإحصاءات، إذ لم تعد المؤسسة قادرة على الاحتفاظ بالشهادة ما لم تثبت بالحقائق ما يثبت تحقيقها للمتطلبات الواردة في مواصفة الآيزو.

وكان رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) هاشم حسين قال: «تعتبر إدارة الجودة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة شرطا لتحسين ممارسة الأعمال الحالية، ولضمان جودة المنتج والخدمة وضمان البقاء في سوق تنافسي على المدى الطويل».

وأوضح أن «فكرة الجودة هي سلوك أكثر منها وسيلة أو تكنيك، والهدف النهائي للفكرة هو تصنيف البلد ككل منتجا للجودة في منتجاته وخدماته».

وعن كيفية تصنيف البلد منتجا للجودة، قال: «تتطلب المسيرة تجاه هذا الهدف ليس الالتزام الكامل من قبل أرباب الأعمال المحليين فقط، بل إيجاد ثقافة الجودة من قبل الحكومة من خلال خلق بيئة مناسبة، كعنصر حاسم في التقدم بما يتجاوز وسائل وأدوات الجودة المختلفة».

وأكد أن أفضل الممارسات لخلق نظام ضمان الجودة لتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إقامة نظام للجودة يمكن منظمات الصناعيين والخدماتيين من الحصول على ضمان الجودة المطلوبة بكلفة معقولة آخذين في الاعتبار المتطلبات البيئية.