أوضحت النشرة الفصلية التي أصدرها صندوق النقد العربي حديثا والتي تناولت قاعدة بيانات مفصلة لأسواق الأوراق المالية العربية، أن المؤشرالمركب لصندوق النقد العربي والذي يقيس أداء الأسواق العربية قد انخفض بنسبة 42.5 في المئة ليصل إلى 237.7 نقطة في نهاية العام 2006 مقارنة مع 413.3 نقطة في نهاية العام 2005، أما مقارنة مع الربع الثالث مع العام 2006 فقد انخفض المؤشر بنحو 20.3 في المئة.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن التراجع في أداء غالبية الأسواق المالية العربية قد أتى في أعقاب ارتفاع أسعار الأسهم في هذه الأسواق خلال العامين السابقين إلى مستويات قياسية بعضها لم يكن طبيعيا نتيجة لضعف بنية بعض هذه الأسواق، وضعف الدور الرقابي فيها الأمر الذي ساهم في حصول حركة تصحيح في الأسعار في معظم الأسواق منذ أواخر العام 2005 واستمر حتى نهاية العام الماضي 2006.

إجراءات تطويرية

وذكر التقرير أن الجهات المختصة في أسواق الأوراق المالية العربية كافة من هيئات رقابية وبورصات قد قامت بالعمل خلال العام 2006 على تطوير الأطر التشريعية والرقابية المناسبة لتحسين أداء هذه الأسواق وأساليب عملها، وتعزيز ثقة المستثمرين بالأسواق وزيادة الوعي الاستثماري.

وأوضح التقرير أن التدابير التي اتخذتها الأسواق في هذا المجال تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع دخول المستثمر الأجنبي وتحسين إجراءات وشروط إدراج الأوراق المالية في الأسواق، وتنظيم عمليات اكتتاب الشركات المساهمة، مع تطوير الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح وتحسين الشفافية وتعزيز مستوى وعي المستثمرين بالمخاطر وإلزام الشركات بالعمل على تقديم البيانات كافة بما يساعد على نشر المعلومات عن الشركات ما يساعد المستثمرين في قراراتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى ذلك فقد عمدت بعض الأسواق إلى استكمال المنظومة التشريعية للسوق المالية من خلال وضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار وإصدار لوائح لحوكمة الشركات بهدف انتظام وكفاءة الأسواق المالية وبالتالي تعزيز الثقة بالسوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها وحماية المستثمرين، كما تم في هذا السياق التوقيع على اتفاقات للادارج المتبادل وتشجيع الاستثمار بين الأسواق وتسهيل عمليات شراء الأسهم للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع المخاطر.

وأشار التقرير انه على رغم الانخفاض في إجمالي أداء الأسواق العربية مجتمعة فقد سجلت بعض هذه الأسواق تحسنا في أدائها خلال العام 2006 إذ سجلت مؤشرات بعض الأسواق وأحجام تداولها ارتفاعا مقارنة مع نشاطها خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق فقد تفاوت الأداء بشكل كبير. ففي حين انخفضت مؤشرات الأسعار في كل من سوق الأسهم السعودي وسوق دبي المالي بنحو 45 في المئة، انخفض المؤشر في سوق فلسطين بنحو 44 في المئة، وسوق أبوظبي بنحو 40 في المئة وسوق عمان المالي بنحو 34 في المئة، وسوق الدوحة بنحو 33.4 في المئة، في حين كان الانخفاض قليلا نسبيا في كل من أسواق الكويت وبيروت والخرطوم. وبالمقابل ارتفع مؤشر بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء بنسبة كبيرة بلغت نحو 70 في المئة، وبورصة الأوراق المالية في تونس بنحو 40 في المئة، وسوق مسقط بنحو 6.6 في المئة، وبورصتي القاهرة والإسكندرية بنحو 5.6 في المئة وسوق البحرين بنحو 2.2 في المئة.

وبالمقارنة مع أداء أسواق المالية الناشئة يظهر المؤشر المركب للصندوق ان أداء أسواق الأوراق المالية العربية في العام 2006 كان مغايرا للأداء العام الجيد الذي سجلته معظم الأسواق الناشئة خلال الفترة نفسها فقد سجل مؤشر ( 500 s&p ) الخاص بالأسواق الناشئة ارتفاعا بلغت نسبته 13.6 في المئة.

