رفع مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الجمعة) الحظر الذي كان يفرضه على الماس في ليبيريا، نظرا إلى التقدم الذي أحرزه هذا البلد في مجال إثبات هوية الأحجار الكريمة.

وتبنى المجلس بإجماع أعضائه الخمسة عشر قرارا في هذا الصدد طرحته الولايات المتحدة.

وأعلن سفير ليبيريا في الأمم المتحدة ناتانييل بارنز عن انضمام بلاده قريبا إلى عملية كيمبرلي للتحقق من أصل كل حجر كريم وضمان عدم تصديره بصورة غير شرعية.

وفي قراره الرقم 1753، أعرب المجلس عن “ارتياحه لاستمرار الحكومة الليبيرية في التعاون مع منظومة التحقق بموجب عملية كيمبرلي” وقرر بالنتيجة رفع الحظر عن صادرات الماس الخام لليبيريا الذي فرضه في 2003 في قراره الرقم 1521.

وأعلن المجلس أنه سيعيد النظر في هذا القرار خلال 90 يوما بناء على تقرير ترفعه هيئات عملية كيمبرلي.

وهذه هي شهادة الثقة الثانية من مجلس الأمن إلى الرئيسة الليبيرية الجديدة الين جونسون سيرليف بعد رفع الحظر عن الأخشاب الليبيرية في يونيو/ حزيران الماضي.

وقال السفير البريطاني ايمير جونز باري الذي يرأس مجلس الأمن في أبريل/ نيسان، إن “شروطا قد وضعت في ليبيريا تتيح لنا اليوم رفع الحظر، وهذا يعكس ثقتنا بهذا البلد وبسلطاته ونأمل في أن يحرز تقدما سريعا”.

من جانبه، أكد بارنز أنه “تصويت يعكس الثقة والدعم لإرادتنا السياسية القوية للقيام بكل ما هو جيد من اجل ليبيريا والليبيريين”. وأضاف “تبلغت لتوي أن لجنة كيمبرلي ستوافق على ترشيحنا على اثر قرار مجلس الأمن، لذلك بتنا رسميا جزءا من هذه العملية”. وخرجت ليبيريا أحد بلدان غرب إفريقيا مدمرة من حرب أهلية استمرت من 1989 إلى 2003. وتتولى جونسون سيرليف أول امرأة تنتخب رئيسة لبلد إفريقي، السلطة منذ يناير/ كانون الثاني 2006.

وخلال الحرب الأهلية، نهب المتحاربون ثروات الخشب والماس واستخدموا عائداتها لشراء أسلحة.

وأنشئت عملية كيمبرلي التي تدعمها الأمم المتحدة وتضم 43 بلدا ومنظمات دولية، في مايو/ أيار 2000، لمنع استخدام “الماس الحرب” والأحجار الكريمة الأخرى بطريقة غير شرعية لشراء أسلحة كما حصل خلال الحروب الأهلية في ليبيريا وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.