جميل، أن نرى الدولة تساهم وتمد يدها للوقوف مع ذوي الدخل المحدود في «أزمة الغلاء» التي أوشكت على الانتهاء، وتقديمها معونات مالية شهرية، استفادت منها بعض العائلات التي هي فعلا في حاجة ماسة لمثل هذه المساعدات، غير أن السؤال الذي يطرح هو، كم تكلف هذه المساعدات خزينة الدولة، وهل من الأفضل توجيه مثل هذه الأموال إلى مشروعات تستفيد منها عائلات كثيرة لاتزال تعاني من نقص في الخدمات؟

إذا افترضنا أن مجمل هذه المساعدات المالية تبلغ نحو 100 مليون دينار خلال سنتين أو ثلاث سنوات، فماذا سيحصل لو أن هذه الأموال استخدمت لسد النقص الشديد في المساكن للمواطنين الذين ينتظرون لمدة تصل إلى 15 سنة، من دون الحصول على مساكن تقيهم بأسهم، وما أكثره.

100 مليون دينار قد تكون كافية لتحويل قرى عديدة إلى جنة تعيش فيها آلاف العائلات في ظل ظليل. الشوارع مرصوفة والأشجار تغطي مساحات واسعة ومساكن طيبة ومدارس ومراكز صحية ورياضية وترفيهية في كل قرية من قرى المملكة التي تتناسب والمركز الذي بلغته البحرين في التنمية الاقتصادية. قد يكون هذا الحلم يراود آلاف العائلات البحرينية التي لاتزال تعيش في بؤس، ولكنه قريب إلى التحقيق مع وجود 100 مليون دينار فقط!

دعنا نضع جانبا التصريحات المثيرة، التي تصدر من جهات عديدة بشأن ما يطلق عليها «معونة الغلاء»، التي تبدو مساندة لذوي الدخل المحدود من المواطنين. قد تكون كذلك ولكن الفائدة لن تعم إذا استمرت البحرين في تقديم هذه المعونة وترك التنمية المستدامة في المدن والقرى، وستتخلف الدولة عن كثير من البلدان المتطورة داخل العالم العربي وخارجه.

كنا نسمع منذ عشرات السنين عن حلم يراود الجميع وهو، أن البحرين ستتحول في يوم ما إلى سنغافورة! أو على الأقل سمعنا أن هناك حلما لتحويلها إلى ما يشبه دولة آسيوية متقدمة، يطير إليها أصحاب الثروات العالية للاستمتاع بالحياة الفارهة التي توفرها لهم. أين اختفت هذه الآمال والأحلام؟ وما أسباب عدم تحويل جزيرة صغيرة، يعيش فيها نصف مليون نسمة قبل أن يتم مضاعفة العدد، إلى جنة، يعيش فيها الناس أخوة متحابين، ينعمون بالأمن والأمان، في ظل راية القانون؟