سوق البحرين

وبشأن تطورات وأداء سوق البحرين للأوراق المالية أوضح التقرير أن مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق البحرين للأوراق المالية سجل ارتفاعا بنسبة 2.2 في المئة في نهاية العام 2006. وقد بلغ المؤشر 186.1 نقطة مقارنة مع 183.1 نقطة مع نهاية العام 2005 وبالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2006 فقد انخفض المؤشر بنسبة 1.6 في المئة.

كما ارتفعت القيمة السوقية في نهاية العام 2006 بنسبة 21.6 في المئة لتبلغ حوالي 21.122 مليار دولار، مقارنه مع 17.364 مليار دولار في نهاية العام 2005. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.5 في المئة مقارنة مع الربع الثالث من العام 2006.

وبشأن أحجام التداول فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام 2006 بنسبة كبيرة بلغت 95 في المئة لتبلغ نحو 1.387 مليار دولار مقارنة مع 711 مليون دولار العام 2005 وبمعدل دوران الأسهم بلغ 4.1 في المئة إلى 6.6 بالمئة خلال الفترة ذاتها.

وفي المقابل ارتفع عدد الأسهم المتداوله خلال العام 2006 بنسبة 58.8 في المئة ليبلغ حوالي 727.6 مليون سهم مقارنة مع حوالي 458.3 مليون سهم خلال العام الماضي ونتيجة لهذا الارتفاع فقد ارتفع المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة إلى 3 ملايين سهم مقارنة مع 1.8 مليون سهم خلال العام 2005.

وبشأن التطورات المصرفية والنقدية في البحرين ذكر تقرير صندوق النقد العربي أن البيانات أظهرت أن عرض النقود (2M ) بلغ نحو 3.9 مليار دينار بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2006 مسجلا نسبة ارتفاع بلغت نحو 17.2 في المئة بالمقارنة بمستواه المسجل في نهاية نفس الفترة من العام 2005 .كما بلغ عرض النقود ( M3 ) نحو 4.6 مليارات دينار محققا زيادة تجاوزت 18 في المئة بنهاية شهر نوفمبر من العام 2006 . مقارنة بالفترة نفسها من العام 2005 .

وذكر التقرير انه مع التطورات التي شهدها سوق البحرين للأوراق المالية خلال الربع الرابع من العام 2006 وهو إصدار مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية قرارا بشان السماح لشركات الوساطة المالية في السوق بالاطلاع والتداول عن بعد في الأوراق والأدوات المالية المدرجة في السوق بموجب الشروط والقواعد التي يضعها السوق من وقت إلى آخر ويتم توفيرها خدمة الاطلاع عن بعد وفقا للمواصفات الفنية للأجهزة والمعدات والبرامج التي يحددها السوق كما حدد القرار قيمة العمولة التي يتقاضاها السوق من شركات الدلالة لقاء تقديم هذه الخدمة بنحو 150 دينار شهريا. كما اصدر مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية قرارا بشأن تعديل اللائحة الداخلية للسوق إذ تم تعديل نسبة العمولات التي يحصل عليها السوق من بعض التعاملات في السوق مثل تحويل ملكية الأسهم.

السعر الذي يحتسبه الصندوق لسوق البحرين للأوراق المالية سجل ارتفاعا بنسبة 2.2 في المئة في نهاية العام 2006. وبلغ المؤشر 186.1 نقطة مقارنة مع 183.1 نقطة مع نهاية العام 2005. وبالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2006 فقد انخفض المؤشر بنسبة 1.6 في المئة.

كما ارتفعت القيمة السوقية في نهاية العام 2006 بنسبة 21.6 في المئة لتبلغ حوالي 21.122 مليار دولار مقارنة مع 17.364 مليار دولار في نهاية العام 2005. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.5 في المئة مقارنة مع الربع الثالث من العام 2006.

وبشأن أحجام التداول فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام 2006 بنسبة كبيرة بلغت 95 في المئة لتبلغ نحو 1.387 مليار دولار مقارنة مع 711 مليون دولار العام 2005 . وبمعدل دوران الأسهم بلغ 4.1 في المئة إلى 6.6 في المئة خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل ارتفع عدد الأسهم المتداوله خلال العام 2006 بنسبة 58.8 في المئة ليبلغ حوالي 727.6 مليون سهم مقارنة مع حوالي 458.3 مليون سهم خلال العام الماضي. ونتيجة لهذا الارتفاع فقد ارتفع المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة إلى 3 ملايين سهم مقارنة مع 1.8 مليون سهم خلال العام 2005.

