فشل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في ثني النواب وخصوصا أعضاء كتلتي «المنبر» و»الأصالة» عن مهاجمة الحكومة بشراسة في جلسة أمس التي تعد الجلسة الأكثر سخونة بين النواب والحكومة منذ افتتاح الفصل التشريعي الثاني.

وقال الفاضل في رده على مداخلات النواب الإسلاميين: «إن موضوع العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب نظمته اللائحة الداخلية، كما أن المادة 102 من اللائحة الداخلية، وكما في جميع المجالس النيابية، أتاحت إسقاط جميع مشروعات القوانين نهاية الفصل التشريعي. وأعطت هذه المادة الحق للحكومة في الاستمرار».

وأشار الفاضل إلى وجود أسباب دعت الحكومة إلى عدم التمسك بمشروعات ومقترحات القوانين قائلا: «نحن على سبيل المثال وجدنا 3 مشروعات لتعديل قانون المرور وهناك في الوقت ذاته مشروع متكامل من وزارة الداخلية التي ستقدم قانونا شاملا، وكذلك القوانين الأخرى، والنقطة المهمة أنه في الفصل التشريعي الماضي انتهى المجلس من قانون جديد للدائرة القانونية وأعطيت فترة 3 أشهر لصوغ الاقتراحات بقانون و6 أسابيع للرد، ونحاول أن نعطي الفرصة للجميع، فلدينا وزارات جديدة يجب أن تعطى الفرصة للنظر في التشريعات».

وفي رده على ما ذكره النواب من مخالفة الحكومة للدستور، نفى الفاضل ذلك بقوله: «ما ينظم عمل الحكومة هو الدستور والقانون، والمادة 102 من اللائحة الداخلية واضحة، وهذا عرف متبع في كل المجالس النيابية، فهذا من الناحية القانونية والدستورية إجراء سليم».

وردا على ما ذكره عضو كتلة الأصالة حمد المهندي، قال: «أنا لم اطلب سحب ما قاله المهندي، ولكن كلمة «عيب» لن تزيدنا ودا، وهي ليست الأسلوب الأمثل في التعاون بين السلطتين (...) إن أحد الأسباب الرئيسية التي وضعها المشرع، هو أن غالبية مجلسكم الحالي يتكون من أعضاء جدد يجب إعطاؤهم الفرصة، فاللائحة الداخلية كان نقاشها في سنتين، واللائحة تنظم عمل الحكومة في المجلس».

وقال الفاضل إن الحكومة لا تخشى من أي قانون، فهناك مقترحات بقوانين مبيتة في الفصل التشريعي السابق، وهناك أسلوب في مجلس الشورى يجب أن يقتدى به، ففي مجلس الشورى تناقش فكرة مشروع القانون في المجلس، بخلاف ما يحدث في مجلس النواب.

ففي أحيان كثيرة توافق اللجنة ويأتي المشروع للمجلس من دون نقاش ونكتشف وجود مخالفات دستورية، وكثير من المشروعات بقيت في اللجان سنة ونصف(...) ليس هدفنا تعطيل عمل المجلس، ولكن قانونا كضمان الحصول على المعلومات عندما بدأ المجلس عمله هناك اقتراح في الموضوع ذاته، ولا داعي لإرساله».

وشدد الفاضل على أن الآلية التي وضعت لصوغ المشروعات تغيرت «فقد أوكلت المهمة إلى دائرة الشئون القانونية وهي هيئة مستقلة تعد جزءا من السلطة القضائية، والحكومة تحيل المقترحات إلى الدائرة القانونية والحكومة ليست لها سلطة عليها». موضحا أن «التعاون قضية أساسية ليس لنا بد منها، ولكن في الوقت ذاته نريد أن تكون التشريعات صحيحة وسليمة وننصح بأنه لدى مناقشتكم أي اقتراح بقانون استشيروا فيه الوزارات المعنية وبذلك سيكون صوغه أسهل وسيمر من دون عوائق، كما تجب الإشارة إلى قضية اختلاف المجلسين على 5 قوانين، 3 منها للحكومة، فهل يعقل أن نبدأ الفصل التشريعي بموضوعٍ خلافي؟».

