بعد أشهر من الجمود السياسي وتصاعد العنف، أقامت حركتا فتح وحماس حكومة وحدة وطنية تماشيا مع اتفاق مكة المكرمة، وعلى رغم أن الحكومة الجديدة سيقودها رئيس الوزراء الحالي إسماعيل هنية، لكن سيكون لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح كامل السيطرة على عدد مهم من الوزارات. ويتيح هذه الاتفاق للولايات المتحدة فرصة للبدء في إعادة تأهيل صورتها المشوهة في الشرق الأوسط باستعادة تدفق المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية.

الانتصار الذي حققته حركة حماس في الانتخابات دفع «إسرائيل» والمجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتنفيذ استراتيجية اقتصادية قسرية من أجل إسقاط الحكومة المتطرفة. فإن حجب المساعدات الاقتصادية لم تقلل من شعبية «حماس» إلى حد كبير، ولم تجبر «حماس» لقبول مطالب اللجنة الرباعية الثلاثة وهي: الاعتراف بحق «إسرائيل» في الوجود، نبذ العنف وقبول الاتفاقات السابقة.

الموافقة على أحكام اللجنة الرباعية أمر ملح من أجل تغيير سياسة إدارة بوش الحالية. أصبح من الصعب على الولايات المتحدة التحكم بالدعم الدولي اللازم لكي تكون العقوبات فعالة. حتى اللحظة، فقد قدمت السعودية وعودا إلى السلطة الفلسطينية بمنحها مليار دولار، الأمر الذي يزيد من احتمال أن تحذو حذوها دول عربية أخرى. وبينما تلتزم المملكة المتحدة بمبدأ فرض العقوبات، من المحتمل أن تقدم دول أخرى في أوروبا مثل روسيا وفرنسا المساعدات المالية إلى السلطة الفلسطينية.

وأما الخيار الثاني لدى الولايات المتحدة فهو إعادة تدفق المساعدات المالية الخارجية إلى السلطة الفلسطينية حتى وإن لم تقبل «حماس» بشروط اللجنة الرباعية. فمثل تلك السياسة يمكنها أن تحقق أهدافا ثلاثة مهمة. أولا، تعزيز المعتدلين الذين لم يكن لهم أي تأثير طوال العام الماضي في الحكومة الفلسطينية. ثانيا، خفض النفوذ المتنامي لإيران والذي أصبح بمثابة الراعي لـ «حماس». وثالثا تحسين ظروف الحياة داخل الأراضي المحتلة، وبالتالي التقليل من التطرف والتعصب الشعبي.

إن استئناف المساعدات يساعد على إصلاح صورة أميركا في الشرق الأوسط. وحتى اللحظة، فإن الحصار ضد السلطة يمكن أن يكون مبررا لهدف حركة حماس الرامي إلى تدمير «إسرائيل». تأييد هذه السياسة المناهضة لحكومة لا تدعو إلى هذا الهدف يبدو غير ضروري وعقابي وخطير. وتشمل المضاعفات المحتملة كارثة إنسانية وحربا أهلية فلسطينية وزيادة الدعم الشعبي لـ «حماس» وغيرها من الجماعات المتطرفة. وسيضع الكثيرون اللوم على الولايات المتحدة لهذه التطورات. فإذا كانت إدارة بوش جادة في متابعة المفاوضات، فلا بد أن يستأنف تمويل الحكومة الفلسطينية. وإذا لم تكن جادة، سيظل عباس ضعيفا جدا باله مشغول في فض المشكلات الداخلية الفلسطينية بدلا من صب اهتمامه في التفاوض بفاعلية مع «إسرائيل». وعلى رغم المعارضة في مجلس النواب على إحداث أي تغيير في السياسة، يجب على إدارة بوش أن تنتهز هذه الفرصة لتحسين ما هو في الوقت الحاضر وضع مأسوي.

*باحثة في مؤسسة بروكينغز بواشنطن

والمقال ينشر بالتعاون مع «كومن غراوند»