أكد رئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي أن كتلته ستكون شرسة فيما يخص محاسبة المسئولين عن هدر المال العام، ولفت إلى أن ملف الفساد في وزارة شئون البلديات والزراعة سيطرح خلال الفترة القريبة المقبلة، موضحا أن لدى كتلته ملفات بشأن ممارسات قام بها بعض المسئولين فيها تثبت وجود استغلال للمال العام، ما يمكّن من طلب إحالتهم للقضاء وليس إقالتهم فقط.

وأكد العسومي في مقابلة خاصة بـ «الوسط» ان كتلة المستقبل أكثر الكتل تماسكا في المجلس، إذ تعمل وفق آلية قائمة على التفاهم الكامل، وتقسيم الأدوار بصورة مشتركة وهو ما تفقده الكتل الأخرى، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء في الكتل يتلقون تعليماتهم من جهات عليا في حين أن أعضاء كتلة المستقبل لديهم الحرية في اتخاذ القرار ومساحة للتحرك والتعبير عن رأيه بكل حرية.

وعن رأي الكتلة في طرح الملفات الساخنة كملف التعديلات الدستورية قال: «إذا رأينا أن التعديلات تمثل مصلحة للوطن فلن نقف ضدها»، مستدركا: «لنا رؤية خاصة في هذا الشأن، إذ يجب أن تطرح جميع الأمور وفق رؤية مدروسة وواضحة وصحيحة، ويجب أن تكون البلد مهيأة لمثل هذه التعديلات».

وحمّل العسومي وزارة الإعلام ما يواجهه قطاع السياحة من تخبط، مشيرا إلى «ان هناك ممارسات وأخطاء كثيرة تحدث في هذا القطاع الذي تسبب فيها وزارة الإعلام نفسها من خلال ما اتخذته من قرارات غير مدروسة»، وفيما يأتي نص اللقاء.

أكدتم أكثر من مرة أن تركيز كتلة المستقبل سيكون لصالح تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كيف ستترجمون ذلك في المجلس؟

- إن هدفنا الأساسي في الكتلة هو رفع المستوى المعيشي للمواطنين على رغم أننا لن نغفل الأمور الأخرى كدعم الاقتصاد والأمن، إذ ان ذلك كله يصب في صالح المواطن وسنترجم كل ذلك من خلال طرح مقترحات للقوانين والرغبات ولن نكون مزايدين في طرحنا إذ سنطرح الأمور التي يمكن تمريرها ولها فائدة للناس ولن نطرح أمورا لمجرد أن نبرز ككتلة.

هل هناك مقترحات معينة ستقومون بطرحها خلال الفترة المقبلة ؟

- طبعا هناك الكثير من المقترحات بقوانين ورغبات، ولكن لا أود الآن الإعلان عنها.

من الملاحظ أن جميع الكتل الأخرى مشكلة من أعضاء الجمعيات التي ينتمون إليها في حين أن كتلة المستقبل شكلت من نواب مستقلين، ألا تظن أن ذلك سيضعف من تماسك الكتلة في مواجهة الكتل الأخرى؟

- نحن أكثر كتلة متماسكة في المجلس لأننا نعمل من خلال تفاهم كامل وتقسيم الأدوار بصورة مشتركة وذلك ليس موجودا لدى الكتل الأخرى، ومع احترامي لجميع الكتل إلا أن بعض الأعضاء في الكتل يتلقون تعليماتهم من جهات عليا في حين أن أعضاء كتلتنا لديهم الحرية في اتخاذ القرار ومساحة للتحرك والتعبير عن رأيه بكل حرية.

في الكتل الأخرى هناك من يقيد وهناك من يسمع، وذلك شيء واضح. وأحب أن اذكر هنا انه منذ تشكيل الكتلة ولحد الآن لم نقوم بالتصويت على أي موقف سنتخذه ذلك أن توجهاتنا واحدة. وأنا لا انتقص من بقية الأعضاء عندما أقول ذلك فان العمل الحزبي يتطلب مثل هذه الأمور في حين أننا في كتلة المستقبل نعمل من خلال تفاهمات.

