قال رجال أعمال: إن قلة توافر الأسمنت في أسواق البحرين والذي بدأ هذا الأسبوع نتيجة لتعطل أحد المصانع في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية أدى إلى تراجع إنتاج شركاتهم بنحو النصف وأن استمرار هذه المشكلة ستشكل ضربة قوية للمشروعات الجديدة ومصالح أصحاب الأعمال والمستهلكين على السواء إذ ينتظر أن تقفز الأسعار إلى مستويات قياسية.

وتعتمد البحرين بصورة كبيرة على استيراد الاسمنت من المنطقة الشرقية في السعودية نتيجة لعدم وجود مصانع إنتاج في البلاد وأن التوقعات باستمرار توقف المصنع السعودي الذي يزود البحرين بكميات كبيرة من استهلاكها لمدة أربعة إلى ستة أشهر سيضاعف من الأضرار التي قد تنتج عن ذلك ما لم يتم اتخاذ إجراءات لزيادة الاستيراد من الدول المجاورة.

العضو المنتدب في شركة المنارتين للخرسانة ميسان الخميري تحدّث إلى «مال وأعمال» بقوله: إن إنتاج الخرسانة في الشركة تراجع إلى نحو النصف بسبب النقص في الاسمنت وأنها قامت بتخفيض عدد ساعات العمل إلى 16 ساعة بدلا من 24 ساعة. كما تراجعت كذلك عمليات صنع الأسقف الخرسانية بنحو النصف ولكنه لم يعط أية أرقام.

وأضاف «إنه كلما استمرت المشكلة ولم تتوافر مصادر أخرى لتغطية النقص في الاسمنت فإن الإنتاج يمكن أن يتراجع بحدة وقد يتوقف» وتوقع أن تسبب المشكلة هزة في السوق.

رئيس شركة «يوكو» للمقاولات على المسلم كذلك أبلغ «مال وأعمال» إن الإنتاج في شركة أوال للخرسانة التابعة لشركة يوكو تراجع بين 20 إلى 25 في المئة خلال الأيام القليلة الماضية وتوقع استمرار تراجع القدرة الإنتاجية للشركة مع استمرار نقص الاسمنت في السوق. وتعيش الشركة في الوقت الحاضر على المخزون الذي يتوقع أن ينفد خلال 10 أيام.

غير أن المسلم أعرب عن تفاؤله بحل المشكلة عن طريق زيادة الاستيراد من مصادر أخرى من ضمنها الهند وإيران اللتين لديها فوائض كبيرة من الاسمنت بهدف تنويع مصادر استيراد مواد البناء الرئيسية وعدم الاعتماد على مصدر واحد. وأضاف أن عملية استيراد الاسمنت من الهند عن طريق الشحن البحري تستغرق نحو شهر واحد وهي «مدة كافية لإمكان تدارك أزمة».

ودعا إلى استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار حاجة البحرين إلى وجود مصانع إنتاج اسمنت فيها خصوصا في ظل النمو الاقتصادي والعقاري الذي تشهده المملكة إذ قفز النشاط في الآونة الأخيرة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في ظل الطفرة المالية التي تعيشها المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لأحد مصانع الخرسانة عادل العالي: إن إنتاج شركته تراجع بنحو 20 في المئة على رغم أن الشركة لها الأولوية في الحصول على الاسمنت كونها مشتركة في ملكية الشركة المستوردة.

وقدم العالي بعض التفاصيل عن المصنع المعطوب الذي يزود البحرين بنحو 60 في المئة من استهلاكها وقال: إن العطب حدث في إحدى الطاحنات التي تقوم بطحن المواد الأولوية وتحويلها إلى اسمنت.

واستغرب بعض رجال الأعمال من عدم وجود مصنع في البحرين على رغم المشروعات الضخمة التي يتم إنشاؤها والتي تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تنامي عملية التطوير في البنية الأساسية وبناء المساكن.

وبما أن البحرين تعتبر دولة خدمات وتستورد معظم مواد البناء والمواد الاستهلاكية من الخارج ،فإنها عرضة لوقوع هزات في الأسعار من مصادرها الرئيسية. فقد قفزت مواد البناء الرئيسية من ضمنها الحديد والخشب والألمنيوم بنسبة تصل بين 20 و30 في المئة في العامين الماضيين.

وكان مقاولون قد تحدثوا عن نفاد الاسمنت في أسواق المملكة وحذروا من نشوء سوق سوداء ما يضطر المقاولين لشرائها بأسعار مرتفعة للوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم.

وأضافوا أن الشركات ملتزمة بالأولويات الوطنية إذ أنها تعمل على إعطاء أسواقها المحلية الأولوية في الحصول على مادة الاسمنت ، والمتبقي يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية وبالتالي تضعف فرصة البحرين في الحصول على الكميات التي ترغب في استيرادها خصوصا مع توقف أحد المصانع الرئيسية.

وقال أحد المقاولين: إن البحرين تعتبر نقطة شحن وتعبئة وليس إنتاجا، حتى لو فكرنا بإنشاء مصنع لإنتاج الاسمنت في البحرين سيكون التحدي لهذه الفكرة عدم وجود حجر (الرمتيريل) وهي المادة الرئيسية لصناعته ».