مع حلول العام 2007 تكون التعرفة الجمركية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي قد دخلت عامها الخامس من التطبيق الفعلي لبنود هذا الجدار الجمركي الذي ساهم مساهمة فاعلة في نمو التجارة البينية لدول مجلس التعاون.

لقد تفاوتت التقديرات قبل الأخذ بالتعرفة الجمركية الموحدة، وأخذت بعض المخاوف مكانها بين دول المجلس؛ ما أدى إلى تأخير العمل بهذا الاتفاق لأكثر من 15 عاما. إلا أن التجربة أثبتت أهمية التعرفة الجمركية الموحدة، سواء أكانت لتسويق المنتجات الوطنية بما فيها المنتجات الصناعية وحرية انتقالها بين دول المجلس، أم تصديرها إلى الأسواق الخارجية انطلاقا من وحدة السوق الخليجية وتكاملها.

ويلقي الركود الذي تشهده التجارة البينية لدول المجلس كثيرا من ظلال الشك، على أن الزيادة التي حدثت في الصادرات الصناعية والصادرات غير النفطية نتيجة للتوسع في تنويع قواعد الاقتصادات لم يكن لها تأثيرٌ كبيرٌ على التجارة البيئية فيما بين هذه الدول.

وأحد الأسباب الرئيسية لضعف التجارة البينية الخليجية يكمن في أن اقتصادات دول المجلس تنافسية أكثر منها تكاملية. إذ إن لدول مجلس التعاون الخليجي هياكلَ اقتصادية متوازية تأخذ خصائصَ مشتركة في الإنتاج والتجارة والشركاء التجاريين والقاعدة الإنتاجية (قاعدة تصدير موحدة وقاعدة إنتاجية موحدة ورسوم موحدة وسياسات تجارية واستثمارية متشابهة إلى حد كبير) إضافة إلى الخصائص الديمغرافية المشتركة (ضعف في الكثافة السكانية وتشابه في الهياكل والخصائص الديمغرافية... إلخ).

ولهذا السبب لم تساهم التعرفة الجمركية الموحدة بصورة كبيرة في زيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، على رغم أن نسبتها قد ارتفعت من 6.5 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدول المجلس في العام 2001 إلى 11.5 في المئة العام 2005.

ومن واقع الإحصاءات، لابد الاعتراف بأن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ضعيفة مقارنة بتجارة هذه الدول مع العالم الخارجي. وهي ثابتة، وتختلف بين دولة وأخرى اختلافا كبيرا. فبينما هي لدول مثل سلطنة عُمان ومملكة البحرين متوسط لنسبة عالية من التجارة الخليجية مقارنة بتجارتها الخارجية، نجد أن التجارة البينية لبقية دول المجلس لم تتعدَ 7 في المئة فقط. علاوة على ذلك، إن من أهم ما يميز هذه التجارة، التركيز التجاري بين دول المجلس المتجاورة أكثر من غيرها.

والأمر المؤكد أن دول مجلس التعاون، وقبل نحو أكثر من عشرين عاما هدفت إلى توسيع قاعدة تجارتها البينية وإيجاد اقتصادات متكاملة. ولكنه من الواضح أيضا، أن الاتفاق الاقتصادي بين دول المجلس لوحدها لم تعد كافية لمقابلة التطلعات التجارية في ظل شروط الانفتاح الذي تتطلبه مرحلة منظمة التجارة العالمية، التي تدعو إلى التحرير الكامل للتجارة والمنافسة الحادة والتقدم التقني... إلخ. ولا بد من ضرورة الالتزام بالتوجه والانفتاح التجاري العالمي وتوسيع الروابط التجارية وخصوصا الدول ذات الوزن التجاري العالمي التي وقعت اتفاق التجارة العالمية.

لذلك، إن المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة تحتم المضي قدما في إنجاز بقية بنود الاتفاق الاقتصادي الموحد، وبخصوصا التوصل إلى مكونات السوق الخليجية المشتركة بنهاية العام الجاري والعملة الموحدة بحلول العام 2010 كما هو متفق عليه في دورات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

إن التوصل إلى هذه الاتفاقات، ثم تنفيذها سينقل دول المجلس إلى أشكال أرقى من التعاون والتنسيق الاقتصاديين وسيؤدي إلى تحقيق مكاسب مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

لقد برزت في الآونة الأخيرة بعض التوجهات الرامية إلى تأجيل تطبيق بنود السوق الخليجية المشتركة، وكذلك تأجيل إصدار العملة الخليجية الموحدة إلى ما بعد العام 2010؛ ما يعني تأجيل تحقيق الكثير من المكاسب التي يتوقع أن تترتب على الأخذ بهذه الاتفاقات الخاصة بالسوق المشتركة والعملة الموحدة.

إن انضمام كل دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيعها الكثير من اتفاقات التجارة الحرة مع بعض البلدان والتكتلات الاقتصادية في العالم يتطلبان إيجاد أرضية قوية للتكتل الخليجي، يأتي في مقدمتها تنويع القاعدة الإنتاجية واستكمال مقومات السوق الخليجية الموحدة في أنظمتها وفي تشريعاتها وفي سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية.

والخطوة الأولى على هذا الطريق، تعزيز بنى وهياكل تسهيل انسياب التجارة البينية بين دول مجلس التعاون.