قال الناطق باسم البنك المركزي الإندونيسي هيندركوس إيفو أمس (السبت): «إن الجرائم المصرفية كبدت الاقتصاد الإندونيسي خسائر بقيمة 1.7 تريليون روبية (نحو 188 مليون دولار) العام 2006 مقابل 52 مليون دولار العام 2005، مشددا على ضرورة تشديد الإجراءات لكبح تنامي ظاهرة الجرائم المصرفية وخصوصا الإلكترونية».

وأضاف الناطق في تصريحات صحافية أمس «أن الجرائم المصرفية التي وقعت خلال الفترة من العام 1999 حتى العام 2006 في إندونيسيا تضمنت الاستيلاء على القروض واختلاس التمويل المصرفي وإعداد تقارير ملفقة بشأن استخدام الأموال المصرفية».

وأشار إلى «أن الجهاز المصرفي وهيئة مكافحة الفساد الإندونيسية وقعا مذكرة تفاهم مشتركة في نهاية الأسبوع الماضي لتفعيل التعاون من أجل كبح الفساد في المصارف واحتواء الجرائم المصرفية».

وأوضح «أن الحكومة الإندونيسية ستنفذ خطة لتدعيم أداء المصارف العامة وخصوصا في إندونيسيا لمواجهة التحديات التي تشكلها العولمة المصرفية. ودعا إلى تفعيل دور الأجهزة الأمنية الإندونيسية لمواجهة جرائم المعلومات وزيادة وعى الرأي العام الإندونيسية بشأن مخاطر الجرائم الإلكترونية.