كشفت صحيفة «الغارديان» أمس أن وزراء في الحكومة البريطانية يدرسون مقترحات لحل مكتب مكافحة جرائم الإحتيالات الخطيرة ودمج عملياته مع وكالات حكومية أخرى، والذي احتل عناوين الأخبار منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي بإجرائه تحقيقا بشأن مزاعم فساد أحاطت صفقة «اليمامة» العسكرية التي أبرمتها السعودية مع شركة صناعة الأسلحة البريطانية العملاقة «بي إيه إي سيستمز».
وقالت إن الخطة تأتي بعد ثلاثة أشهر من الكشف عن أن العلاقة بين النائب العام اللورد غولدسميث ومدير مكتب الإحتيالات الخطيرة روبرت ووردل وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب التحقيق الذي أجراه الأخير بشأن صفقة «اليمامة».
ونسبت الصحيفة إلى مصادر مطلعة أن واحدا من الاقتراحات التي يفضلها النائب العام هو دمج مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة مع وكالة مكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة التي جرى إنشاؤها العام الماضي وتعمل على غرار مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي «أف بي آي».
وأضافت أن اللورد غولدسميث أمر بإجراء مراجعة مستقلة للمكتب وستعلن لاحقا عن أي قرار يتم اتخاذه بشأن مستقبل هذه الهيئة الحكومية.
وكان المكتب بدأ في يوليو/ تموز 2004 التحقيق في عمليات فساد مزعومة أحاطت بالصفقة، غير أنه أوقف التحقيق قبل نهاية العام الماضي بعد أن رأى رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير أن استمرار التحقيق سيلحق أذى خطيرا بالعلاقات بين المملكة المتحدة والسعودية. وكانت تقارير صحافية كشفت أن السعودية هددت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا في حال استمر التحقيق ومنحت بريطانيا مهلة لوقفه، كما هددت بإلغاء عقد تسلحي قيمته مليارات الجنيهات الإسترلينية لشراء مقاتلات من طراز «يوروفايتر».
العدد 1632 - الجمعة 23 فبراير 2007م الموافق 05 صفر 1428هـ
