قال محافظ الوسطى سلمان راشد الزياني إن أهمية الشراكة المجتمعية المستدامة يتحقق من خلالها توزيع الأدوار المطلوبة لكل جهة، إذ لابد من استيعاب وفهم الاحتياجات الأمنية للمجتمعات المحلية من خلال الاستماع وأخذ وجهة نظر المواطنين والمقيمين على حد سواء واستبانة وجهات نظرهم في هذا الخصوص، ليتم تحديد الأولويات وتفعيلها.

وأضاف المحافظ في الكلمة التي ألقاها في الندوة التي عقدتها المحافظة الوسطى بتنظيم من وزارة الداخلية إنه بهذا الأسلوب يمكن تعزيز الرضا الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الجهود الأمنية في سبيل التصدي للجرائم والحوادث.

وبين المتحدث أن الأوان حان لتشكيل لجان شراكة مجتمعية مستدامة في جميع المحافظات، يشارك فيها المواطنون، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني،وآخرون يمثلون القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ذوي الاختصاص من منتسبي المحافظات.

وقال إن أهداف هذه اللجان تتمثل في المشاركة في رسم الاستراتيجية الأمنية الوقائية الفاعلة خصوصا للأحياء السكنية، يتفق خلالها على أولويات الأمن والسلامة المجتمعية، وتحديد روابط التنسيق مع الأجهزة المختلفة، وتوفير واستحداث أدوات ووسائل الإنذار المبكر، واعتماد المؤشرات اللازمة لتوقيع مختلف أشكال الجرائم والحوادث والسلوكيات السيئة، مع مراعاة أبعادها المحلية والوطنية، وتشخيص الحالات المختلفة، على أن ترسم الخطط الإجرائية لتشمل خطوات للتنفيذ والتقييم.

وأوضح أن من الضروري أن تشمل هذه الاستراتيجية الأمنية الوقائية للمحليات، وبرامج الوقاية الظرفية من الجريمة، والتصميم البيئي والمراقبة.

وبين أن تشكيل هذه اللجان المحلية في المحافظات، يأتي لدعم جهود المملكة في سبيل التصدي لمختلف الظواهر والسلوكيات السيئة غير المرغوب فيها ومنع الجريمة والوقاية منها وتحقيق السلامة العامة، وذلك من خلال إشراك قطاعات متعددة وشركاء رئيسيين من المجتمع، بما في ذلك المواطنون، بهدف إنشاء تحالف قادر على ممارسة الشراكة المجتمعية المستدامة بصورة فاعلة وقوية.

من جهتها، قالت العريف هبة الشاذلي من مكتب مساعد رئيس الامن العام لشئون المجتمع إن الشراكة المجتمعية لها دور كبير في الحفاظ على الأمن وتؤدي إلى انخفاض الجريمة والتقليل منها.

وأضافت أن الهدف من شرطة خدمة المجتمع تتمثل في تحقيق الشراكة الفعلية بين المجتمع والشرطة لتقليل نسبة الجريمة وإشاعة الطمأنينة وتعزيز الثقة والتأكيد على مبدأ اندماج الشرطة في المجتمع، والعمل على تقليل فرص ارتكاب الجريمة والخوف منها عن طريق اعتماد مبدأ الوقاية والتحصين لمعرفة أسبابها وإشراك المجتمع في محاربتها لتعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع.