أراد جلالة الملك من مشروع البيوت الآيلة للسقوط، التخفيف من أعباء المعيشة على ذوي الدخل المحدود ممن لا يملكون قوت يومهم، ولا يستطيعون العيش في منزل متصدع ومتهاوي الأركان، إلا أن بعض الوزارات الخدمية - كوزارة الكهرباء والماء - تأبى أن يسير المشروع كما هو مخطط له، فتتحول النعمة إلى نقمة على الأسر الفقيرة.

في شقق ضيقة بها غرفتان وحمام واحد، تعيش أسر كبيرة العدد منذ عام أو عامين، وقد كانت في الأساس تقطن في بيت واسع آيل للسقوط، ولكنه لم يهدم حتى الآن، فتحولت بيوتها إلى أوكار للدعارة ومدمني المخدرات، فيما لم تفكر وزارة الكهرباء والماء بعد في قطع التيار الكهربائي عنها، وبالتالي تُستنزف موازنة مشروع «الآيلة» في صورة بدل إيجار طويل الأمد، من دون إيجاد حل جذري للمشكلة، في حين توجد أسر أخرى بانتظار دورها وهي بحاجة إلى هذا المال المهدور.

هناك بيوت آيلة تمت إعادة بنائها مجدداَ وسلمت مفاتيحها، ولكنها من دون كهرباء، وعلى صاحبها أن يستدين من هنا وهناك من أجل تأثيثها، وعليه أيضا أن يصبر على العيش تحت وطأة الإيجارات التي يدفع فارقها لأشهر، والسلالم الطويلة المؤدية إلى الطابقين الثالث والرابع حتى تطوله الرحمة فيعود مجددا إلى مسكنه. وما يتمناه البسطاء في هذا المقام من القيادة السياسية هو قرار نافذ يعيد الأمور إلى نصابها.