تعتبر كتلة المستقبل الرقم الصعب في المجلس، إذ يمكن أن تحدد الكثير من القرارات من خلال التحالفات مع الكتل الأخرى فما الكتلة الأقرب إليكم؟

- الكتلة القريبة من الناس تلك التي تحمل همومهم.

ولكن كل الكتل قريبة من الناس؟

- إذا كل الكتل قريبة منا نحن لا نستطيع أن نقول لسنا اقرب إلى كتلة معينة دون أخرى، فنحن كتلة مستقلة ولنا أفكارنا وتوجهاتنا الخاصة وكل كتلة ستطرح شيئا في مصلحة الوطن سنقف معها فحن قريبون من كل طرح يخدم المصلحة العامة. إما ما يخص أننا الرقم الصعب فأتفق معك في ذلك فنحن الكتلة المرجحة لأي قرار يمكن أن يتخذ.

البعض متخوف من تشكيلة المجلس التي قد تنحو منحى طائفيا، فهل انتم متخوفون من ذلك؟

- أولا أؤكد أننا ككتلة ضد الطرح الطائفي، وسنقف ضد كل من سيحاول جر المجلس لمثل هذا الطرح بغض النظر عمن يقوم بذلك.

هناك جهات خارجية تحاول أن تفرض هذا الطرح ليس في البحرين فقط وإنما في جميع دول المنطقة، وللأسف فإن مثل هذا الطرح موجود الآن في البحرين ولا يمكن لأي احد أن ينكره ويمكن أن يتفهم الإنسان أن يكون مثل هذا الطرح موجودا في الشارع، ولكن أن يصل إلى نواب الشعب فان ذلك يشكل خطورة كبيرة ولذلك فإنني أتمنى أن يكون مثل هذا الطرح بعيدا عن المجلس. والحمدلله لا يوجد لحد الآن مثل هذا الطرح في المجلس إذ ان هناك حذرا من قبل جميع الأطراف وأتمنى أن يختفي هذا الحذر وتحل محله رغبة من داخل جميع الأعضاء للنأي بالمجلس عن ذلك.

هل لديك شعور ان هناك حذرا سائدا في المجلس من هذا التوجه؟

- لا أتمنى أن يكون ما يجري الآن حذرا، وإنما هو رغبة صادقة من الأعضاء واعتقد أن هناك مثل هذه الرغبة موجودة لدى الجميع لكي لا يتحول المجلس من أداة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين ويحقق آمال وطموحات المواطنين إلى مجلس يكون فيه صراعات طائفية غير مفيدة للمجتمع ومدمرة للمجلس نفسه.

هناك اتجاه لطرح ملفات حساسة مثل ملف التجنيس والتعديلات الدستورية، ما موقفكم من ذلك؟

- نحن نمثل الإرادة الشعبية ويشرفنا دائما أن نكون مع المواطن البسيط، فالتعديلات الدستورية لو كانت من خلال القنوات الشرعية فإن أحدا لن يكون ضد التعديل للأحسن ولكن نحن ضد التعديل للأسوأ. المعارضة تمثل ثقلا كبيرا في المجلس ويمكن لها أن تطرح ما تراه وثق أن تصنيف النواب بالمعارضين لا يعني أبدا أنهم وحدهم الذين يمثلون مصلحة الوطن فجميع نواب الشعب يمثلون مصلحة الوطن. وإذا رأينا أن التعديلات تمثل مصلحة للوطن فلن نقف ضدها، مع أن لنا رؤية في هذا الشأن إذ يجب أن تطرح جميع الأمور وفق رؤية مدروسة وواضحة وصحيحة ويجب أن تكون البلد مهيأة لمثل هذه التعديلات... نحن لسنا ضد التطوير ولكنا ضد العشوائية في العمل وضد التطوير غير المدروس كما يجب أن نرى مدى استيعاب الناس لعملية التطوير ولذلك نقول ان هذه العملية لا تحتاج إلى الاستعجال وإنما تحتاج إلى التأني والتروي في طرحها.

