تكثر القوانين الصالحة منها والمقنعة والتي تجد لها حقا من تطبيقها مثل مخالفات السرعة المفرطة وكسر الاشارة الضوئية الحمراء والسكر البين، كما تكثر كذلك القوانين التي لا معنى لها غير أنها فرصة سانحة لجني المخالفات مثل القانون الأخير في مخالفة المتحدثين في التلفونات النقالة أثناء قيادة السيارة!

فهذا قانون من وجهة نظري قاصر أصلا من حيث الفكرة وتحقيق الأهداف منه، فأحد أهدافه تقليل الحوادث، والتي لن يحلها هذا القانون أصلا، لأن المتحدث في الهاتف سيكون باله (عقله) وتفكيره مشغولا، وسيكون مجرد واحد مفتّح عويناته من دون فائدة سواء أكان ممسكا بالجهاز نفسه أو كان واضعا سماعات الأذن التي ارتفعت أسعارها بنسبة تجاوزت الستين في المئة، فالمنع إذا يجب أن يشمل التلفون وملحقاته!

تناول المسكرات والكحول مشكلتها المرورية أكثر بكثير من التحدث بالتلفون، فالأول فاقد للوعي ويمشي من غير حواس، أو بالأحرى يمشي في فلك آخر غير الذي هو فيه، ولكن من يتحدث بالتلفون في السيارة يختلف وضعه بشكل أو بآخر.

فلا يجب التعامل معنا نحن المتحدثين في التلفونات النقالة لتسيير أمورنا الشخصية وأعمالنا مع السكارى الذين يجوبون شوارعنا نهاية كل أسبوع! بل يجب على إدارة المرور الإمعان أكثر في التوعية والسبل الحديثة في التعامل مع الأجهزة الجديدة، لا محاولة استثمار كل شاردة وواردة لجني المخالفات تلو المخالفات.

سابقا ذكرت أن استراتيجية إدارة المرور والترخيص وفي كل عام في حل مشكلة كثر الحوادث ولاسيما في الصيف من كل عام خاطئة، وزادوها بهذا القانون المجحف! فما أن تزداد الحوادث وإلا رأيت رجال المرور منتشرين في جميع الشوارع الرئيسية منها والفرعية وهم مدججون بدفاتر مخالفاتهم وأقلامهم وكأنهم يمارسون العقاب الجماعي علينا نحن السواق في كثرة الحوادث، طبعا وكل هذا تحت شعار تطبيق القوانين... لا خلاف في ذلك إذا كان التطبيق على الجميع وطوال أيام السنة ومن دون انتقائية لمناطق الحملات ولأنواع السيارات وأرقامها وألوانها وكأن القانون يطبق بموسمية، نوقفه متى نريد ونفعله متى نريد.

جزء كبير من أسباب الحوادث التي نراها أو نحن نتعرض لها هي من تصميم الشوارع الغريب، وكثر الحفريات التي لا تنتهي وسوق المنامة أكبر دليل، تصميم المناطق أيضا مثل المنطقة الدبلوماسية يمثل استثمارا أمثل للمرور في جني المخالفات من الوقوف الخاطئ، فعندما توفرون مواقف صحيحة لن يضطر السائق للوقوف الخاطئ!