ذكر وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة لشئون البلديات جمعة الكعبي أن «الوزارة تتدارس موضوع تقاعد أعضاء المجالس البلدية مع وزارة المالية، وهي بانتظار ردها ما إذا كان من المناسب ضم السنوات الأربع لتقاعد العضو، أم احتساب مكافأة مقطوعة له»، جاء ذلك خلال اجتماع الوكيل مع لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن زيادة مكافأة أعضاء المجالس البلدية. وأوضح الكعبي أن «الوزارة تتبنى في مناقشتها مع وزارة المالية منح مكافأة مقطوعة بالتساوي لجميع أعضاء المجالس البلدية، وذلك بسبب وجود أربع فئات من أعضاء المجالس البلدية، الأولى تتمثل في أعضاء يعملون في القطاع العام فيمكن احتساب مدة 15 سنة خدمة في صندوق التقاعد، والثانية تتمثل في أعضاء يعملون في القطاع الخاص فلا يمكن ضم السنوات الأربع إلى التقاعد، أما الفئة الثالثة فهي الأعضاء المتقاعدون قبل أن يكونوا أعضاء في المجالس البلدية، وتتمثل الفئة الرابعة في أعضاء لديهم أعمال حرة». إلى ذلك، أوصت اللجنة بصرف علاوة هاتف وسيارة، وإصدار جواز سفر خاص للأعضاء، إلى جانب تعديل الوضع البروتوكولي للأعضاء ومساواتهم مع وكلاء الوزارة في السلم الوظيفي. (التفاصيل محليات)