طالبت الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين بتأسيس لجنة برلمانية دائمة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحويل احتياجات المعاقين إلى حقوق مدرجة في الدستور البحريني. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية مساء أمس الأول في نادي العروبة مع عدد من نواب كتل مختلفة، وهم النواب ناصر الفضالة وسيد مكي الوداعي وعبدالحليم مراد وإبراهيم بوصندل وعبدالرحمن بومجيد.

وأكد الفضالة أن النواب يسعون لطرح تشريعات تخدم فئة المعاقين، وخصوصا أن الشخص المعاق يعتبر مواطنا قبل كل شيء، ويجب أن يعيش في مجتمع يكفل له هذا الحق، منوها بمسئولية الدولة عن المعاقين وعدم القاء العبء بأكمله على الجهات الأهلية، مقترحا أن يكون هناك اقتراح بقانون يجرّم من يتعمد الإساءة لذوي الاحتياجات الخاصة.

أما بوصندل فأكد أن الاحتياجات التي سيقدمها أولياء أمور المعاقين ستكون من خلال واقع عملي معاش، معاتبا إياهم على عدم التواصل مع مجلس النواب، لافتا إلى أن كتلته قدمت ثلاثة اقتراحات لدعم المعاقين من بينها زيادة المنحة الشهرية من 50 إلى 100 دينار، ومنح ساعتي إجازة لوالدة المعاق، وتخصيص بيوت اسكانية تتناسب واحتياجات المعاقين.

من جانبه دعا بومجيد إلى انشاء مركز شامل للمعاقين، مشيرا إلى أن تعديل القوانين لحماية حقوق المعاقين يعدّ أمرا أسهل من تعديل الدستور، مؤكدا دور الحكومة في التكفل بتأهيل المعاقين لمرحلة معينة.

أما الوداعي فأكد أهمية أن يتضمن الدستور الجوانب التي تكفل حماية المعاقين، لافتا إلى أن العديد من الدول سبقت البحرين في هذا المجال، معتبرا أن المنح التي تمنح للمعاقين أحيانا تعتبر تفضلا عليهم، بيما الحكومة مطالبة بمنحهم حقوقهم.

إحدى خريجات التربية التي تعاني من ضعف بصر شديد ذكرت من واقع تجربتها أن الشخص المعاق يعاني من عدة عوائق في حال تقدمه للحصول على وظيفة، مشيرة إلى أنها توجهت لتقديم أحد امتحانات التوظيف في وزارة التربية والتعليم، غير أنها فوجئت بأن القائمين على الامتحان أبعدوها بحجة أنها كفيفة.

كما أشار ولي أمر إحدى الطفلات المصابات بمرض التوحد إلى أن علاج ابنته في الخارج تكبده مصروفات مالية كثيرة، مبينا أن مبلغ المئة دينار الذي يخصص منحة للمعاقين لا يكفي، داعيا إلى تطبيق ما هو معمول به في المملكة العربية السعودية في هذا المجال، إذ يبتعثون الأطفال الذين يعانون من توحد للعلاج في الخارج على طريقة المنحة.

وأكد آخر أن ابنه الذي يعاني من إعاقة سمعية ونطق وتخلف بسيط لم يلق الاهتمام المطلوب لطفل مثله حين كان يدرس في مدرسة حكومية، ناهيك عما واجهه من صعوبة حين حاول إلحاق ابنه لمرحلة التربية الخاصة، إذ تم اشتراط عرضه على خمسة أطباء لم يقتنعوا بدورهم بحاجة ابنه للالتحاق بمرحلة التربية الخاصة وطلبوا عرضه على أطباء نفسيين. وطالب الأب بتوفير أماكن خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ناهيك عن الأماكن الترفيهية والمواصلات.

ودعت ولية أمر إلى إنشاء مركز صحي متخصص للمعاقين، وخصوصا في ظل الصعوبة التي يواجهها أهالي المعاقين حال أخذهم للمستشفيات، ناهيك عن الحاجة لإنشاء مركز آخر للتقييم والتشخيص، لاسيما في ظل افتقار المراكز الأهلية والرسمية لخبراء متخصصين.