كشفت دراسة أجريت حديثا أن كلف المعيشة في البحرين ارتفعت بنسبة 19 في المئة، وذلك مقارنة بزيادة الرواتب التي بلغت 13 في المئة خلال العام الماضي.

كما كشفت الدراسة أن كلف المعيشة في دول الخليج تفوق الزيادة في الرواتب، ما أدى إلى زيادة عدم رضا العاملين، وحال من عدم الاستقرار في سوق العمل. مشيرة إلى أن متوسط ارتفاع الرواتب في المنطقة بلغ نحو 15 في المئة في العام 2006، بينما ارتفعت كلفة المعيشة بنحو 24 في المئة، في حين جاءت كلفة المعيشة في الإمارات الأعلى بين الدول.

جاء ذلك في الدراسة الشاملة التي قام بها عبر الإنترنت «بيت دوت كوم» (Bayt.com)، الموقع الإلكتروني الأول 2: لخدمات التوظيف والتخطيط المهني في الشرق الأوسط، وشركة «يوجوف سيراج» «YouGovSiraj» المتخصصة في أبحاث السوق. واستطلعت الدراسة آراء عينة من الموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي الست شملت أكثر من 20 قطاعا من الأعمال، بداية من السيارات وانتهاء بالصيدلة.

وأوضحت الدراسة أن الشركات وأصحاب الأعمال في قطر والكويت، قاموا بمنح أعلى زيادة في الرواتب في العام 2006، أي بمتوسط قدره 17 في المئة. وجاءت دولة الإمارات في المركز الثاني في القائمة بنسبة 15 في المئة، لكنها سجلت أعلى زيادة في كلفة المعيشة في دول الخليج بنسبة 28 في المئة.

وبالنظر إلى الصورة الإقليمية العامة، كان الموظفون في القطاع الخاص أفضل حالا من أقرانهم في القطاعات الحكومية، اذ حصلوا على متوسط زيادة قدره نحو 17 في المئة مقارنة بنحو 13 في المئة لموظفي القطاع العام.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة «بيت دوت كوم» ربيع عطايا، على الدراسة قائلا: «تعرض هذه الدراسة الجديدة صورة أكثر وضوحا مما سبق لظروف سوق العمل في دول الخليج، وتستخدم الخبرة الإضافية لإحدى الشركات الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، هي «يوجوف سيراج». لقد ساهم الاقتصاد الإقليمي سريع النمو في خلق تحديات جديدة للموارد البشرية، ويحتاج أصحاب الأعمال والموظفون على حد سواء إلى استيعاب وتفهم مضامينهم».

وتلخص الدراسة، التي تحمل عنوان «لمحة عامة عن الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي - الرواتب، وكلف المعيشة، والولاء»، النتائج الرئيسية للاستطلاع الذي أجراه «بيت دوت كوم» و»يوجوف سيراج».

وأشارت الدراسة إلى أن قطاع البنوك والمالية كان الأعلى في منح الزيادات في الرواتب في العام 2006، أي بمتوسط زيادة نحو 19.5 في المئة. بينما جاء متخصصو الرعاية الصحية (باستثناء الأطباء) بين الأقل في الزيادة، إذ حصلوا فقط على زيادة قدرها 11.2 في المئة في العام الماضي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يوجوف سيراج» نسيم غُريب: «تم إرسال استطلاع رأي تفصيلي إلى أكثر من 270 ألف عضو مسجل على موقع (بيت دوت كوم) يمثلون العينة الأكبر للعاملين المتخصصين في المنطقة».

وأضاف «تناول الاستطلاع الظروف والمفاهيم والسلوك في كل دولة من دول الخليج في أكثر من 20 قطاعا مهنيا مختلفا».

وعلى رغم الزيادات الكبيرة في الرواتب، فإن غالبية العاملين في دول الخليج يرغبون بالمزيد، بالإضافة إلى أن الموظفين في الإمارات والبحرين يعتبرون أنفسهم الأكثر استحقاقا للزيادة. وكانت الزيادة التي شعروا بأنهم «استحقوها» في العام 2006 نحو 33 في المئة، الأمر الذي يعكس كلفة المعيشة العالية في كلا البلدين.