وأضاف الفاضل «أعرف جيدا أن اللائحة الداخلية مهمة، والحكومة هي حكومتكم ونحن مع المواطن قلبا وقالبا، ولكن الموضوع يحكمه الدستور والقانون، وستلاحظون خلال الفترة المقبلة تعاونا فعالا مثمرا، فالتشريع هو المهمة الأساسية للمجلس ويجب أن يعطى الاهتمام الأكبر، نعلم أن من أوصلوكم يريدون منكم الكثير ونحن سنعاونكم لتحقيق ذلك».

محمد خالد: لندع الحكومة تحل مجلس النواب!

من المفارقة أن نجد مستشاري الحكومة «صافينهم صف»، وإحنا مستشار واحد حالته حالة، ودائما نسمع من الوزير أغنية التعاون بين السلطات، والله إننا لا نشعر بها ولم نجد من التعاون إلا اسمه ومن الخيال إلا رسمه، أقولها بصراحة، لندع الحكومة تحل مجلس النواب، فهل يعقل أنه من بين أصل 27 اقتراحا تحيل الحكومة 2 فقط، فالتعاون يكون بالعمل لا بالقول فـ « الشعب فقير، يريد فلوس، الناس ملت وكلت»!

جواد فيروز: تفسير الفاضل للمادة 102 خاطئ

أختلف مع الوزير الفاضل على استشهاده بالمادة 102، فهذه المادة تنظم مشروعات القوانين ولم تذكر اقتراحات القوانين، ولا أجد أي مبرر لتصرّف الحكومة بهذا الشكل، فهناك مواد دستورية منظمة للعملية، وهناك فترة زمنية محددة وعلى الحكومة أن تستمر في ذلك. نعم، للحكومة الحق في إلغاء مشروعاتها من خلال عدم تمريرها إلى المجلس، لكن أن تسلب الحكومة الاقتراحات فهذا أمر خاطئ، وليس من حق الحكومة التذرع بعد دستورية الاقتراحات، بل يجب رفع القضية إلى المحكمة الدستورية، وليس من شأن السلطة التنفيذية التدخل في صلاحيات النواب، فمن حق مجلس النواب استشارة الدائرة، وكنا نرغب في أن تكون دائرة الشئون القانونية تابعة إلى المجلس.

أبوالفتح: الحكومة لا تريد أن تتعاون معنا

الهدف الرئيسي من المجلس هو دعم المشروع الإصلاحي، ولكن ما حدث اليوم دليل على أن الحكومة لا تريد أن تتعاطى في التعاون مع مجلس النواب، باعتبار أن المجلس تكميلي للحكومة، على رغم أن الحكومة لديها صمام أمان من خلال مجلس الشورى، ولكن ليس من حق الحكومة تعطيل الاقتراحات، فهذه القوانين صدرت عن المجلس باسم الشعب والحكومة عليها أن تنفذ فقط.

السيدمكي الوداعي: لا يجوز للمجلس التنازل عن صلاحياته

أضم صوتي إلى النواب في أهمية التعاون بين السلطات الثلاث، وهذا التعاون يجب أن ينطلق من أسس قانونية صحيحة، سأسند قولي من خلال الدستور، فنظام الحكم يقوم على فصل السلطات والمادة 132 من الدستور تقول: لا يجوز لأية سلطة من السلطات الثلاث التنازل عن اختصاصاتها.

إذا كان الأمر كذلك فما هو محل المادة 102 لتسحب، الحديث قائم على السلطة التشريعية، في اللائحة الداخلية لكل من المجلسين أن يضيف إلى لائحته أحكاما تكميلية.

عبدالجليل خليل: نقترح لقاء بين الفاضل و«اللجان»

يجب أن نعيد النظر في اللائحة الداخلية، وأضم صوتي إلى النائب محمد خالد، وأطلب من النواب العمل جادين من جميع الكتل لإعادة تعديل اللائحة الداخلية، كما أقترح عقد اجتماع لرؤساء اللجان في المجلس مع وزير شون مجلسي الشورى والنواب.