ذلك ما يخص التعديلات الدستورية، ولكن ماذا عن ملف التجنيس ؟

- ما يخص التجنيس فلنرجع إلى ما يتضمنه دستور مملكة البحرين والمعايير التي يتم من خلالها منح الجنسية فإن كان المتقدم لطلب الجنسية تتوافر فيه الشروط فلماذا لا يعطى الجنسية. ونحن نقول ان من لديه أي رأي فليطرحه من خلال المجلس ولا داعي لخلق بلبلة في الشارع. قد تكون أنت رافضا لعملية التجنيس ولكن إن كانت الغالبية موافقة فيجب الخضوع لرأيها وهذه هي الديمقراطية.

ولكن الحديث يدور هنا عن منح الآلاف ممن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية أي عملية التجنيس السياسي التي يقال إنها تمت أخيرا؟

- حسب المعلومات المتوافرة لدي وحسبما رأيته من حالات فان جميع من حصل على الجنسية البحرينية مستوف لجميع الشروط ولكن هناك مجرد حديث عن عملية تجنيس سياسي وأنا لا اعتقد أن ذلك قد حصل فعلا.

ما هو موقفكم من الخلاف الدائر بين وزارة الإعلام وأصحاب الفنادق وخصوصا أنكم قمتم قبل فترة بتنظيم حملة ضد مظاهر الانحراف في منطقتكم، كما دعيتم إلى إغلاق 49 بناية غير مرخصة في الحورة والقضيبية؟

- هناك ممارسات وأخطاء كثيرة تسببت فيها وزارة الإعلام نفسها ولنأخذ مثالا واضحا لقد قمت بتوجيه سؤال لوزير الإعلام عن وجود بنايات مخالفة وغير مرخصة أصلا ولماذا لم يتم إغلاقها لحد الآن ولماذا لم تقم وزارة العمل بالتفتيش عن العمالة الموجودة في هذه المباني ولماذا لا تتحرك النيابة العامة لضبط من يقوم بممارسة الأعمال غير الأخلاقية في هذه البنايات. هناك أخطاء كثيرة ولكن الأساس هو وزارة الإعلام والآن تريد الوزارة تعديل الأخطاء التي ارتكبتها في السابق من خلال العشوائية في اتخاذ القرارات. يجري التفاهم الآن على فصل المناطق السكنية عن المناطق السياحية، إذ سيتم غلق جميع الشقق المفروشة التي تعمل من دون ترخيص، والذي اكتشفته أن البنايات التي تعمل بترخيص لا تتجاوز البنايتين أو الثلاث في حين أن الجميع ليس لديه ترخيص للعمل وتحدث لديهم ممارسات غير أخلاقية.

ولا ننسى أن هناك مشروعا إسكانيا كبيرا سينشأ في منطقة الحورة سيغير وجه الحورة، وهذا المشروع لا يرتبط فقط بالإسكان، إذ إن تحديثا كبيرا سيطال منطقة الحورة كتحديث الطرق وإعادة تشكيل هذه المنطقة التي أهملت منذ سنوات طويلة.

ما الخطوات التي ستتخذونها فيما يخص تقرير الرقابة المالية؟

- لقد قمنا بدراسة تقرير ديوان الرقابة المالية وسنقوم بالمطالبة بمحاسبة المتسببين بالتجاوزات. كما سنقوم بطرح التجاوزات والفساد الإداري والمالي في بعض الوزارات ولدينا الآن ملفات فساد في وزارة البلديات والزراعة سنبدا بها وخلال هذه الدورة تثبت وجود استغلال للمال العام وسنطالب ليس فقط بإقالة المسئولين عن قضايا الفساد ولكن تحويلهم للقضاء ومحاسبتهم وقد تحدثنا عن ذلك مع الوزير الجديد منصور بن رجب الذي أبدى استعداده التام لمساعدتنا في كشف الفساد في الوزارة. أؤكد أن كتلة المستقبل ستكون شرسة فيما يخص محاسبة المسئولين عن هدر المال العام.