أفادت مصادر في مجلس الشورى أن رئيسه علي الصالح أقدم على مخالفة اللائحة الداخلية، وذلك على إثر تشكيله لجنة ثلاثية يرأسها النائب الأول للرئيس جمال فخرو وعضوية الأمين العام عبدالجليل الطريف والأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية أحمد ناصر، من أجل البحث عن مدير جديد للعلاقات العامة للمجلس خلفا للرئيس الحالي إسماعيل أكبري الذي من المقرر أن يترك منصبه وإحالته على التقاعد.

ورأت المصادر أن هذه الخطوة تعد مخالفة لنص اللائحة الداخلية في مادته (182) التي تنص على أن «يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية»، ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد أن نشر الصالح إعلانا داخليا عن حاجة المجلس إلى مدير جديد للعلاقات العامة. وبينت المصادر أن رئيس مجلس الشورى السابق فيصل الموسوي لم يفوض أحد نوابه طوال السنوات الأربع الماضية القيام بمهمة التوظيف في «الشورى»، وأوضحت أن الإجراء الذي كان متبعا في عمليات التوظيف في المجلس السابق يتمثل في تشكيل لجنة من الأمين العام وبعض أعضاء الأمانة، كما يتم إشراك أحد أعضاء المجلس ممن لديهم خبرة إدارية في قوانين الخدمة المدنية.

(التفاصيل محليات )