وبشأن التطورات المصرفية والنقدية في البحرين ذكر تقرير صندوق النقد العربي ان البيانات أظهرت ان عرض النقود (2M) بلغ نحو 3.9 مليارات دينار بنهاية شهر نوفمبر من العام 2006 . مسجلا نسبة ارتفاع بلغت نحو 17.2 في المئة بالمقارنة بمستواه المسجل في نهاية الفترة نفسها من العام 2005 .كما بلغ عرض النقود ( M3 ) نحو 4.6 مليارات دينار محققا زيادة تجاوزت 18 في المئة بنهاية شهر نوفمبر من العام 2006. مقارنة بالفترة نفسها من العام 2005.

وذكر التقرير أنه مع التطورات التي شهدها سوق البحرين للأوراق المالية خلال الربع الرابع من العام 2006 وهو إصدار مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية قرارا بشان السماح لشركات الوساطة المالية في السوق بالاطلاع والتداول عن بعد في الأوراق والأدوات المالية المدرجة في السوق بموجب الشروط والقواعد التي يضعها السوق من وقت إلى آخر ويتم توفيرها خدمة الاطلاع عن بعد وفقا للمواصفات الفنية للأجهزة والمعدات والبرامج التي يحددها السوق، كما حدد القرار قيمة العمولة التي يتقاضاها السوق من شركات الدلالة لقاء تقديم هذه الخدمة بنحو 150 دينار شهريا. كما أصدر مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية قرارا بشأن تعديل اللائحة الداخلية للسوق إذ تم تعديل نسبة العمولات التي يحصل عليها السوق من بعض التعاملات في السوق مثل تحويل ملكية الأسهم.

انخفاض القيمة السوقية للأسهم

وبشأن أحجام أسواق الأوراق المالية العربية أشار التقرير إلى انخفاض القيمة السوقية لهذه الأسواق في نهاية العام 2006. بنسبة 31.2 في المئة لتبلغ حوالي 888.1 مليار دولار، اما مقارنة مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري فلقد بلغ الانخفاض نحو 14 في المئة.

وذكر التقرير أن سوق الأسهم السعودي سجل أعلى نسبة انخفاض من بين الأسواق المالية العربية بنهاية 2006 مقارنة مع العام 2005. إذ انخفضت بنحو 49.4 في المئة لتصل إلى حوالي 326.9 مليار دولار وتمثل هذه القيمة ما نسبته 36.8 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية، كما انخفضت القيمة السوقية لسوق ابوظبي للأوراق المالية بنسبة 39 في المئة وسوق الدوحة بنحو 30 في المئة، وسوق دبي المالي بنحو 22.4 في المئة، وبورصة عُمان بنحو 21 في المئة، وسوق الكويت بنحو 14.5 في المئة. أما البورصات التي ارتفعت القيمة السوقية فيها فلقد تراوح هذه الارتفاع بين 81.2 في المئة في بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء و 5.4 في المئة في بورصة الجزائر.

وأوضح التقرير أن عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية انخفض في نهاية العام 2006 ليبلغ 1623 شركة مقابل 1665 شركة مدرجة بنهاية 2005. من جانب آخر ارتفعت أحجام التداول في الأسواق المالية العربية خلال العام 2006 مقارنة مع العام 2005. وارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 17.4 في المئة لتبلغ حوالي 1685 مليار دولار مقارنة مع 1435 مليار دولار خلال العام 2005. وسجلت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الجزائر أعلى ارتفاع من بين الأسواق المالية العربية وذلك بنسبة 601.5 في المئة، كما ارتفعت قيمة التداول في بورصة بيروت بنحو 120 في المئة، وسوق البحرين بنسبة 95 في المئة، وسوق الخرطوم بنسبة 92 في المئة. وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي ما نسبته 83.3 في المئة من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية.

في المقابل انخفضت قيمة التداول في كل من سوق فلسطين 49.3 في المئة وسوق الكويت 38.7 في المئة وسوق مسقط 33.3 في المئة وسوق دبي المالي 14 في المئة. اما بخصوص عدد الأسهم المتداولة فقد ارتفع خلال العام 2006 بنحو 52 في المئة ليبلغ 168.6 مليار سهم مقارنة مع 110.8 مليارات سهم تم تداولها خلال العام 2005. وبلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي ما نسبته 32.3 في المئة من إجمالي الأسهم المتداولة في الأسواق العربية خلال العام 2006 . في حين شكل عدد الأسهم المتداولة في كل من سوق دبي وسوق الكويت نحو 23.5 في المئة و22.3 في المئة على التوالي.