مازالت مسألة مناقشة استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة في الجلسة المقبلة مثار تساؤل نيابي، ففي حين أكد نواب أن المجلس سيخطر فقط بطلب الاستجواب وهو الرأي الذي ذهبت إليه كتلة الوفاق، وأي رأي خلاف ذلك فإنه يعد سابقة في المجلس، على اعتبار أن الإخطار لا يصوّت عليه - بحسب الوفاق - فقد أكد آخرون أنه من غير المعروف فيما إذا كان سيتم التصويت على إحالة طلب الاستجواب إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو غيرها، وهي وجهة النظر التي ذهبت إلى فكرة أن تأجيل التصويت بسبب عدم غالبية الأصوات سيؤدي إلى تأجيله ربما إلى جلسات أخرى إلى أن ينتهي دور الانعقاد الحالي، الأمر الذي يتطلب إعادة تقديم طلب الاستجواب في دور الانعقاد المقبل.

وقد أكد رئيس فريق متابعة الاستجواب في كتلة الوفاق النائب جواد فيروز إلى أن جدول أعمال الجلسة المقبلة أشار إلى الموضوع على أنه إخطار للمجلس لإحالته للجنة المختصة، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تبين أن الاستجواب ينظر في أمره في اللجنة المختصة التي يحددها المجلس، غير أنه لا يحق للمجلس النظر في أصل الاستجواب من حيث الشكل.

وقال: «يكون للمجلس موقف نهائي بعد رفع التقرير إلى اللجنة المختصة، ويقول المجلس كلمته في التقرير المرفوع من اللجنة، وما دون ذلك فهو خلاف ما نصت عليه اللائحة الداخلية من صلاحيات المجلس واللجنة».

وأشار إلى أن إخطار الرئيس للوزير المستجوب بخطاب رسمي وإبلاغ ذلك رسميا لمقدمي الاستجواب - وهو الأمر الذي تم - يعدّ تأكيدا رسميا وقانونيا على صحة الاستجواب من حيث الشكل.

أما بشأن تشكيك بعض النواب بدستورية الاستجواب على اعتبار أن عطية الله ترك منصبه السابق كرئيس للجهاز المركزي للمعلومات، فأوضح فيروز أن كل الأسئلة البرلمانية التي وجهت بشأن قضايا تخص الجهاز المركزي من النواب الحاليين في الدور الانعقاد الأول في هذا الفصل خصوا بها الوزير المستجوب، ولم يكن هناك حينها أي تفسير مفاده أنه غير مسئول، معتبرا أن المسئولية السياسية المباشرة عما يدور في الجهاز المركزي يختص بها الوزير سابقا وحاليا، باعتباره وزير دولة لشئون مجلس الوزراء وهو المساءل أمام البرلمان.

وبشأن احتمال تأجل التصويت نتيجة عدم وجود غالبية، قال فيروز: «ليس من اختصاص المجلس تعويم المسألة من دون تحديد لجنة الاختصاص، على اعتبار أنه من المهمات الرئيسية للمجلس تحديد لجنة مختصة»، معتبرا أن التخلي عن هذا الدور يعني التخلي عن المهمات المنوطة للمجلس، وخلافا للقسم الذي أقسموا بشأنه بأن يؤدوا عملهم بأمانة وصدق، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتخلى النائب عن صلاحياته الشرعية.

وتوقع فيروز أن يتم التصويت على اللجنة المختصة بإحالة الاستجواب إليها، مشيرا إلى أنه يجب السماح بالنقاش في شكل الاستجواب، ومن الممكن أن يتم النقاش بشأن اللجنة المختصة، نافيا أن يكون هناك أي نقاش مع الكتل بشأن الاستجواب.

أما رئيس كتلة الأصالة في المجلس غانم البوعينين، فأشار إلى أن هيئة مكتب المجلس ناقشت طلب الاستجواب بعد ساعة من تقديمه وعرض من قبل الكتلة، الأمر الذي لم يسمح بالاطلاع على حيثيات الاستجواب، وإنما كبند على الجدول كان من المفترض بالمستشار القانوني أن يدرسه قبل عرضه على المكتب.

وقال: «لا أعلم إن كانت أركان الاستجواب مستوفاة، وقانونا لا يمكن رفضه من قبل مكتب المجلس وإنما يعرض على الجلسة»، لافتا إلى أنه في حال كانت الوقائع التي على أساسها قدم الاستجواب، وثبت فعلا أن الوزير لديه سجل تجاري ويعمل بالتجارة، فهذه تعتبر مخالفة دستورية. غير أنه أشار إلى أنه لم يطلع على حيثيات الاستجواب، معتبرا أن ركون الكتلة لقرص مدمج راجع للتقرير المثير للجدل يتطلب إعادة نظر وخصوصا أن الأمر يستند إلى قضية تناقش في القضاء.

كما بين البوعينين أن التصويت على إحالة الاستجواب للجنة يعتبر مثار جدل، إذ يرى البعض أنه لا يجوز تحويله إلى اللجنة إلا بعد التصويت، بينما يرى آخرون إحالته للجنة المالية، مشيرا إلى أنه مازال هناك جدل فيما إذا كان التصويت يسبق الإحالة، وفيما إذا سيكون مجرد إخطار ويحال للجنة المالية.

وقال: «هذه الأمور تحتاج إلى أدلة قوية من الوفاق، ولا أعتبر التقرير المثير للجدل مستندا قانونيا، لأنه حسبما نشر من غير المعروف أي مستند هو الصحيح، وأي مستند استندت إليه الوفاق في استجوابها».