يشكل خبر زيارة فد من البحرين إلى الولايات المتحدة لغرض الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة خبرا ايجابيا بحد ذاته. نأمل ألا يقتصر التركيز بشكل كبير على مسألة العلاقات العامة وأخذ الكثير من الصور.

يشار إلى أن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والبحرين دخل حيز التنفيذ في مطلع شهر أغسطس/ آب 2006. وشكل تنفيذ الاتفاق منعطفا تاريخيا لاقتصادنا الوطني، إذ أصبحت البحرين أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تطبق معها الولايات المتحدة اتفاق للتجارة الحرة.

البحرين بطيئة

يبقى أن ما يميز الأمر حتى الآن هو بطئ الجانب البحريني حتى الآن في الاستفادة الفعلية من الاتفاق. فقد أرسلت أميركا كوكبة من المسئولين من وزارة التجارة لغرض الدفع باتجاه توظيف الاتفاق لصالح البحرين. وفسرت هذه الزيارات المتكررة على أن الجانب الأميريكي ربما يكون أكثر رغبة من البحرين في تطبيق الاتفاق مع أن المفروض أن يكون العكس هو الصحيح.

يبدو لنا بأن القائمين قد أحسنوا اختيار هاتين المدينتين من دون المدن الأخرى في الولايات المتحدة المترامية الأطراف. تعتبر مدينة شيكاغو الواقعة في ولاية (إيلينوي) عاصمة للمال في الولايات المتحدة ففيها مقر للتعامل في المحاصيل والغلات. ربما يتمكن الفريق من التوصل إلى اتفاقات تنصب في خدمة تطوير سوق المال في البحرين. أما في مدينة هيوستن (والتي تقع في ولاية تكساس) نتمنى أن ينجح الفريق في تعزيز التعاون مع نظرائه من العاملين في القطاع التجاري عموما وخصوصا قطاعي النفطي والتعليم.

فوائد الاتفاق

توفر الاتفاق فرصة للصادرات البحرينية للدخول من دون حواجز إلى السوق الأميركية التي بدورها تعد الأكبر في العالم. تبلغ القيمة السوقية للواردات الأميركية نحو 1700 مليار دولار. كما تقدر قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 12500 مليار دولار. بالمقابل تقل قيمة الناتج المحلي البحريني عن واحد في المئة من حجم الاقتصاد الأميركي. بحسب مكتب الإحصاء الأميركي بلغت قيمة التجارة البينية 783 مليون دولار منها 432 مليون دولار صادرات بحرينية إلى أميركا. المؤكد بأن أية زيادة نسبية في قيمة الصادرات البحرينية سوف لن تؤثر بشكل نوعي في الميزان التجاري الأميركي. وساهمت هذه الحقيقة بدورها في تصديق الكونغرس على الاتفاق في بادئ الأمر (عرفت ذلك خلال زيارة لي إلى العاصمة الأميركية في صيف العام 2006).

إضافة إلى ذلك, من الممكن أن يساهم الاتفاق في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأميركية على وجه التحديد. بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو (الأونكتاد) بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبحرين 1049 مليون دولار في العام 2005. تعتبر أميركا أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية بلا منازع إذ تسيطر على 31 في المئة من الاستثمارات في العالم.

وستكشف الشهور المقبلة مدى قدرة البحرين الاستفادة من الاتفاق. الجدير ذكره، لدى الولايات المتحدة اتفاق ثنائية للتجارة الحرة مع ثلاث دول عربية أخرى وهي الأردن والمغرب وعمان. لكن هذه هي المرة التي يتم فيها تنفيذ اتفاق ثنائي مع إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

أملنا أن يعقد الوفد بعد عودته مؤتمرا صحافيا يشرح فيه بالتفصيل ما أنجزه في الولايات المتحدة. طبعا ليس المطلوب نشر صور تظهر لقاءات الأعضاء. بل المطلوب هو الإفصاح بالأرقام عن تم ما إنجازه خلال الزيارة. وللحديث صلة.