واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها الاستثنائي صباح أمس مناقشة توصيات اللجنة السابقة حول تقرير ديوان الرقابة المالية والحساب الختامي للدولة لعام 2004.

وكانت اللجنة السابقة للفصل التشريعي الأول لم تتمكن من الانتهاء من رفع توصياتها لمجلس النواب بسبب ضيق الفترة الزمنية مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي من نهايته ما استدعى تأجيل مناقشته للجنة الحالية التي يجب عليها أيضا دراسة تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005.

وتوقع عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية جاسم حسين الانتهاء من دراسة توصيات اللجنة السابقة لتقرير عام 2004 والحساب الختامي للدولة لنفس العام خلال الاجتماع الاستثنائي الذي ستعقده اللجنة الأسبوع المقبل ليتم بعد ذلك البدء في مناقشة تقرير عام 2005. وأكد حسين ان اللجنة لن تكتفي بما جاء في ديوان الرقابة المالية للعام 2005 إذ ستقوم اللجنة بإجراء المزيد من التدقيق واتباع منهجية مختلفة عما قام به ديوان الرقابة. وقال: «إن دراسة تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 سيأخذ جزءا كبيرا من وقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني ولذلك اتخذت اللجنة قرارا بعقد اجتماعات استثنائية أسبوعية بهدف الانتهاء من دراسته في أسرع وقت ممكن».

وقال حسين: «لن نربط أنفسنا بما جاء في التقرير فقط، إذ سنحتاج خلال دراستنا للتقرير إلى المزيد من المعلومات التي لم تتوفر عن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية».

وأضاف: «في حين ركز التقرير على بعض التجاوزات في مؤسسات معينة فإنه لم يتحدث بإسهاب عن التجاوزات المحتملة في وزارات معينة كوزارة الداخلية على سبيل المثال ما يوحي بان التقرير مسيس لحد ما وهذا ما ينقص من صدقيته». وذكر ان التقرير اتخذ الأسلوب والمنهجية نفسهما في الحديث عن التجاوزات الكبيرة والصغيرة، وقال: «من المؤكد إن كانت التجاوزات كبيرة وحدثت نتيجتها خسائر فادحة فانه يستحق دراسة وتدقيق اكبر مما إذا كانت هذه التجاوزات غير مؤثرة».

وقال: «إن المثير للاستغراب هو تكرار نفس التجاوزات التي حدثت في تقرير العام 2004 وتقرير العام 2005 ومن الجهات نفسها مع بعض الاستثناءات البسيطة ما يوحي بان بعض الوزارات لم تكترث بما أورده التقرير من ملاحظات تجاهها ولم تبذل الجهد الكافي لتلافي هذه الملاحظات». وأكد حسين تصميم اللجنة على وضع حد للتجاوزات في المؤسسات الحكومية لما للفساد المالي والإداري من أضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني وما يسببه من خسائر مالية كبيرة كانت ستصب في تنمية الدولة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وقال: «إن اللجنة لن تتوانى عن مساءلة المسئولين عن هذه التجاوزات ولن تستثني طلب استجوابهم أمام البرلمان وتشكيل لجان للتحقيق في تجاوزاتهم».

ومن جانب آخر قال حسين: «إن لجنة الشئون المالية والاقتصادية ستجتمع صباح اليوم الاثنين مع عدد من المسئولين بالبنك المركزي لمناقشة السياسات المالية والنقدية التي يتبعها البنك فيما يخص عرض النقد ومعدلات الفائدة وما لذلك من تأثير على نسب التضخم في البحرين».