تقدم المؤسسات المالية عدة أنواع من القروض السكنية في السوق العقاري لجذب المقترضين لبرامجها أهمها:

- قروض ذات دفعات ثابتة طلية مدة القرض.

- قروض ذات دفعات متغيرة عند فترة زمنية معينة (كل 1، 2، 3، 5، 7 سنوات).

- قروض الإيجار المنتهية بالتمليك.

- القروض المطابقة للشريعة الإسلامية.

إن هذه القروض لغرض الربح المادي، لذلك ترتبط بنسبة ربح محددة أو عائد أو مردود مالي على قيمة القرض وهي القيمة الربحية للمؤسسة المالية على قيمة القروض خلال فترة زمنية معينة.

وترتبط عملية القرض العقاري بخطوات قانونية لابد منهخا لحفظ حق المقترض (المؤسسة المالية) وبالتالي تشترط المؤسسات الممولة وضع إشارة مالية (مرهون) على سجلات التمليك في الدوائر العقارية، وقد تحتفظ المؤسسات المالية المولة بنسخة من سند التملك الأصلي، ويزود المقترض بصورة منها، كما يشترط أن يكون العقار موضوع الاقتراض رهنا لقيمة القرض المالية، وفي حال عجز المقترض عن سداد الدفعات الشهرية، ويعتبر وضعه عاجزا عن السداد (متعثر)، عندها يحق للمؤسسة المالية المقرضة بيع العقار واسترداد المبالغ المستحقة لها من قيمة القرض وكل المصاريف التي تكبدتها وإعادة المتبقي للمقترض.