غانم البوعينين: مخاطبة الحكومة لإعادة جميع مقترحات القوانين

هل أنهت الحكومة صوغ 25 اقتراحا بقانون؟ علما بأن الحكومة ركنت إلى المادة 102 من اللائحة الداخلية، وأنا أطالب بالاحتكام للدستور الذي هو أولى من القانون(...). الآن ما هو مصير الاقتراحات بقوانين التي أحيلت من الحكومة المفترض إعادتها إلى الحكومة، أطلب من أعضاء المجلس مخاطبة الحكومة بإعادة جميع المقترحات بقوانين في الأدوار الثلاثة، وأؤكد نحن ملتزمون باللائحة الداخلية في صيرورة مقترحات بقوانين، ولكن الحكومة ليست على مستوى الحدث، ولا بد من مخاطبة الحكومة بإعادة مقترحات القوانين.

المهندي ثائرا: عيب على الحكومة مصادرة حقنا في التشريع!

حظي عضو كتلة الأصالة حمد المهندي بقصب السبق في مهاجمة الحكومة خلال جلسة مجلس النواب أمس (الثلثاء)، واصفا ما تقوم به الحكومة من تدخلات في عملية التشريع التي خولها الدستور للشعب بأنه «عيب»، على رغم معارضة رئيس المجلس خليفة الظهراني ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل لاستخدامه هذه الكلمة.

وبدأ المهندي مداخلته قائلا: الحكومة أعادت بعض المشروعات وهناك مشروعات بقوانين كثيرة موجودة في اللجان، وهناك مادة جائرة تتدخل في شئون مجلس النواب وهذه المادة ليس لها مكان وهي تعارض الدستور، وحتى الاقتراحات بقوانين أخرتها الحكومة سنتين ولاحقا بعد إرجاعها تأتي الحكومة ولا تطلب الاستمرار فيها، فهذا عيب قانوني وتشريعي في المادة».

وردا على رفض كلمة عيب، قال المهندي: «إنها تستخدم في المصطلحات القانونية والشرعية ولا فيها إساءة للآخرين، ونحن حاولنا تعديل المادة 102 ، وفي مجلس الشورى تعدلت المادة ولكن بسبب فلسفة المجلس النيابي السابق تعطل تعديل اللائحة».

وأضاف المهندي «بعد أربع سنوات من العمل المضني والمتواصل، هل من المعقول أن نعود إلى نقطة الصفر... نريد نوعا من الإحساس، فالحكومة خالفت الدستور، ولدينا 5 اقتراحات بقوانين في الدور الثالث، ومن ضمنها مكافآت النواب، حتى يضعف النائب ويكون النائب محتاجا إلى الحكومة، والأمر الآخر نحتاج إلى وقت لنصوغه، انتم لا شغل لكم في المشاركة في التشريع، وأساسا التشريع يتحقق في غرفتين، والحكومة في المادة 92 تصوغ ولا تغير كما فعلت في بعض القوانين، وإذا أرادت الحكومة أن تشرع فهي عن طريق جلالة الملك، وانتم تصوغون وترجعون وليس لكم سلطة أكثر من ذلك».

المعاودة: «طيش بريش أنعل بو من تحت العريش»!

فعلا هناك عيب تشريعي وعيب في التعامل مع المجلس، ونحن تنازلنا في المرة السابقة على قاعدة «دع السفينة تمشي» ولكن يبدو أن السفينة تمشي بطريقة دائرية وعدنا إلى الصفر، ونحن قبل أن ندخل هذا المجلس رأينا أن اللائحة تحتاج إلى تعديل وعملنا على تعديلها، والحكومة تضرب المثل ولكن هل يعقل أن نرجع إلى الصفر... هذا ليس للحكومة أصلا، مشروع القانون «هذا شغلنا» وليس هناك فصل سلطات، ولكن مثلما أوقفت الحكومة مشروعاتنا سنرد مشروعات القوانين إلى الحكومة ونتبرع لبعض مدرسي اللغة العربية العاطلين بصوغها «ليش عيل».