وكان الموظفون الأقل مطالبة بالزيادة في السعودية، إذ سجل متوسط الزيادة «المستحق» للرواتب ارتفاعا قدره 27 في المئة. وعموما، فإن موظفي القطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي يشعرون بأنهم الأكثر في عدم الاهتمام بهم قائلين بأنهم كانوا يستحقون متوسط زيادة قدره 39 في المئة في العام 2006.

وتعرضت الدراسة لإجابات بشأن الرواتب العالية في سوق العمل، إذ ظهرت دول الخليج ذات العمالة الوافدة الكبيرة الأكثر في عدم الاستقرار. ففي قطر، قال 37 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع بأنهم يفكرون في العودة إلى بلدانهم أو الانتقال إلى مكان آخر في منطقة الخليج لزيادة الرواتب.

وبرزت دبي خلال الدراسة بمنأى بعيد عن معيار عدم رضا العاملين في منطقة الخليج. فعلى رغم الارتفاع الكبير لكلفة المعيشة في الإمارات بنسبة 28 في المئة وفقا لاستطلاع «بيت دوت كوم» و»يوجوف سيراج»، فإن نحو نصف الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن دبي هي مكانهم المفضل للعمل.

ولكن قد لا تتضمن عناصر الجذب الكثيرة في الإمارات مزيدا من المقابل المادي. فقد جاءت الكويت في المركز الأول كأعلى متوسط للراتب الشهري في دول الخليج وقدره 3100 دولار أميركي، بينما جاءت السعودية في المركز الثاني بمتوسط قدره 3 آلاف دولار، في حين كان المركز الثالث من نصيب الإمارات بمتوسط قدره 2750 دولارا.

وأوضحت الدراسة أنه من المحتمل أن يكون تغيير العمل هو الحل الأمثل لمواجهة كلف المعيشة العالية، إذ قال غالبية الذين شملهم الاستطلاع في دول الخليج كافة إنهم يفضلون العمل في مهنة جديدة على البحث عن منصب أفضل في نفس المجال لمواجهة مشكلة كلف المعيشة العالية.

وأضاف عطايا «يشكل التضخم المتزايد ضغوطا على أساليب الحياة لكن الصورة العامة تظل متفائلة. وفي المتوسط، يعتبر أكثر من أربعة أخماس الذين شملهم الاستطلاع في منطقة الخليج أنفسهم «على قدم المساواة» مع أقرانهم في المجال نفسه أو «أفضل نوعا ما». لكن مفاهيم معايير المعيشة يبدو لها تأثير مباشر على طول الفترة الزمنية التي من المتوقع أن يقضيها العاملون في مكان عمل واحد».

ووفقا للاستطلاع فإن الموظفين في قطر هم الأكثر في عدم الاستقرار في شغل الوظائف بمتوسط قدره 2.4 وظيفة في الأعوام الخمسة الماضية. ويكثر التنقل بين الوظائف في المنطقة في مجالات الإعلان، والسياحة، والعلاقات العامة، والسفر، وتقنية المعلومات.

وربما يكون موظفو القطاع العام الأقل في الرواتب نوعا ما، إلا أنهم أكثر ولاء لعملهم. وأشار الاستطلاع إلى أن متوسط الفترة الزمنية التي يقضيها موظف الحكومة في وظيفته تصل إلى أكثر من سبعة أعوام، بينما يقضي موظفو الإعلان أقل من أربعة أعوام في الوظيفة نفسها. واختتم عطايا حديثه قائلا: «هناك أكثر من 60 في المئة من المشاركين في الاستطلاع قالوا: إنهم يقومون بالبحث عن عمل آخر في الوقت الذي مازالوا يشغلون فيه وظيفة أخرى، لذا يتعين على أصحاب الأعمال وضع مخطط جيد لهياكل الرواتب واستراتيجيات النمو للعاملين».