أصدر وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب قرارا وزاريا يحمل رقم (14) للعام 2007 لتخفيض الرسوم البلدية على 134 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة، وذلك بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

إلى ذلك، أصدر بن رجب قرارا وزاريا يحمل رقم (15) لسنة 2007 لإسقاط الرسوم البلدية عن ستة مواطنين مستفيدين.

من جانبه، صرح وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي بأن «هذه القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من قيادتنا الحكيمة والرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة».

وأشار الكعبي إلى أن إجمالي عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من قرارات تخفيض الرسوم البلدية، بلغ 12655 أسرة بحرينية، وأن الذين مازالوا مستفيدين من هذه القرارات عددهم 7735 أسرة، مشيرا إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريا أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

وأوضح الكعبي أن إجمالي عدد المعفيين من الرسوم البلدية بالنسبة إلى المستفيدين من المكرمة الملكية الخاصة بفاتورة الكهرباء والماء المصنفة بالرمز (6) في سجلات وزارة الكهرباء والماء بلغ عدد 3047 أسرة، علما بأن جميع المستفيدين من المكرمة سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريا وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2006. وبلغ عدد المستفيدين من إسقاط الرسوم 66 مستفيدا.

وأكد الكعبي أن هناك تنسيقا بين شئون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم، تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.